قبل عام من الآن وفي مثل هذا اليوم من العام المنصرم 20/1/2021, أدّى جوزف بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة حاملاً الرقم (46) منذ استقلالها عن الامبراطورية البريطانية/4 تموز1776.

وإذ بدا الاحتفال بتنصيب بايدن مُختلفاً عن احتفالات الرؤساء الذين سبقوه، إن لجهة تداعيات غزوة الكابتول هيل/مبنى الكونغرس في السادس من الشهر ذاته, التي قام بها أنصار الرئيس السابق/المهزوم ترمب، كانت ما تزال تفرض نفسها وخصوصاً رعبها ودلالات اقتحام المبنى التشريعي العريق. أم لجهة الأثر السلبي الذي تركه «غياب» ترمب عن حفل التنصيب, كأول رئيس سابق لا يعترف بنتائج الانتخابات, ويواصل (وقتذاك حتّى الآن) اتّهام منافسه بايدن باختطاف فوزه وحدوث تزوير في صناديق الاقتراع, خاصّة التصويت المبكر عبر مكاتب البريد.. فإنّ اكتم?ل عام على دخول بايدن البيت الأبيض كرئيس البلاد، وليس عندما دخله طوال ثماني سنوات كنائب لباراك أوباما، يُغري بالتساؤل عن طبيعة وحجم الإنجازات التي حققها جو النعسان (على ما واظب ترمب وصفه) خاصة في منطقتنا، على ضوء البرنامج الانتخابي الذي طرحه, وبالذات الوعود التي بذلها إزاء قضايا وملفات المنطقة العربية, إن في ما خصّ القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزّة، أم في شأن الأزمات التي عصفت وما تزال تعصف بعديد من الساحات والدول العربية, حيث يصعب تجاهل الدور الأميركي التخريبي في معظمها بل جلّها?في عهد ترمب, وقبله تحديداً إدارة أوباما/بايدن, التي شهدت بل ساهمت بطرق وأدوات مختلفة في اندلاع ما وصف زوراً بثورات الربيع العربي التي استثمرتها واشنطن منذ نهاية العام 2010، بعد نجاح الشعب التونسي في إطاحة نظام بن علي في مثل هذه الأيام من العام 2011، مروراً بما حدث في مصر وسوريا واليمن وليبيا. وما قارفه حلف الأطلسي في ليبيا من جرائم وارتكابات.

وإذا كانت إدارة بايدن قد أبدت رغبة واضحة في «تخفيف» وجودها العسكري في الشرق الأوسط, تمهيداً لتركيزه في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصعود الصيني, الذي استشعرت واشنطن خطورته على تفرّدها في قيادة العالم، وبما يشي بأنّ عالماً مُتعدد الأقطاب يوشك البروز والتشكّل, إذا ما سُمح للصين بمواصلة صعودها اللافت في مختلف المجالات وبخاصّة الاقتصادي والعسكري, ناهيك عما راحت روسيا تُبديه من مقاومة للهيمنة الأميركية وتحدّيها, الذي تجلّى في إعادة شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتّحاد الروسي بعد الانقلاب الفاشيّ في أوكرانيا, ?لذي شجعته بل أشرفت عليه السفارة الأميركية في كييف، ناهيك عن الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان بعد سبعة شهور من وجود بايدن في المكتب البيضاوي، ما أسهم ضمن أمور أخرى في تآكل وتدهور سمعة الولايات المتّحدة كحليف لا يُعتمَد عليه ولا يكترث بحلفائه الأقربين/قوات حلف الأطلسي والاتّحاد الأوروبي، فإنّ «التخلّي» الأميركي الواضح عن المنطقة العربية، خاصّة في القضية الفلسطينية وعدم إبداء أيّ نوع من الجدية إزاء ما زعم بايدن وفريقه الحالي في البيت الأبيض عن تمسّكهم بحلّ الدولتين، واعتبار تحقيقه في المدييْن القريب وال?توسط مُستبعد جداً، كذلك عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس حيث تعارض إسرائيل خطوة كهذه، إضافة لتواصل الإحتلال الاميركي للأراضي السورية شرقي الفرات، خاصة المناطق الغنية بالبترول والثروات الزراعية, ودعم كرد سوريا في مشروعهم الانفصالي, والإنخراط المباشر/والعملي في «تعميم» اتفاقيات التطبيع المسماة «اتفاقيات أبراهام» عربياً وإسلامياً، خاصّة تطوير الملفّيْن العسكري/والأمني من هذه الاتفاقيات مع إسرائيل, على نحو بدت فيه هذه الاتفاقيات استحقاقاً أميركياً وميزة استراتيجية لإسرائيل, تكاد تساوي في أثرها الميدان?, ما «الهِبة» التي منحها أوباما لإسرائيل وقيمتها 38 مليار دولار, توزّع على عشر سنوات (ما تزال أحزاب العدو وقادته, خاصّة نتنياهو ينتقدون أوباما ويرون فتّرتَيّْ حكمه كابوساً لكيانهم).

عام على بايدن في البيت الأبيض لم يفِ فيها الرئيس الأميركي بأيّ وعد بذله, في شأن قضايا وملفات المنطقة المأزومة/والمفخخة, التي ازدادت مشكلاتها تعقيداً بفعل التدخل الأميركي المباشر في شؤونها. في وقتٍ ما تزال إدارته تدعم عربدة إسرائيل وتصرف النظر عن عنصريتها واستيطانها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية, فيما تواصل واشنطن بايدن إسماعنا أسطوانتها المشروخة حول إسرائيل الـ«مُحاطة بالأعداء», لهذا فإنها ستُواصل تسليحها لضمان تفوّقها على كلّ العرب. وما الحروب التي تخوضها ضد الفلسطينيين سوى «دفاع مشرو? عن النفس. ضد (الإرهاب)..الفلسطيني».