يأتي ذلك، بعد أن كشفت مذكرة مراقبة حكومية في ولاية أوهايو، في نوفمبر الماضي، أن المحققين في إدارة مكافحة المخدرات DEA، طلبوا من شركة واتساب المملوكة لـفيسبوك تتبع 7 مستخدمين في الصين وماكاو.
وكشفت المذكرة أن إدارة مكافحة المخدرات لم تكن تعرف هويات أي من الأهداف، لكنها طلبت من واتساب مراقبة عناوين التعريف الإلكتروني IP والأرقام التي يتواصل بها المستخدمون المستهدفون، وكذلك متى وكيف كانوا يستخدمون التطبيق.
وتتم هذه المراقبة باستخدام تقنية تُعرف باسم "تسجيل الرقم"، وبموجب القانون المعروف باسم "السجل الرقمي" الصادر في العام 1986، لا تسعى إلى الوكالات الفيدرالية، إلى الحصول على أي محتوى للرسائل، والذي لا يستطيع واتساب توفيره على أي حال، لأنه خاضع لما يعرف باسم "التشفير من نظير إلى نظير".
ووفقاً لتقرير نشرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أمرت جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً خلال العامين الماضيين، واتساب وشركات التكنولوجيا الأخرى بتثبيت سجلات التعريف الرقمي، دون أذن قضائي أو تبرير السبب وراء عمليات المراقبة.
كما أشار بيان لوزارة العدل الأميركية، أنه يكفي حصول شركات التكنولوجيا على 3 أمور لمساعدة جهات إنفاذ القانون في تتبع مستخدمي واتساب، وهي: هوية المحامي أو ضابط إنفاذ القانون مقدم الطلب؛ وهوية الوكالة التي تقدم الطلب؛ وشهادة من مقدم الطلب بأن "المعلومات التي يُرجح الحصول عليها ذات صلة بتحقيق جنائي مستمر تجريه تلك الوكالة".
فيما أوضحت الحكومة في مذكرة أخرى، أنه بخلاف العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه، لا يشترط القانون الفيدرالي أن يحدد أي طلب للحصول على أمر يأذن بتثبيت واستخدام سجل القلم وجهاز التتبع والتعقب.
تُظهر الحالة الأخيرة أن التطفل الأميركي غير المبرر له امتداد عالمي، يتجاوز بكثير مستخدمي واتساب المحليين ومستخدمي البلدان المجاورة، ويؤثر على أهداف أجنبية لا تعرف هوياتهم الحكومة. وفقاً لوثيقة محكمة أخرى اكتشفتها مجلة فوربس، حيث شهدت إحدى القضايا السابقة في أوهايو استهداف 7 مستخدمين آخرين لتطبيق واتساب، 3 في الولايات المتحدة، و4 في المكسيك.
مبيعات المواد الأفيونية الصينية
ونظراً لنشر أرقام واتساب الصينية دون تغيير في ملف الحكومة، تمكنت فوربس من العثور على مؤشرات على أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تسعى إلى مراقبة الأفراد والكيانات الصينية التي تشحن المواد المخدرة عبر الويب والتطبيقات المشفرة.
وعلى الرغم من أن إدارة مكافحة المخدرات قد تستخدم قانون "التسجيل الرقمي" بشكل شرعي لتتبع موردي المواد الكيميائية الصينيين الذين يغذون أزمة المواد الأفيونية في أميركا، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن عدم المراقبة غير المشروطة، ودون إبداء أسباب للمراقبة.
ومع ذلك، على الرغم من الشكاوى من اتحاد الحريات المدنية الأميركي حول القانون الذي يعود إلى عقود ماضية، هناك القليل من الدلائل على أي تحرك في الكونغرس الأميركي لمعالجة أي من الجوانب الأكثر إثارة للجدل في القانون. لذلك، يمكن للوكالات الأميركية الاستمرار في مراقبة مستخدمي أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعاً في العالم دون الحاجة إلى تقديم أي سبب، سواء للقاضي أو للجمهور.
