يبدو ان الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن في طريقه لأن يتخذ موقفا حازما حيال مطالب الحركة العمالية الاردنية, بعد ان ظل متهما لفترة طويلة بأنه يحابي الحكومة واصحاب العمل على حساب من يمثلهم من قطاعات مختلفة, فها هو يهدد بأنه سيلجأ الى الاضراب الشامل إذا لم تتغير المعادلة التي تراوح مكانها حالياً, بين احتجاجات فئوية واسعة لم تصل في غالبيتها الى احقاق الحقوق المشروعة, أو ادارة الظهر لها لتبقى اهم الشعارات المطروحة من أجل تحسين واقع الحال خارج نطاق الاهتمام الرسمي والخاص معاً.!
الجدية ربما تكون هي السمة الغالبة على بيان اتحاد ونقابات العمال ما دام يؤكد أنه سيقوم بتنفيذ إضراب عام في مواقع العمل خلال اسبوعين, انطلاقا من مسؤولياته في الدفاع عن العمال وحفظ حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الحياة الفضلى لهم, وذلك استنادا لاحكام المادة 135 من قانون العمل الاردني, مشددا على انه ينوي الاستمرار في استخدام هذا الاسلوب الاحتجاجي إذا ما بقيت مطالبه معلقة في الهواء, لتلحق بغيرها من محاولات كانت تصل في معظمها الى طريق مسدود.!
يتزامن هذا التطور اللافت في مواقف الاتحاد العام لنقابات العمال مع إعلان نتائج تقرير أعده المرصد العمالي قبل ايام, كشف فيه شواهد حية لا تقبل التأويل عن فجوة بين معايير العمل الدولية وواقع الممارسات الفعلي فيما يتعلق بالعمل اللائق في الاردن, وان هنالك خللا كبيرا في سياسات التشغيل المتبعة منذ عقود, يعاني منها القطاع العمالي من دون ان تجد حلولا للعديد من المشكلات المزمنة التي باتت تؤرق من يعول عليهم في ادارة عجلة الانتاج الوطني في الوقت الذي لا يحصلون منه على ما يوازي ذوب عرقهم وتفانيهم في اعمالهم!
يشير هذا التقرير ان مستويات الاجور الحالية تقترب من خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية المكونة من ستة أفراد حسب الارقام الاولية لدراسة الفقر للعام الماضي 2010م التي اجرتها دائرة الاحصاءات العامة والتي حددتها بحوالي ثلاثمئة وخمسين دينارا شهريا في حين ان الحد الادنى للاجور ما يزال مئة وخمسين دينارا حتى الآن.!
أما فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية فان تغطية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يستفيد منها سوى حوالي 57% من القوى العاملة, وان درجة تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الواردة في اعلان منظمة العمل الدولية هي محدودة جدا في الوقت الذي لم يصادق فيه الاردن على العديد من اتفاقياتها, مما يعرض بعض العاملين الى انتهاكات وتجاوزات فيما يتعلق بساعات العمل المحددة وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من تعسف يلحق بالقطاع العمالي.!
مطالب محددة أوردها الاتحاد العام لنقابات العمال في بيانه وسيقوم بتنفيذ إضرابه العام إذا لم تتحقق,وتتمثل في رد قانون الضمان الاجتماعي الموقت رقم 7 لسنة 2010م وتعديل أحكام قانون العمل الاردني خاصة المادتين 28 و31 اللتين تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي للعامل الذي يقع تحت التهديد بالفصل دوماً, ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح ثلاثمئة دينار شهريا انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة, وكذلك اعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل لأنها تعتبر من أموال العمال وتوفيرهم اليومي.!
ما هو مصير التلويح بالاضراب العمالي الشامل وما ستؤول اليه المطالب العمالية.. هذا ما ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة.!0
الجدية ربما تكون هي السمة الغالبة على بيان اتحاد ونقابات العمال ما دام يؤكد أنه سيقوم بتنفيذ إضراب عام في مواقع العمل خلال اسبوعين, انطلاقا من مسؤولياته في الدفاع عن العمال وحفظ حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الحياة الفضلى لهم, وذلك استنادا لاحكام المادة 135 من قانون العمل الاردني, مشددا على انه ينوي الاستمرار في استخدام هذا الاسلوب الاحتجاجي إذا ما بقيت مطالبه معلقة في الهواء, لتلحق بغيرها من محاولات كانت تصل في معظمها الى طريق مسدود.!
يتزامن هذا التطور اللافت في مواقف الاتحاد العام لنقابات العمال مع إعلان نتائج تقرير أعده المرصد العمالي قبل ايام, كشف فيه شواهد حية لا تقبل التأويل عن فجوة بين معايير العمل الدولية وواقع الممارسات الفعلي فيما يتعلق بالعمل اللائق في الاردن, وان هنالك خللا كبيرا في سياسات التشغيل المتبعة منذ عقود, يعاني منها القطاع العمالي من دون ان تجد حلولا للعديد من المشكلات المزمنة التي باتت تؤرق من يعول عليهم في ادارة عجلة الانتاج الوطني في الوقت الذي لا يحصلون منه على ما يوازي ذوب عرقهم وتفانيهم في اعمالهم!
يشير هذا التقرير ان مستويات الاجور الحالية تقترب من خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية المكونة من ستة أفراد حسب الارقام الاولية لدراسة الفقر للعام الماضي 2010م التي اجرتها دائرة الاحصاءات العامة والتي حددتها بحوالي ثلاثمئة وخمسين دينارا شهريا في حين ان الحد الادنى للاجور ما يزال مئة وخمسين دينارا حتى الآن.!
أما فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية فان تغطية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يستفيد منها سوى حوالي 57% من القوى العاملة, وان درجة تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الواردة في اعلان منظمة العمل الدولية هي محدودة جدا في الوقت الذي لم يصادق فيه الاردن على العديد من اتفاقياتها, مما يعرض بعض العاملين الى انتهاكات وتجاوزات فيما يتعلق بساعات العمل المحددة وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من تعسف يلحق بالقطاع العمالي.!
مطالب محددة أوردها الاتحاد العام لنقابات العمال في بيانه وسيقوم بتنفيذ إضرابه العام إذا لم تتحقق,وتتمثل في رد قانون الضمان الاجتماعي الموقت رقم 7 لسنة 2010م وتعديل أحكام قانون العمل الاردني خاصة المادتين 28 و31 اللتين تشكلان مصدر رعب وعدم استقرار وظيفي للعامل الذي يقع تحت التهديد بالفصل دوماً, ورفع الحد الادنى للاجور ليصبح ثلاثمئة دينار شهريا انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة, وكذلك اعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل لأنها تعتبر من أموال العمال وتوفيرهم اليومي.!
ما هو مصير التلويح بالاضراب العمالي الشامل وما ستؤول اليه المطالب العمالية.. هذا ما ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة.!0
