التسول لم يعد سببه الوضع المعيشي الصعب لمن يتسول، الدليل القوي هو القدرة المالية لمن يتم الإمساك به وتحويله للجـــــهات المعنية, لهذا نجد المعلومات المتداولة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية تثبت بشكل قاطع ان هذا المتـسول لديه وضع اقتصادي يعتبر جيد جدا مقارنة مع الأسر الأخرى, المبالغ المـالية التي يتم الإعلان عنها من الجهات المختـــصة يثير لدى الآخرين رغبة التوجه للتسول وممارسته للحصول على مبالغ تقدر بمئات الدنانير في اليوم الواحد، لهذا كانت هذه الظاهرة تقتصر في السابق على صـــاحب الحاجة الملحة، في السنوات?الأخيرة زادت أعداد المتسولين والتفنن في الحصول على زبائن معتمدين ودائمين ومواقع كأنها سجلت المتسول, تجدهم في ريعان الشباب واصحاب بنية جسدية وأطفال لا حول ولا قوة لهم فقط يستغلهم البعض للحصول على المال، هل يعـقل أن سيدات ونحن مجتمع محافظ تجدهن في أوقات منتصف الليل؟ الدولة تقدم لصاحب الحاجة من خلال الجهات الحكومية الدعم والمساندة, وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الحكومية مثل صندوق المـــعونة الوطنية والزكاة والتنمية والتشغيل والإقراض الزراعي كل هذا الجهد الوطني غايته أن يلتجئ من يعاني لها لتقديم المساندة. والتخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة، لا يخـفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في التوعية والنصح للمواطن في سبيل مكافحـة هذه الظاهرة التي لا يخلو يوم من تناولها في وسائل الإعلام, رغم كل ما يقدم من تثقيف وتوعية للمشاركة من قبل الجميع في?التصدي لها يّصر المواطن أن يعاند هذا الجـهد الكبير من خلال تشجيع المتسول وتحفيزه للبقاء في الشارع وممارسة فعل تنهى عنه الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المحلي والدولي..

 

ثبت بالوجه القاطع أن سبب زيادة تفشي هذه الظاهرة هو المواطن نفسه, ولن تستطيع أجهزة الدولة وقف هذه الظـاهرة امام إصرار المواطن على ممارسة وسائل الدعم والتشجيع لاستمرارية التسول وهي براءة من أي نقد، لأننا حين نقف على الإشـارة الضوئية نحن من نمد أيدينا لإعطاء المتسول.. ما يزيد من إصراره على البقاء والتكاثر.