وتزداد التساؤلات والسيناريوهات المفترضة مع اعلان العديد من الحكومات في العالم نيتها العودة إلى الإغلاقات بطرق مختلفة للحد من تصاعد منحنياتها الوبائية من حيث عدد الإصابات والوفيات.

إذ تنفذ الحكومة الصينية إغلاقات مناطقية، وتدرس حكومات ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا وروسيا وغيرها من الدول المتقدمة تنفيذ إجراءات للحد من التصاعد الكبير في أعداد الإصابات والوفيات، ولا تستبعد حكومات هذه الدول فرض إغلاقات بأنواع ومستويات مختلفة.

وتنعكس هذه التطورات على حالتنا في الأردن، إذ، وبرغم تصريحات المسؤولين الحكوميين التي تؤكد أنها غير ذاهبة لأي شكل من أشكال الإغلاقات، فإن حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن المسار الذي نحن ذاهبون إليه تسيطر على تفكير الفاعلين الاقتصاديين، وفي البال تداعيات الإغلاقات السابقة الكارثية.

علينا أن نسلّم بحقيقة أن استمرار تصاعد المنحنى الوبائي بالمستويات التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستدفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تصل إلى إغلاقات جزئية وبطرق مختلفة. الأمر الذي يترتب عليه تأثيرات في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من حيث ساعات العمل أو طرائقه.

عودة الوباء إلى مستويات خطرة كما هو متوقع، تضعنا أمام خيارات وتساؤلات أساسية وتحتاج إجابات واضحة من قبل الحكومة، وترك الأمور على ما هي عليه، دون الإعلان عن خطة استجابة حكومية واضحة للتفاعل معها، يزيد من حالة الضبابية وعدم اليقين، وبالتالي إضعاف عجلة الاقتصاد.

الركون والاستناد إلى تجربتنا السابقة خلال العام ونصف العام الماضية واعتماد ذات سياسات الاستجابة ستدخِل البلاد في أزمة خانقة ومركبة، حيث تركُ العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال لموازين القوى في الميدان، وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها في تعزيز صمود القطاع الخاص الذي تضرر، ومعالجة التحديات التي واجهها على حساب العاملين وأجورهم.

بالتأكيد لسنا بحاجة إلى مصفوفات غير قابلة للتنفيذ، كما كان عليه الحال مع الحكومة السابقة، وعلى الحكومة أن تحضّر نفسها لأسوأ الاحتمالات، لا أحد في العالم يعلم الحدود التي يمكن للوباء الوصول إليها، والدول التي تستنفر الآن لاتخاذ إجراءات إغلاقية، وصلت مستويات توزيع اللقاحات فيها 60 و70 بالمائة، فماذا سيكون حالنا ونحن لم نتجاوز نسبة 40 بالمائة من السكان.

تساؤلات عديدة ومتنوعة، على الحكومة تقديم إجابات عليها، كيف ستعالج استمرار تصاعد المنحنى الوبائي؟ هل ستذهب إلى إغلاقات، وما هي مستوياتها وأشكالها؟ ما سياسات الاستجابة الاقتصادية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سوف تتضرر؟

 وكيف ستوفر وتعوض دخول العاملين فيها؟ وكيف ستدير العملية التعليمية؟ وكيف ستوفر الحمايات الاجتماعية للمتضررين؟

هذه التساؤلات ليست تعجيزية، بل هي ضرورة لنعرف إلى أين نحن ذاهبون في معالجة المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ عن أي إجراءات نتيجة استمرار الوباء.