سلطات الاحتلال عملت علي التحكم المباشر في طبيعة منظومة العمل للاقتصاد الفلسطيني ووضعت البرامج الكفيلة في اعاقة تقدم الناتج المحلي وعدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني بشكل مستقل حيث عملت وواصلت برامجها وخلال السنوات الماضية للاحتفاظ بالصلاحيات المركزية لتتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني والتحكم في الصادرات والواردات لأراضي الدولة الفلسطينية كما وتعمل سلطات الاحتلال علي فرض القيود الصارمة على حرية حركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، ومنعت السلطة من الوصول إلى مصادر تمويل حيوية، وتعيق ادخال أي معدات لازمة لتفعيل الصناعة او اقامة مشاريع تنموية وتفرض قيودا شاملة علي حركة النمو الاقتصادي الفلسطيني ومنعت سلطات الاحتلال العسكري وحاربت كل المشاريع التنموية وأبقت الباب مفتوحا فقط علي الاستيراد الخارجي من خلال الموانئ الاسرائيلية لتقوم بفرض الضرائب ضمن التعرفة الاسرائيلية بما يخدم سياستها وقد أدت هذه الخطوات إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني وعدم نمو الناتج المحلي خلال سنوات عمر السلطة الوطنية الفلسطينية كما اعتمد السوق المحلي الفلسطيني على العمالة بداخل الاراضي المحتلة، مما عزز من اعتماد مجمل الدخل المحلي علي الواردات من هذا السوق وعكس ذلك اعاقة تقدم دخل الفرد في الاراضي الفلسطينية وعدم توفر الموارد لدى الاقتصاد الفلسطيني لتوفير فرص التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل مستقل. .
المرحلة الحالية والظروف الموضوعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما نتج عن تراكمات الاحتلال ومؤامراته للنيل من صمود الانسان الفلسطيني تدفعنا للعمل على اعتماد منهاج وطني شمولي ومتكامل لمفهوم الاستقلال الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال الذي يعد بمثابة المقدمة الفعلية والخطوات العملية للتحرر ونيل الاستقلال الوطني الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا بد هنا وفي هذا المجال من وضع الاستراتيجية الوطنية للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وبداية بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني والعمل علي اصدار العملة الفلسطينية واعتمادها رسميا ووقف العمل بالعملة المحلية الشيقل او العمل على اعتماد عملة الدينار الاردني كعملة وطنية فلسطينية بشكل مؤقت، مع العلم بان العملة الاردنية متداولة وتعتبر العملة الثانية من حيث التداول بالسوق الفلسطينية واغلب البنوك الفلسطينية aتتداول العملة الاردنية كعملة رسمية معتمدة بداخل المؤسسات المصرفية الفلسطينية وانه حان الوقت لوقف التعامل بالعملة الإسرائيلية.
في ضوء تلك المعطيات لا بد من اتحاذ القرار لإعلان الاستقلال الاقتصادي بمفهوم الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي ووقف التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تستغل الانسان الفلسطيني وتتعامل بواقع ومعطيات وإملاءات احتلالية مع المؤسسات الفلسطينية فارضة وجهة النظر الاسرائيلية وقيامها بسرقة الاموال الفلسطينية بحجج واهية وبأساليب رخيصة يعيش الشعب الفلسطيني ويقف امام سلسلة من الوقائع الجديدة والمعطيات التي يجب ان تؤدي للاستقلال الوطني الفلسطيني الشامل والذي يتحتم على القيادة الفلسطينية ضرورة العمل وفق خطة وطنية شاملة من اجل فتح باب العمالة للعمال الفلسطينيين والعمل على تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وفك ارتباطها مع الاحتلال العسكري الاسرائيلي وإنشاء شبكة أمان اجتماعي لدعم الفقراء والعاطلين عن العمل وذلك بإنشاء صندوق اجتماعي للتنمية يعمل على تمويل المشاريع الصغيرة ويمكن توفير التمويل اللازم له من صناديق التنمية العربية والدولية وإيجاد سوق عمل عبر فتح الاستثمارات الواسعة لتشغيل العمال وخاصة في القطاع الزراعي والقطاع السياحي وبناء اقتصاد وطني مستقبل لا يخضع للاحتلال ويلتزم بالمعايير الوطنية ويخضع لشروط الاستقلال الفلسطيني ويخدم التحرر الوطني ويدعم قيام الدولة الفلسطينية..
سلطات الاحتلال عملت علي التحكم المباشر في طبيعة منظومة العمل للاقتصاد الفلسطيني ووضعت البرامج الكفيلة في اعاقة تقدم الناتج المحلي وعدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني بشكل مستقل حيث عملت وواصلت برامجها وخلال السنوات الماضية للاحتفاظ بالصلاحيات المركزية لتتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني والتحكم في الصادرات والواردات لأراضي الدولة الفلسطينية كما وتعمل سلطات الاحتلال علي فرض القيود الصارمة على حرية حركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، ومنعت السلطة من الوصول إلى مصادر تمويل حيوية، وتعيق ادخال أي معدات لازمة لتفعيل الصناعة او اقامة مشاريع تنموية وتفرض قيودا شاملة علي حركة النمو الاقتصادي الفلسطيني ومنعت سلطات الاحتلال العسكري وحاربت كل المشاريع التنموية وأبقت الباب مفتوحا فقط علي الاستيراد الخارجي من خلال الموانئ الاسرائيلية لتقوم بفرض الضرائب ضمن التعرفة الاسرائيلية بما يخدم سياستها وقد أدت هذه الخطوات إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني وعدم نمو الناتج المحلي خلال سنوات عمر السلطة الوطنية الفلسطينية كما اعتمد السوق المحلي الفلسطيني على العمالة بداخل الاراضي المحتلة، مما عزز من اعتماد مجمل الدخل المحلي علي الواردات من هذا السوق وعكس ذلك اعاقة تقدم دخل الفرد في الاراضي الفلسطينية وعدم توفر الموارد لدى الاقتصاد الفلسطيني لتوفير فرص التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل مستقل. .
المرحلة الحالية والظروف الموضوعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما نتج عن تراكمات الاحتلال ومؤامراته للنيل من صمود الانسان الفلسطيني تدفعنا للعمل على اعتماد منهاج وطني شمولي ومتكامل لمفهوم الاستقلال الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال الذي يعد بمثابة المقدمة الفعلية والخطوات العملية للتحرر ونيل الاستقلال الوطني الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا بد هنا وفي هذا المجال من وضع الاستراتيجية الوطنية للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وبداية بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني والعمل علي اصدار العملة الفلسطينية واعتمادها رسميا ووقف العمل بالعملة المحلية الشيقل او العمل على اعتماد عملة الدينار الاردني كعملة وطنية فلسطينية بشكل مؤقت، مع العلم بان العملة الاردنية متداولة وتعتبر العملة الثانية من حيث التداول بالسوق الفلسطينية واغلب البنوك الفلسطينية aتتداول العملة الاردنية كعملة رسمية معتمدة بداخل المؤسسات المصرفية الفلسطينية وانه حان الوقت لوقف التعامل بالعملة الإسرائيلية.
في ضوء تلك المعطيات لا بد من اتحاذ القرار لإعلان الاستقلال الاقتصادي بمفهوم الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي ووقف التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تستغل الانسان الفلسطيني وتتعامل بواقع ومعطيات وإملاءات احتلالية مع المؤسسات الفلسطينية فارضة وجهة النظر الاسرائيلية وقيامها بسرقة الاموال الفلسطينية بحجج واهية وبأساليب رخيصة.
