وضع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعه ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على « لائحة الإرهاب» في قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية. وادّعت سلطات الاحتلال أن هذه المؤسسات « مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ، وأنها « حصلت بين عامَي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدّة دول أوروبية» .
وفي بيان لوزارة القضاء، قالت إن « عشرات المسئولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورّطاً في قتل الشابة رينا شنيراف (التي قُتلت في عملية عين بوبين عام 2019). ومع ذلك، الحكومات المانحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع» ، أمّا المؤسسات التي وُضعت على اللائحة فهي» الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و» الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ــــ فلسطين» ، و» الحق» ، و» اتحاد لجان العمل الزراعي» ، و» اتحاد لجان المرأة العربية» ، و» مركز بيسان للبحوث والإنماء» واستند بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية «مراقب الجمعيات» (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ومنذ سنوات، تشنّ إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع التمويل عن هذه الجمعيات غير الربحية.
وسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد « يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقّى تمويلاً منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية» وفي عام 2018 أصدر إردان تقريراً بعنوان « الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل» ، وهو ما رفضه الاتحاد.
وادّعى إردان أن الاتحاد الأوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في عام 2016. كما ادّعى أيضاً أن « بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية» ، على خلفية أن « التمويل يضرّ بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوّض فرص السلام» .
لقد حرم الجيش الإسرائيلي أجيالا من فلسطينيي الضفة الغربيّة من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بالاعتماد بشكل منتظم على أوامر عسكرية صادرة منذ أيام الاحتلال الأولى. حتى لو كانت هذه القيود مبررة آنذاك لحفظ النظام العام والسلامة العامة، فإن الاستمرار في تعليق الحقوق الأساسية بعد أكثر من نصف قرن – دون أي تغيير في الأفق – هو انتهاك لمسؤوليات إسرائيل الأساسية بموجب قانون الاحتلال.
يحظر قانون حقوق الإنسان، لا سيما المادة 26 من العهد الدولي، التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي والاجتماعي، ويفرض حماية متساوية بموجب القانون. تنطبق الأوامر العسكرية التقييدية على فلسطينيي الضفة الغربية، وسكان القدس الشرقية، وليس على 750 ألف مستوطن إسرائيلي متواجدون في مستوطنات غير شرعيه مقامه على أراضي الضفة الغربية ، ويخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، الذي يكفل لهم الحق في حرية التعبير والتجمع وحتى ممارسة الإرهاب والتمييز العنصري وهناك مجموعات ومنظمات إرهابيه للمستوطنين تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ، شبيبة التلال ، ومجموعات تدفيع الثمن ، وأمناء جبل الهيكل وجميعهم لا يطالهم القانون الإسرائيلي
وصفت المحكمة الإسرائيلية العليا لحرية التعبير على أنها «قلب وروح» الديمقراطية. وأكّدت المحكمة في رأي كتبه كبير القضاة السابق أهارون باراك أن حرية التعبير تحتل «مرتبة الشرف في قصر الحقوق الأساسية للإنسان».و يفرض القانون الإسرائيلي قيودا على حرية التعبير، لكن بحسب باراك، فإن «صيغة الموازنة تسعى إلى تقليص هذه القيمة الأساسية إلى أدنى مستوى ممكن»، و»فقط لما يكون المساس بأمن الدولة والنظام العام شديدا وخطيرا، وفقط عندما يوجد شبه يقين بأن ممارسة حرية التعبير ستتسبب في هذا المساس».كما كتب باراك أن «حرية التعبير ليست فقط حرية التعبير عن الأشياء بهدوء وبلطف، بل هي أيضا حرية الصراخ الذي لا تستسيغه الأذنان».
حكومات إسرائيل تمارس سياسة الابرتهايد بحق الشعب الفلسطيني وتتنكر لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهي لا تعترف بميلاد ألدوله الفلسطينية وتعتبر الفلسطيني اقليه بلا حقوق والأوامر والمناشير العسكرية سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني لتقييد حريته والانتقاص من سيادته على أرضه والإثبات للعالم أن السلطة الفلسطينية لا تتعدى صلاحياتها إدارة شؤون السكان وهي بلا سلطه وان السلطة الفعلية مازالت للحكم العسكري حيث تعجز السلطة عن مواجهة الإجراءات القمعية الجائرة الممارسه من قبل سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
