يأتي التقارب الأردني - السوري مدعوماً بقرار ضمني إقليمي وغربي، وإن كان المدخل اقتصادياً لتقديم بديل عن الدعم الإيراني في مسألة الطاقة للبنان، ذلك أن التفاهمات الأردنية - الأميركية - الروسية على استمرار هدوء الجبهة السورية الجنوبية، كانت المحرّك الفعلي، في ظلّ الأولويات المختلفة لإدارة جو بايدن، وتفضيلها تقليص الحضور العسكري الأميركي في المنطقة وإعادة توزيع قواتها بعيداً من مناطق التوتر .

إن الاتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك عبدالله الثاني ، هو ثمرة ما بذله العاهل الأردني تجاه الشقيقة سوريا وخرق قانون القيصر ضمن جهود إعادة سوريا للحضن العربي ، ويبدو أنه مقدّمة للقاء قريب سيسفر عن ترتيبات لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، بعد فشل المحاولات الأردنية - المصرية لإتمام الأمر في القمة العربية الماضية التي انعقدت في بغداد

ويعد هذا الاتصال أحدث خطوة في تطبيع العلاقات بين الزعيمين ، وذكر بيان القصر الأردني أن الاتصال «تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما وأضاف البيان أن العاهل الأردني أكد خلال الاتصال «دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وفي وقت سابق قال الملك عبد الله في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) في يوليو تموز إن الأسد موجود ليبقى وأن الوضع الراهن الذي أبقى دمشق منبوذة من المجتمع الدولي غير مقبول ، ويقول مسئولون إن الملك عبد الله يحث واشنطن منذ شهور لإشراك سوريا ودعم التدخل الروسي في الدولة التي مزقتها الحرب قائلا إن هذا ضروري لإبعاد البلاد عن النفوذ الإيراني المتنامي.

وأضاف مسئولون أن عمان سعت للحصول على دعم روسيا لكبح الوجود المتزايد للفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تسيطر على جنوب سوريا على طول الحدود السورية مع الأردن ، وقال مسئول كبير إن الأردن يحث واشنطن على رفع أجزاء من قانون قيصر لعام 2019 الذي يمثل أشد العقوبات الأمريكية حتى الآن والتي تحظر على الشركات الأجنبية التجارة مع دمشق وأعاقت التعاملات الأوسع مع سوريا ، وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه إن عمان تنتظر إعفاء من الولايات المتحدة يسمح للخطوط الملكية الأردنية باستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع ، وأعاد الأردن الأسبوع الماضي فتح معبر حدودي مع سوريا بالكامل لتعزيز الاستثمار والتجارة التي عانت خلال الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

وخلال الفترة المقبلة، سيكون التركيز الأردني - السوري العلني على ملفات الكهرباء والغاز والنقل والماء بشكل أساسي، وبشكل جدّي على موضوع إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. أما الملفّ الأمني الذي يتعلّق بتعقيدات الوضع في الجنوب السوري في ظلّ تواجد القوات الإيرانية ومقاتلي «حزب الله» إلى جانب الجيش السوري، في موازاة منظومة الدفاع الجوي الروسية، فستجري النقاشات حوله في الغرف المغلقة، وستعلَّق كامل المرحلة المقبلة على التفاهمات في الموضوع الأمني حصراً، خاصّة أن استمالة دمشق لناحية عمّان ستكون لها انعكاسات، ولا سيما أن الأخيرة تمثّل نقطة ارتكاز في رسم سياسة المنطقة ضمن جهود تبذل لتحقيق وحدة التكامل الاقتصادي العربي.