حتى الآن، لم يشاهد الجمهور فيلم "أميرة" الذي ثار جدل بشأنه، كونه لم يطرح للتداول بعد، لكن جزئية أنه يحكي عن "تسريب نطفة، لتحمل منها زوجة أسير في سجون الاحتلال، ويتبين فيما بعد أنها لضابط إسرائيلي"، هي التي أثارت كل هذا الغضب، ما حدا بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الى اتخاذ قرار سحبه من سباق جوائز الأوسكار 2022، بعد أن لم تجدِ كل التبريرات التي سيقت في الدفاع عنه.
هذه الجزئية، ضربت على عصب حساس، واعتبرها كثيرون، طعنة موجهة في الصميم للنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وفعلاً يتماهى مع طروحات المحتل الغاصب ومشاريع التطبيع ومحاولات إنهاء القضية الفلسطينية.
وهي ذاتها التي دفعت الفنانة التي نحترم، جولييت عواد، إلى إجمال موقفها بالقول: "أرفض أن يمثلني فيلم (أميرة) في جائزة الأوسكار كعمل فني أردني كونه عمل فني يسيء إلى أسرانا ولزوجاتهم العفيفات الطاهرات، وارفض ترشحه كعمل أردني لجائزة الأوسكار واطلب من وزارة الثقافة الاردنية سحبه فورا والاعتذار لإخواننا الأسرى".
ولا يمكننا، مهما اتصفنا بالحصافة والموضوعية، النظر الى ما تسرب عن هذا الفيلم بمعزل عن المحاولات الشرسة للنيل من صمود ونضال الشعب الفلسطيني، باعتباره يقدم قالباً ينقلب على ذلك الصمود، ويهدف إلى الإساءة وإضعاف معنويات الأسرى والمناضلين، في أمر خاص جداً، عن طريق تقديم نتيجة مخالفة للهدف السامي الذي دفع الأسرى إلى اللجوء إليه.
ولأن للعالمية والحصول على جوائز المهرجانات السينمائية شروطها، فربما ظن القائمون على هذا الفيلم، "في حال ثبت ان الفيلم بمجمله مثل تلك الجزئية، وهو امر سيثبت حال مشاهدته كاملاً" أنهم بتقديم رؤياً تخدم إسرائيل، يمكن ان يحوزوها، على حساب نضال الشعب الفلسطيني وثوابت الأمة.
ولو كان الحال كذلك، وهنا الأنكى، فإن طاقم الفيلم، لو أعتذر عن إنجازه، لتهافت العشرات على العمل به، عدا طبعا أولئك الذين لديهم مبادئ، أو بقية من مبادئ، والسبب تراجع المعرفة والوعي والانتماء وشيوع السطحية وانتشار الهراء، والهرولة تجاه الشهرة والعالمية بأي ثمن، وهي مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة.
حين نراجع تاريخ السينما المصرية، بما ان المخرج والانتاج مصريان، على ما حوته من تفاهات وأعمال محترمة، وحتى بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، نجد أنها لم تتأثر بالتطبيع، ولم تنتج أفلاماً تقف على الضد من القضية الفلسطينية، بل على العكس، وهذا موقف يسجل لها.
عموماً؛ الفن ينبغي ان يكون ضمير الشعب والمعبر عن آماله وتطلعاته، لا السوط الذي يضرب به وتنكس عبره نضالاته.
هذه الجزئية، ضربت على عصب حساس، واعتبرها كثيرون، طعنة موجهة في الصميم للنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وفعلاً يتماهى مع طروحات المحتل الغاصب ومشاريع التطبيع ومحاولات إنهاء القضية الفلسطينية.
وهي ذاتها التي دفعت الفنانة التي نحترم، جولييت عواد، إلى إجمال موقفها بالقول: "أرفض أن يمثلني فيلم (أميرة) في جائزة الأوسكار كعمل فني أردني كونه عمل فني يسيء إلى أسرانا ولزوجاتهم العفيفات الطاهرات، وارفض ترشحه كعمل أردني لجائزة الأوسكار واطلب من وزارة الثقافة الاردنية سحبه فورا والاعتذار لإخواننا الأسرى".
ولا يمكننا، مهما اتصفنا بالحصافة والموضوعية، النظر الى ما تسرب عن هذا الفيلم بمعزل عن المحاولات الشرسة للنيل من صمود ونضال الشعب الفلسطيني، باعتباره يقدم قالباً ينقلب على ذلك الصمود، ويهدف إلى الإساءة وإضعاف معنويات الأسرى والمناضلين، في أمر خاص جداً، عن طريق تقديم نتيجة مخالفة للهدف السامي الذي دفع الأسرى إلى اللجوء إليه.
ولأن للعالمية والحصول على جوائز المهرجانات السينمائية شروطها، فربما ظن القائمون على هذا الفيلم، "في حال ثبت ان الفيلم بمجمله مثل تلك الجزئية، وهو امر سيثبت حال مشاهدته كاملاً" أنهم بتقديم رؤياً تخدم إسرائيل، يمكن ان يحوزوها، على حساب نضال الشعب الفلسطيني وثوابت الأمة.
ولو كان الحال كذلك، وهنا الأنكى، فإن طاقم الفيلم، لو أعتذر عن إنجازه، لتهافت العشرات على العمل به، عدا طبعا أولئك الذين لديهم مبادئ، أو بقية من مبادئ، والسبب تراجع المعرفة والوعي والانتماء وشيوع السطحية وانتشار الهراء، والهرولة تجاه الشهرة والعالمية بأي ثمن، وهي مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة.
حين نراجع تاريخ السينما المصرية، بما ان المخرج والانتاج مصريان، على ما حوته من تفاهات وأعمال محترمة، وحتى بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، نجد أنها لم تتأثر بالتطبيع، ولم تنتج أفلاماً تقف على الضد من القضية الفلسطينية، بل على العكس، وهذا موقف يسجل لها.
عموماً؛ الفن ينبغي ان يكون ضمير الشعب والمعبر عن آماله وتطلعاته، لا السوط الذي يضرب به وتنكس عبره نضالاته.
