المستشفيات الحكومية والمرتكز المرير

المستشفيات الحكومية والمرتكز المرير
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ تعتبر الأردن من الدول التي تتقدم وتنمو بشكل جيد في المجال الطبي بمختلف أركانه وفي مجال البحث العلمي في التخصصات الطبية أيضاً ، الأمر الذي جعل الأردن محط أنظار دول الجوار ، ومقصد لهم لرحلات العلاج ، وفي استقطاب الكفاءات الأردنية العاملة في المجال الطبي بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم ، وهذا لا يمكن إنكاره ، ولكن المستشفيات الحكومية تعاني من واقع مرير يلمسه المواطن الأردني ويُفقد ثقته.

المواطن الأردني عندما يراجع في المستشفيات الحكومية سواء بصورة مستمرة أم متقطعة ، يلمس نقطة هامة غير مراقبة بالشكل الصحيح في مختلف مستشفياتنا الحكومية (مستشفيات وزارة الصحة) ، وتتمثل هذا النقطة بالنظافة العامة والمحافظة على الصحة المهنية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة ، فالصورة النمطية الحاضرة الراسخة عندما نستحضر أذهان الشارع الأردني عن المستشفيات الحكومية ، بأنها مستشفيات لا تحقق المستوى المطلوب من النظافة العامة ، الأمر الذي يناقض سياسات البيئة المهنية والصحة العامة وضبط العدوى الموضوعة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية لتحقيق بيئة آمنة للمريض .

بالبحث في هذا الموضوع ، نجد أن وزارة الصحة سنوياً تخصص مبلغاً كبيراً من موازنتها السنوية لطرح عطاءات تقديم خدمات النظافة العامة والتدبير المنزلي لمختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية من خلال دائرة المشتريات الحكومية ، وعلى القوانين والسياسات الناظمة للمشتريات الحكومية ، والجدير بالذكر أن آلية الطرح سليمة ولكن آلية الإحالة يغيب عنها المنطق في معظم الأوقات ، كونها لا تحقق روح نظرية (الأرخص المطابق) في علم المشتريات ، فعندما يُحال عطاء على احد المناقصين بسعر افرادي لا يحقق متطلبات العمل بصورته المطلوبة يجدر بنا التوقف والبحث ومراجعة العرض المالي تحديداً والربط بينه وبين ترهل النظافة العامة في المستشفيات الحكومية ، وإحالات العطاءات وبين العرض الفني المقدم في المناقصة والتفكير بالباطن .

سعر إفرادي يُقدم من أي مورد أقل من (375) دينار أردني على العامل الواحد (8 ساعات عمل / 7 أيام أسبوعياً) وتضاف له ضريبة المبيعات تقريباً ، لن يحقق الغاية المطلوبة على أرض الواقع ولن نتقدم ونصلح في ملف إدارة المستشفيات من الناحية اللوجستية شيئاً ، وبتحليل هذا الرقم الوارد أعلاه ضمن جدول تفصيلي للقائمين على المشتريات ، تُفهم المعادلة وسبب الترهل وسوء وضع الصحة العامة ( النظافة العامة والتعامل مع النفايات الطبية ) في المستشفيات الحكومية ، وكيف يُدار ملف النظافة العامة في مختلف المستشفيات الحكومية من قبل الموردين ليتفادوا الخسارة في المشروع بعد الإحالة وممارسة العمل اليومي، مع العلم أن الموردين للخدمات والذين يشاركون في دعوات العطاء عددهم محدود ومكررين مقارنة مع عدد الشركات المرخصة لدى دائرة مراقبة الشركات والمؤهلة للقيام بالأعمال ولديها الخبرة والقدرة والكفاءة والسيرة الذاتية .

إدارة هذا الملف يتطلب تكثيف الرقابة من قبل وزارة الصحة أولاً ، على الموردين ، وتغيير سياسة إدارة هذا الملف وتطوير منظومة الإدارة وتدوير القائمين على الرقابة من الشمال الى الجنوب ، ثانياً يجب على أجهزة الدولة الرقابية ( ديوان المحاسبة ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ) ، والتي تراقب عمل السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الصحة متابعة هذا الملف ، وكيف يتفادى المورد الخسارة في العطاء ، رغم أن الأسعار الإفرادية المتفق عليها لا تحقق التكاليف في بعض الأحيان إن تم إعادة الدراسة والحساب بشكل سليم ومنطقي ، وحلول الإحالة على المورد الكفؤ سهلة ، وحلول الرقابة ورفع كفاءة المتسشفيات سهلة ، ولكن على المعنيين الدراسة وإعادة التقييم والبحث بالباطن ، والضرب بيد من حديد لأن الوطن ومقدراته وأمواله العامة أمانة ، وجلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ورعايته ، بحقه بأن ينعم ببيئة صحية آمنة .

المواطن الأردني يثق بطبيب وزارة الصحة عندما يتقاعد وينتقل للعمل في القطاع الخاص سواء لحسابه الشخصي أو لحساب مستشفى خاص وهذا راسخ بالفكرة النمطية في كل بيت أردني ، فالفرق بين المستشفيات الخاصة الكبرى تحديداً والمستشفيات الحكومية ( وأخص بالذكر المستشفيات الخاصة الكبرى كون أن عدد مرتاديها كبير لتكون المقارنة قريبة ومنصفة ) أن المستشفيات الخاصة تطبق روح نظرية (الأرخص المطابق) وتراقب المورد وتدير نشاطه بشكل رقابي دقيق ، الأمر الذي يرسخ في الأذهان الفكرة المبنية عند كل مواطن أردني عن الفرق بين المستشفى الخاص والحكومي ، والجدير بالذكر أن أطباءنا في القطاع الخاص والقطاع العام هم أبناء بلد واحد ومعظهم أبناء جامعات محلية ولديهم الكفاءة ولكن مسئلة ثقة المواطن الاردني بالقطاعيين تتمثل بطريقة الإدارة والرقابة لعدد من مرتكزات قيام هذه المنشآت ، وليست الثقة بالكادر الطبي.
 
الأردن بمسيرته التي تجاوزت المئة عام ، يجب أن ينال الأفضل وهو ليس بصعب إنما نحتاج لضميرٍ حي يغار على المقدرات الوطنية ، ويعتبر الوطن بأنه البيت الكبير الجامع لكل أفراده والذي يجب أن يكون المقصد ومضرب المثل ، كما أرادته القيادة الهاشمية منذ لحظة قيام هذه الدولة العريقة إلى يومنا هذا بقيادة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين .
 
شريط الأخبار ضمان القروش تعيد تشكيل لجانها الاربعة.. اسماء وزارة التربية: لا شكاوى رسمية بحق أكاديمية في عمّان رغم الجدل… والتحرك مرهون بتلقي بلاغات أصولية د. نصار القيسي يلقي كلمة سياسية يضع النقاط على الحروف في مرحله مهمه شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين 376 حافلة ذكية قريبًا لخدمة طلبة الجامعات الرسمية وزير الأوقاف: استمرار إغلاق "الأقصى" جريمة تاريخية لم يشهدها منذ قرون الرئيس الإيراني: أكثر من 14 مليون إيراني مستعدون للتضحية بحياتهم بمن فيهم أنا هيا الحفار و عبدالله باخر عضوان في مجلس البنك الاستثماري العربي الاردني افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة جبل الحسين وزارة الاقتصـاد الرقمي توضح آلية استخدام تطبيق "سند" لطلبة المدارس مطر الأردن 2026 يتجاوز 130%.. سدود ممتلئة وموسم زراعي واعد توضيح رسمي بشأن استخدام تطبيق "سند" لتأجيل خدمة العلم لطلبة المدارس أمانة عمان تحتفل بإزالة الخازوق من شفا بدران وتحوله إلى إشارات ضوئية سماع دوي انفجارات في سماء العقبة بالتزامن مع إطلاق صاروخ على إيلات تحذير هام من الأمن العام لجميع الأردنيين اليوم الثلاثاء الأردن.. الشيخ علاء جابر يوضح موقفه بعد الجدل حول إعلان مركز اللغة الإنجليزية مجلس النواب يواصل الثلاثاء مناقشة مشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد" الأردن .. مشاورات لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي حكومة جعفر حسان لن ترضخ و لن تتراجع في ملف سيارات المنطقة الحرة و على النواب ان لا يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء استهداف سفينتين أمريكيتين على متنهما أكثر من 5 آلاف عسكري