لماذا انسحبت الحكومة من شركة الاتصالات?

لماذا انسحبت الحكومة من شركة الاتصالات
أ.د. يوســـف الدرادكــــــــة
أخبار البلد -  

قرار انسحاب الحكومة من شركة الاتصالات الاردنية الذي اتخذته في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي, تاه بين مجموعة كبيرة من القرارات ذات الاهمية في بعضها, الا انه لم يحظ بمثلها من تفصيلات توضح ملابساته مع انه قد يكون الاهم من بينها جميعا, وهذا ما احاطه بغموض يستوجب ازالته على نحو سريع حتى لا يغرق بين تفسيرات وتكهنات, ربما تذهب بعيدا الى ما يتجاوز ابعاده الحقيقية ليطال الخصخصة برمتها ومراجعة البعض من قراراتها التي ما زالت تثير لغطا كبيرا بين اوساط الرأي العام.

قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن كبير بكل المقاييس ايا كانت الخلفيات التي دفعت الحكومة الى اصداره, ومع ذلك فان صياغة الاعلان عنه قد نشرت على نحو شديد الاقتضاب واكتفت بجملة اخبارية نصها "وافق مجلس الوزراء على انسحاب الحكومة من اتفاقية الشراكة بين الحكومة الاردنية وتآلف شركة "فرانس تلكوم" وسحب ممثلي الحكومة من مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية" .. انتهى الاقتباس ولا شيء اخر.

ان عدم نشر اية تفاصيل ايضاحية عن هذا القرار الوزاري قد يثير العديد من التساؤلات التي تبحث عن اجابات شافية, لا تقف عند حدوده وتتعداه الى فتح ملف خصخصة مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت مؤسسة رسمية ضمن الجهاز الحكومي, قبل ان تتحول الى شركة الاتصالات الاردنية بعد بيع اكثر من نصف رأسمالها الى شريك استراتيجي هو شركة "فرانس تيلكوم", مما اثار في حينه جملة من الاعتراضات على الحكمة من بيع مؤسسة ذات طبيعة حساسة تمتد اذرع تشغيلها عبر الاراضي الوطنية والفضاء الاردني.

ما يعطي الاهمية لهذا القرار الحكومي انه يأتي في غمرة حراك شعبي ونقاش نيابي يدعو الى إعادة النظر في قرارات خصخصة العديد من المؤسسات والشركات العامة التي تحولت الى منابع رابحة بمئات الملايين من الدنانير سنويا بعد ان طالت معظمها اتهامات بانها خاسرة تماما في ظل الادارات الحكومية السابقة, وفعلا ما ان دخل الشركاء الاستراتيجيون او من تم بيعها لهم حتى اصبحت نبعا لا ينضب من الاموال الهائلة التي كانت ملكية عامة حتى وقت قريب وباتت من حقوق المالكين الجدد, وقد ينطبق ذلك ايضا على شركة الاتصالات الاردنية التي انسحبت الحكومة منها من دون ابداء الاسباب تاركة التفسيرات تذهب كما تشاء في ظل قرار ضبابي يتطلب الكثير من الصراحة والجرأة في كشف الدوافع الكامنة وراءه.

لا يمكن ان يكون القرار عاديا مهما كانت مبررات تسويقه اذا ما ظلت التفاصيل في رحم الغيب, لانه يطال مشروع خصخصة في غاية الاهمية تم بيع املاكه العامة باكثر من نصف مليار دينار عوضتها الارباح خلال فترة قياسية, كما انه لا يخفى ان الشريك الاستراتيجي قد يكون الحكومة الفرنسية نفسها التي تربطنا بها علاقات وثيقة كما هو الحال مع المجموعة الاوروبية عموما, مما يعني ان الاجواء التي احاطت به لا بد وانها قد اخذت بكل هذه الاعتبارات الحساسة, الا اذا ما كان ذلك يقع في اطار افساح المجال امام التخلي عن المزيد من حصص الحكومة واذرعها الاستثمارية لجهات اخرى, وهذا بحد ذاته قضية تستدعي الشفافية في ظل الظروف الراهنة اذا ما كان لذلك اي اساس من الصحة.
شريط الأخبار إعلام عبري: مقتل اثنين بمحاولة تسلل من منطقة غور الأردن حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم جندي إسرائيلي و4 جثامين سوليدرتي الأولى للتأمين توقّع اتفاقية لتقديم خدمات التأمين المصرفي مع البنك العربي الإسلامي الدولي حفريات مشاريع تعرض المشاة والمركبات لخطر السقوط في جرش الاحتلال يشدد قيوده على وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان أم تطعن رضيعها بعد ثوان من ولادته إقبال ضعيف للأردنيين على أداء العمرة منذ بداية رمضان منع استيراد الحمضيات إلى مطلع نيسان اجواء دافئة ..تعرفوا على تفاصيل الطقس للأيام المقبلة ما هي قصة أخذ البنك الأسترالي الكثير من بذور الأعلاف الأردنية دون أطر قانونية؟ وزارة الشباب: استقالات الفيصلي غير نافذة حتى يصادق عليها الوزير مطالب عاجلة لصحفيي "الرأي"... والنقابة تتحرك النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي سعر الذهب عيار 21 في الأردن يتخطى 60 دينارا لأول مرة في التاريخ لن تصدقوا السبب الكامن وراء 80% من وفيات الأردن تكليف الخلايلة مديرا للضمان الاجتماعي تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية الزواتين مديرا عاما لشركة السمرا لتوليد الكهرباء الأردن الخرابشة: الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز المومني: خطة إعلامية شاملة لمكافحة التدخين