ارتفاع مستوى البطالة والفقر، على خلفية وباء كورونا، الذي أصاب الاقتصاد بأكثر مما أصاب البشر. 

غير أن النواب جددوا مطلبهم شفويا قبل أيام، مستغلين اللقاء الحكومي البرلماني الذي تأخر كثيرا، والمخصص لالستماع إلى أبرز مضامين التقرير الذي أعدته شركة » تشيزي» حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق المملكة في شهر أيار الفائت.

 فالمعلومات المتسربة من اللقاء تحدثت عن جملة مطالب أبرزها، عدم رفع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل التي ستصدر خالال أيام. 

مستندين إلى تقارير دولية مفادها أن خام برنت، والمشتقات النفطية قد سجلت ارتفاعا تاريخيا خالال هذا الشهر، حيث قفزت بنسب تراوحت ما بين 6 إلى 11 بالمئة. 

وبالتوازي، توجه حكومي لعكس ذلك الارتفاع على أسعار المستهلك. وهو ما يعني ـ إن حدث ـ بلوغ أسعار البنزين بنوعيه، والسولار والكاز أرقاما قد تكون صعبة على الناس والخطوة الجديدة ـ إن تمت ـ قد تمتص أية إجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد بما فيها تخفيض أسعار الكهرباء. 

من أبرز ما طرح في اللقاء أن إيرادات الخزينة من ضريبة المحروقات تصل إلى مليار و 200 مليون دينار سنويا. 

وأن تخفيض هذا الرقم قليلا لن يكون ذا تأثير كبير.

 اما ما يجري تسريبه من حلول أبرزها تعويض» الفقراء» عن الخطوة المنتظرة فال توجد قناعة بوجاهتها، ويرى بعض النواب أنها لا تحل المشكلة وانها جربت في السابق ولم تدم طويلا.

 والمطلوب هنا أن تعمد الحكومة إلى وضع سقف الاسعار المحروقات، بحيث ينخفض حجم الضريبة المقطوعة كلما ارتفعت الاسعار العالمية. 

وذلك كواحد من عناصر خطة نهوض اقتصادي ترتكز الى حلول جذرية عميقة لمسألة الطاقة.

 ما يعزز القناعة بوجاهة هذا المطلب التقارير الدولية التي تتحدث عن توقعات بمواصلة أسعار المحروقات ارتفاعها عالميا. وعن استمرار صعوبة الوضع الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي محليا ما لم تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الجريئة لمعالجتها.