أجندة جلالة الملك عبدالله الثاني، تزخر بالكثير من الاهتمام بملفات وشؤون دول المنطقة وأولى تلك الاهتمامات القضية الفلسطينية وسوريا وسياسة الأردن منفتحة على جميع الأبواب، منذ زيارة الملك لواشنطن في تموز الماضي، وصولاً إلى لقاءاته المتتابعة في موسكو وبغداد، وأخيراً في القاهرة. كل ذلك في ظلّ تخفيف القيود التي فرضها «كوفيد-19» محلياً وعالمياً، ومع رحيل إدارة دونالد ترامب، التي مارست ضغوطها على الأردن للسير في فلك صفقة القرن التي سقطت بسقوط ترمب تجد عمّان نفسها وقد تحررت من كافة القيود والضغوط التي مارستها إدارة ترمب عليها، ليعود الأردن لاعبا إقليميا مهما في رسم سياسات المنطقة.

يبذل الملك عبدالله الثاني جهودا في سبيل استعادة الأردن دوره الإقليمي، كلاعب رئيس. بعيداً عن الوضع الداخلي والمؤشّرات الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الأردن، الأردن اليوم أكثر اهتماماً إزاء الحلفاء والأصدقاء والجميع، زيارة الملك إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس جو بايدن لبحث ملفات المنطقة الساخنة في أولى الأولويات القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن سوريا ولبنان أعطت الملك عبدالله الثاني تفويضا لحلحلة أزمات المنطقة، من بوّابة الملفّ الفلسطيني يبذل الأردن جهود في إحياء « عملية السلام»، بشكل يضمن تنفيس أيّ احتقان في الضفة أو في غزة، وإنعاش مسيرة السلام وإعادة إحياء المفاوضات مترافقة مع إنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعثر. وهذا ما ظهرت بوادره في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي، بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين في تموز الماضي، والذي أفضى إلى رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالي 700 مليون دولار سنوياً، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية، في زيادة ضخمة تقارب 437%، ضمن جهود أردنيه فلسطينيه تقود للتكامل الاقتصادي مع الأردن على طريق التحرر من التبعية للاقتصاد الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي الذي يقيد نمو الاقتصاد الفلسطيني، وبعد لقاء الصفدي - لابيد بنحو شهر، اجتمعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، في عمّان، حيث أطلعت علي، العسيلي، على الترتيبات الجارية بالفعل لرفع الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني. وكل ذلك ضمن تنسيق فلسطيني أردني، وهذا يؤكده اللقاء الثلاثي الذي انعقد في العاصمة المصرية، والذي يأتي في إطار محاولة الحفاظ على التهدئة، وإحداث انتعاش اقتصادي في الضفة عبر الأردن، وفي غزة عبر مصر، ضمن شروط تقود لإحياء مسار المفاوضات وتحقيق رؤيا الدولتين.

في المسار السوري حصل الأردن ضمناً على استثناء من تبعات قانون «قيصر» من أجل إحياء خطّ التجارة بين عمّان ودمشق وتمثل الجارة سوريا للأردن اهتمام مهم ويبذل الأردن جهود في هذا المضمار لعودة سوريا لتتبوأ مقعدها في ألجامعه العربية مطالبا بضرورة إيجاد حلّ للوضع السوري من منظور عربي وهو ما يفسّر اللقاءات الأردنية السورية على مستوى الوزراء بعد قطيعة طويلة منذ اندلاع الحرب في سوريا. ويركّز الأردن في محادثاته مع الأميركيين على الجانب الاقتصادي، ثمّة فرصة ذهبية تراها أطراف عدّة في القبول الأميركي باستثناء الأردن من قانون «قيصر»، وذلك عبر فتح خط جديد على لبنان المتعثّر اقتصادياً، والذي يحتاج إلى تدخّل خارجي ويبدو أن الأردن الأكثر قبولا من قبل كل الأطراف لتولّيه هذه المهمة، كدولة عربية تتسلّح بقرار عربي، وستُدعم بأموال عربية إن تَحقّق الاختراق للساحة اللبنانية. ويتّكئ الأردن، في ما يعرضه على لبنان، أي الكهرباء حالياً عبر سوريا، على مشروع الربط الثماني السابق، مع ملاحظة أن التجهيزات الفنية موجودة، وما يحتاج إليه الأمر فقط قرار سياسي ودعم اقتصادي بسيط للمضيّ فيه، ضمن خطة التكامل الاقتصادي التي تضم الأردن ومصر والعراق لتمتد وتشمل سوريا ولبنان، كل مشاريع التكامل ألاقتصاديه العربية وتحت أي مسميات تحتاج إلى الجغرافيا الأردنية.

من جهة أخرى، يتحضّر الأردن إلى مؤتمر المانحين في السويد، فيما يخص اللاجئين على أراضيه من خلال إيجاد طريقة لدفع «المجتمع الدولي» إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه الأردن الذي يتحمل الكثير في سبيل تامين حياة لائقة بهذه الشريحة التي يتحمل الأردن تبعات المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وتستنزف الكثير من موارده المالية.