النظرة العامة على أحزابنا الوطنية ينقصها الكثير من الموضوعية، فمنذ العام 1989 تمكنت أحزاب وشخصيات وطنية محسوبة على تيارات إسلامية وقومية ويسارية من الوصول إلى البرلمان الحادي عشر، وتلك هي غاية أي حزب يتشكل من مجموعة من الأفراد، ذات رؤية سياسية مشتركة، وبرنامج اقتصادي اجتماعي يمكن أن يكسب ثقة المواطنين الذين ينتخبون مرشحيه لمجلس النواب، لممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية.
حتى الأحزاب الوطنية القائمة بشكلها الحالي ووضعها الراهن، شكلت فضاءات حزبية تجتمع، وتخوض فيما بينها حوارات ونقاشات في القضايا الوطنية والقومية وغيرها، وفي إطار منظم ومنسجم مع قانون الأحزاب الحالي، ومهما كان أثر تلك الحيوية على الساحة الوطنية، ونتائجها، وانعكاساتها، إلا أنها نوع من نشاط سياسي وطني يفوق في أهميته النقاشات العشوائية أو العابرة التي لا تتعدى بث الهموم والشكوك وجلد الذات في الأغلب الأعم!.
هناك حقيقة تعرفها تلك الأحزاب، ويتحدث عنها المجتمع السياسي منذ زمن بعيد، وهي تلك المتعلقة بكثرتها وبضعف إمكانياتها لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها؛ لتكون فاعلة ومؤثرة، وقادرة على الوصول إلى البرلمان، حاملة برنامجا شاملا للرقابة والتصحيح، ولطالما ناشدهم الجميع بأن يلموا صفوفهم ويوحّدوا جهودهم في ثلاثة تيارات: « يمين، ووسط، ويسار»، لكن تلك المناشدة المثالية ليست سهلة من الناحية العملية، وإن كانت ممكنة من خلال مبادرات حقيقية لإعادة تشكيل الحياة الحزبية، في ضوء قانون الانتخاب الجديد بعد أن يمر في مراحله الدستورية.
نحن في الواقع نتحدث في إطار التوجه الذي أعلن عنه جلالة الملك عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو توجه يدفع في اتجاه تشكيل أحزاب برامجية قادرة على الوصول إلى البرلمان، بحيث تستطيع الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة، وذلك ما هو قائم ومعروف وممارس في الدول الديمقراطية منذ زمن بعيد.
التجربة الحزبية في العالم الثالث الذي ننتمي إليه تتراوح بين الممارسة الديمقراطية الأقرب إلى ذلك النموذج، أو النقيض من حكم الحزب الواحد، أو حكم العسكر، لكن الأردن الذي يعرف التجربة الحزبية منذ ما يزيد على مائة عام ظل يحتفظ بتجربته الفريدة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، واليوم نحن جميعا أمام مرحلة سياسية جديدة من عمر الدولة التي تدخل مئويتها الثانية، ولم يعد مقبولا أن ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، ونطيل النقاش في القضايا الجامدة في مكانها، وأولى الخطوات تبدأ من تغيير النظرة السائدة عن الحياة السياسة في بلدنا وأهمية الدور الذي يمكن للأحزاب القيام به باعتبارها الرافعة الحقيقية لبيئة سياسية نبني عليها موقفنا من الحاضر والمستقبل.
لقد حان الوقت لكي نقدم إسهامنا الفعلي فيما ندعو الآخرين لفعله، ونبادر لدعوة الأحزاب لإعادة تشكيل ذاتها، من خلال أحزاب بعناوين جديدة، تستوعب كل الاتجاهات والتيارات، وتتقدم برؤية واضحة وخطوات منظمة وثابتة نحو المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه جميعنا.
