قبل سنوات كان البعض يسعى الى إسقاط الدولة الاردنية بنظامها وكيانها ،وكانت أهم أدوات الحملة، أولا :التحريض الداخلي لفرض الشغب في الشارع ما يؤدي لاحداث الفوضى لتعم كل أرجاء البلاد ،وثانيا الحصار الاقتصادي والمالي من الخارج عربيا ودوليا ، من أجل تعميق الازمة الداخلية لانتاج إنهيار امني مترافقا مع حالة الغضب الشعبي الذي تسببت به بعض القرارات الحكومية الجائرة ، خاصة ما تعلق بازمة البطالة والفقر والجوع والانفلات الاجتماعي وتغول مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك على المواطنين دون تحرك من البنك المركزي الذي كانت غالبية قراراته منحازه لصالح البنوك وبعض الشركات واصحابها الذين" أكلوا الاخضر واليابس" وسياسة رفع الفوائد التي انتهجها البنك ما أدى الى التأثير على حركة الاقتصاد ومستوى النمو، أضافة الى "فلتان" السوق لصالح التجار الكبار، وبؤس الواقع التعليمي المدرسي والجامعي والواسطة والجهوية والاقصاء الممنهج الذي تمارسه بعض المؤسسات والاشخاص من المتنفذين بهذه المؤسسات بحق المواطنين ومنهم كاتب هذا المقال.

وبالرغم من هذا الواقع المؤلم والذي شابته عناصر التخبط خاصة في ظل حكومتي الملقي والرزاز ، وما اكده مركز الدراسات الاستراتيجية انذاك من أن 67% من الأردنيين كانوا يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ ، الا أن المواطن الاردني أستبشر خيرا منذ أن أدت حكومة الدكتور بشر الخصاونة مناسك تأليفها، وصدرت الارادة الملكية بتعيين الوزراء في مقاعد السلطة ، بحيث عمل المواطن الاردني على قياس إستجابة الحكومة المستقبلية لمطالبه على قاعدة مقياس ريختر بما يحمله هذا القياس من تنبؤات غامضة معتقدا ولو نسبيا أن إمكانية إنفراج الحال والاحوال ستكون قريبة ، لأن رئيس الحكومة لا مرجعية له في صفوف القوى التي ملكت وتمتلك الغلبة على القرار المالي أو الاداري أو السياسي القادم من تدخل بعض المؤسسات ،وأيضا إعتقاد البعض منا أن الحكومة ومن خلال ما ورد في كتاب التكليف الذي وجهه جلالة الملك لها ستعمل على اجتراح حلولا مرحلية خلاقة تؤدي الى تخفيف الازمة المعاشية للمواطن الاردني ، وخاصة في ملفات البطالة وتوسع هوامش الفقر والجوع ، وتراجع الخدمات المقدمة للمواطن أو ترديها .

الرئيس الخصاونة الذي نقل عنه بعض المقربين منه أنذاك انه لن يتهاون مع أي مقصر في العمل كان قد هدد مع بداية توليه موقع كرسي الدوار الرابع بطرد أي وزير معطل من الملعب الوزاري، لكن الواقع قال" ان حساب السرايا مش مثل حساب القرايا "، فقد واجهت الرئيس الخصاونة اكثر من مشكلة أو قنبلة موقوتة إنفجرت في طريق حكومته ، وأبرزها ما حصل في مستشفى السلط الحكومي، إضافة الى عجز العديد من وزراء حكومته عن إنجاز الملفات التي تعنى بها وزاراتهم ما رفع وتيرة الغضب الشعبي ضد الحكومة ،فهل يفعلها الرئيس الخصاونة في ضوء ما ينشر عن إحتمال إحداث تعديل وزاري ويطيح بوزراء التعطيل والتشويه ؟

اليوم وقد قدمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نتائج أعمالها لجلالة الملك ،وما ينتظره الاردني من نتائج أعمالها لإحداث تغييرات جوهرية على أداء منظومة إدارة الدولة ،واليوم أيضا ونحن نرى الهجمة الموجهة والمتقصدة رمز البلاد جلالة الملك ، فأن الحكومة وأجهزتها وأركان المنظومة الحاكمة مطالبين بمراجعة أداء المؤسسات الرسمية وخاصة الاعلامية منها ، التي قصرت وتقصر في تعاطيها مع قضايا الوطن والمواطن وبالتأكيد انا لا اقصد" قضايا السرفيس او المجاري وانقطاع المياه وغيرها " المقصود القضايا والملفات الكبرى التي تنعكس على الملفات الصغرى مما ذكرته سابقا.

اننا اليوم نقف على مفترق طرق خطير ، ما يدعو الى التحرك بعقلية مغايرة لما يجري الأن ، فنحن لا نحتاج الى خطابات او نصائح من هذا القائم على هذه المؤسسة عَبرَ المراسلاتِ البطيئةِ والزاجلة، ما نحتاجه ان يتم قلب الطاولة على كل الممارسات التي أوصلتنا الى هذه الحالة وخاصة ما يتعلق بإستغلال البعض للمؤسسات الرسمية لصالح الاقارب والمحاسيب ، كما لابد أن تتنبه قوى الاقصاء من أن استمرارها بهنج إقصاء بعض الاعلاميين المهنيين "بطريقة او بأخرى" ومنعهم من العمل في المؤسسات الاعلامية الخاصة او الرسمية هو مقتل للاعلام الذي اصبح عاجزا بكل معنى الكلمة، فالاعتماد على أشباه الاعلاميين او الدخلاء من " صفيفة حروف "طبيعة" أو بائعي السوبر ماركت أو مندوبي شركات التأمين وأصحاب شركات تأجير السيارات ومشتري الشهادات العليا " وفتح المجال لهم رسميا وفي القطاع الخاص لن يجلب على الوطن الا الدمار ، ويكفينا ما جرى في الانتخابات النيابية الماضية حتى نكتشف حجم الاخطاء والخطايا التي إرتكبت ضد المواطن وضد الوطن وضد رمز البلاد جلالة الملك .