الأسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الاسرائيلية يخوضون صراعا من اجل انتزاع الحق لهذا الأسير الفلسطيني الذي يعاني من الممارسات القمعية الاسرائيلية انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت الحق الإنساني للأسير الفلسطيني، إن اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي أعطت الحق لسكان الإقليم المحتل بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة وان أعمال المقاومة بحسب نص تلك القوانين والاتفاقات والمعاهدات لا تعتبر عمل مقاومة المحتل إرهابا، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى على اثر تحرر سته من الاسرى الفلسطينيين يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق الاسرى ومحاولة من محاولات الانتقام من الاسرى وسلب حقوقهم.
ان للأسير الفلسطيني حقوق مكتسبة وفق القوانين والمواثيق الدولية كونه اسير حرب، ان ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال وأفعال ضد أسرانا البواسل داخل المعتقلات الاسرائيليه يتنافى وأبسط الحقوق الانسانية وان تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي ضد أسرانا البواسل أمر لا يمكن السكوت عليه ويجب على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على تصريحاتهم التي يشتم منها العنصرية البغيضة والكره للفلسطينيين.
فحين تصدر عن سلطات السجون ومسؤولين اسرائيليين تصريحات بحق الأسرى في سجون الاحتلال ووصفهم بإرهابيين وقتله وان أياديهم ملطخه بالدماء فهذه التصريحات جميعها تعبر عن واقع ما يفكر به قادة إسرائيل وما يقومون به من أعمال قتل وتدمير وحصار وتجويع ضد الفلسطينيون وهذا ما يعاني منه الأسرى الفلسطينيون لقد تناسى المسؤولين الصهاينه أن هؤلاء الأسرى هم ضحية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وان هؤلاء الأسرى هم بالسجون بنتيجة أعمال الاحتلال وبتلك الأوامر والمناشير العسكرية والتي جميعها تتعارض والقانون الدولي الإنساني لمخالفة تلك القوانين المدنية المعمول بها، إن الحملة التحريضية التي يقودها وزراء في حكومة بينت ونواب كنيست ضد أسرانا البواسل حيث يطالب هؤلاء بتشديد الإجراءات التعسفية بحق الأسرى فمن حق الاسرى ان يتصدوا لحملات التحريض والاجراءات العقابيه المتخذه بحقهم وضد القوانين التي جميعها تحمل معنى العنصرية النتنة من قبل اسرائيليين اعتادوا على الحقد والكراهية ضد الشعب الفلسطيني، إن تلك التصريحات والثقافة العنصرية لهؤلاء هي في واقعها وحقيقتها معاداة للسامية ودعوه للتعنت والتعصب من قبل اسرائيليين وجدوا طريقهم وضالتهم بهذه السياسة التي من شانها أن تبعد الشعب الفلسطيني والإسرائيليين عن السلام لان من شأن تلك السياسة لهؤلاء المتطرفين من تجسيد للكره والحقد، إن ما تقوم به حكومة إسرائيل تجاه الأسرى تتطلب من منظمة هيومن رايتس ووتش للتحرك وتبني المطالب العادلة للحركة الاسيره داخل السجون الاسرائيليه وإدانة موقف الحكومة الاسرائيليه المتشدد ضد الحركة الاسيره الفلسطينية وضد ممارسات الحكومة الاسرائيليه بحق الأسرى الفلسطينيين التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويتطلب الأمر من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته المنفذ لقرارات الأمم المتحدة أن يدعوا لعقد جلسه طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للبحث فيما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من خطر داهم يتهدد اكثر من اربعة الاف وخمسمائة اسير فلسطيني بفعل ما تقوم به سلطات السجون من اجراءات عقابيه بحقهم.
إن الأسرى الفلسطينين وهم يعيشون حياة تحفها المخاطر ويتهددهم الموت من هذا السجان الإسرائيلي وهم يخوضون معركتهم ضد الإجراءات العقابية لانتزاع حقوقهم الشرعية التي كفلها لهم القانون باعتبارهم أسرى حرب وتنطبق عليهم الاتفاقات الدولية المنصوص عليها باتفاقية جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني فان على المجتمع الدولي باجمعه بمساندة هذه الحقوق ألحقه وإلا فأين هي الحرية والديمقراطية التي تتنادى أمريكا وأوروبا لتحقيقها وأسرانا الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع العقوبات والاعتقال وحجز الحرية التي تتنافى مع ابسط الحقوق الانسانية.