هل نستطيع اقناع المواطن انه يوجد ذاك الامل المنشود ؟ هل نحن ننتظر الشتاء لكي يشعر المواطن بقطرات الماء؟ فما هو عنوان ترميم "الثقة ؟ فهل نستطيع "ترميم” هذه الثقة وإشاعة الأمل لدى الناس بالمستقبل ، ومتى ستترجم اللغويات الى "واقع”، وتبقى الوعود المنشودة تراوح مكانها ونتأمل ان يقرب ترجمتها الى وقائع ملموسة يشعر بها المواطن قبل ان يداهمنا برد قارص.
المشهد الاقتصادي ينشد "الامل المنشود”، قبل ان يتحول الى وهم، كانت البلدة القديمة في القدس تشكِّل جزءًا قويًا في اقتصاد القدس ”العاصمة "، باستقطابها الزبائنَ العرب والفلسطينيين والسياح، ويدل الوضع الحالي الراكد اقتصاديا بوضوح على التهميش الاقتصادي الذي يوهن الإقتصاد ويزيد صعوبة الحياة على المواطنين الفلسطينيين.
يرتبط الركود في الأسواق التجارية في البلدة القديمة ارتباطًا وثيقًا بتدهور قطاع السياحة في القدس العاصمة. فقد اعتمدت الأنشطة التجارية في البلدة القديمة في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي على السياحة اعتمادًا متزايدًا مقرونًا بالارتفاع الكبير في عدد الزوار.
واقع المواطن المقدسي تتمثل بالكلمات هو متعثر ماديا وسوء تصريفه للدخل الشهري، ستجده مكبلاً بالالتزامات المادية، التي أثقلت كاهله، أو أن لديه قائمة طويلة من الاحتياجات التعليميه ، حياتية، والضرائبية) التي هي ضرورية للوجود ، ودخله الشهري لا يغطيها، وقد سدت عليه الطرق، فهو حائر من أين يوفر المال، ليصرف على تلك الالتزامات.
بينما يتفاقم الوضع سوءًا يومياٌ بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها وتجنيها السلطات الإسرائيلية لخنق النشاط التجاري الفلسطيني. فالتجار الفلسطينيون ملزمون بدفع ست انواع من الضرائب: الأرنونا أو ضريبة المسقفات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، ورسوم التأمين الوطني، وضريبة الرواتب، وضريبة الترخيص. وبينما يعجز معظم التجار الفلسطينيين عن دفع هذه الضرائب بسبب تراجع أعمالهم التجارية ويضطر كثيرون منهم إلى الاستدانة من البنوك الاسرائيلية ، وكنتيجة حتمية لعدم امكانية سداد تلك الالتزامات والديون المتراكمه ، تقوم السلطات الإسرائيلية بتقديم الحوافز السخية لهم ليبيعوا محلاتهم إذا لم يستطيعوا دفع الضرائب، وهكذا تستخدم الضرائب كأداة لمصادرة الممتلكات الفلسطينية وبسط السيطرة الاسرائيلية على البلدة القديمة.
"القدس تنام مبكراً”، فإن عدد المحلات التجارية المغلقة في البلدة القديمة تجاوز اليوم 400 محل تجاري، فضلًا على أن المحلات التجارية التي لا تزال تفتح أبوابها لا تستطيع العملَ لساعات أطول في الليل لعجزها عن تغطية التكاليف التشغيلية ، بينما اكثر من 54 محلا تم اغلاق ابوابة بالبلدة القديمة ( سوق القطانين) ، وأخذ تجارٌ فلسطينيون عديدون يبحثون عن عمل في سوق العمل الإسرائيلي.
وبناء على معطيات رسمية وبحثية فانة من الواضح يتلقى التاجر الاسرائيلي دعما حكوميا يصل الى 70 ألف شيكل وخصم يصل الى 50% على الضرائب من بلدية القدس، بينما قد حصل التجار الفلسطينيوين ولغاية اليوم 3000 دولار كدعم من السلطة الفلسطينية.
وكان لتـردِّي الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية تأثيرٌ كبيرٌ على الفلسطينيين المقدسيين من حيث مستويات المعيشة والـسكن والرعايـة الصحية والتعليم. وقد أدَّت السياسات الإسرائيلية إلى "إدماج” جزئي ومشوَّه لاقتصاد القدس الفلسطينيه في إسرائيل أوإطارها التنظيمي. وفي غضون ذلك، ظلّ اقتصاد القدس يُفصَل تدريجياً عن بقية الاقتصاد الفلسطيني رغـم الموقـع التاريخي لهذه المدينة باعتبارها مركز التجارة والنقل والسياحة، فضلاً عن كوهنا المركز الثقافي والروحي، للفلسطينيين في شتى أنحاء فلسطين التاريخيةالمحتلة.
ونتيجةً لذلك، يجد اقتصاد القدس نفسه في عالم منفصل تماماً عن كلا الاقتصادين، الفلسطيني والإسرائيلي، اللذين يرتبط فيهما فهو غير مدمج في أي منهما، ومع ذلك فإنه يعتمد من الناحية البنيوية على اقتصاد الضفة الغربية لـدعم إنتاجه وتجارته في السلع والخدمات ولتوفير فرص العمل، وهو في الوقت نفسه يعتمد قسراً على الأسواق الإسرائيلية التي يجب أن يخضع للوائحها وأنظمتها والتي تشكِّل مصدراً للعمالة والتجارة، كما تشكِّل القناة الرئيسية للسياحة المتجهة إلى المدينة.
عنوان التدرج الاقتصادي، يعتبر أحد المخارج، لخلق ديمومة تواصل مع القطاع التجاري بالمدينة المقدسة، لإنجاز الممكن اقتصادياً، -حيث طرح صندوق الاستثمار وبالشراكة مع الاتحاد الاوروبي برنامج الاقتصادي ليدعم 75مصلحة تجارية23مشروع منها جديد بدأت أعمالها بعد توظيف التمويل المقدم من البرنامج ، وقد بلغ حجم المنح المقدّمة3.5 مليون يورو مقدمة من صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي ، باعتقادي جهد مشكور ، ولكن هذا الجهد بحاجة الى ديمومة ، ويستهدف قطاع التجار بالبلدة القديمة واخرين، ونحن ندرك جميعا أنه "أقل الواجب” في ضوء حاجة الاقتصاد الى جرعات ثقيلة تعيد إليه النشاط والحيوية . فالجهود المبتورة لا تكامل الحلقات نحو اقتصاد يعاني من جفاف المصادر وعرض من المبادرات الناشئة التى تقتصر الى ادوات حاضنة وطنية.
عنوان الصدمة الاقتصادية: بناءا على معطيات احصائية رسمية ، خلال عام 2020 فقد ⅓ العاملين في القدس الفلسطينية وظائفهم، أي أن حوالي 32,000 عامل (50% منهم أعمارهم تتراوح بين 18-25 عاماً) وتم تسجيلهم على البطالة ويتلقون إعانات بطالة، علما أن 50% من القوى العاملة الفلسطينية في القدس (91,000 فلسطيني داخل القوى العاملة، 2018) تعمل داخل الأسواق الإسرائيلية، ومن المتوقع ان يزيد نسبة الفقر والانكماش الاقتصادي بسبب ازمة كورونا واثارها المستمرة. يعتمد هيكل الاقتصاد الفلسطيني في القدس على قطاع الخدمات والسياحة حيث يشكل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41% من العاملين.
وللخروج من هذه الأزمة ، اقدم لكم اقتراحات لأصحاب القرار:-
اولا:- أن نحول جميع التحديات التي تواجهنا إلى مكاسب، لا يجب ننتظر الظروف لنصنع المستقبل، بل نصنعه انفسنا، وبجهود أبنائنا.
ثانيا:- العمل على تعزيز المبادرات المشتركة مع الجهات المانحة كنموذج ( صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي)
ثالثا:- سلطة النقد الفلسطيني والبنوك الفلسطينية ، العمل على برامج خاصة بالمقدسين، بمنحهم قروض بضامنة اقامتهم بالقدس ، واعطاء قروض للشباب للاستثمار بمشاريع تنموية.
ثالثا:- العمل على تسجيل المنشأت الاقتصادية في الوزارات الفلسطينية وتقوم وزارة شؤون القدس بأدارة العمل ، وتقديم الدعم المالي لهم وتسهيلات في الاستيراد والتصدير، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسساتهةه.
رابعا:- تعزيز المواطنة الفلسطينية، بعقد ورشات وادخالها بالورشات التدريبية والنظام التعليمي.
خامسا:- صندوق تنموي برأس مالي يقدر ب 500 مليون دولار، ينصف تمويلهة من القطاع العام والنصف الثاني من القطاع الخاص.
سادسا:- إنشاء آلية مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك الفلـسطينية لتمكين تلك البنوك من منح قروض للاستثمار في القدس ، على أن يـشارك الجميـع في تقاسم المخاطر . من خلال إنشاء وكالة تخضع لإدارة المؤسسة المالية او الصندوق وتحظى بتمويـل كافٍ وتُسند إليها مهمة ضمان القروض لمشاريع الأعمال والاستثمار في القدس.
ونحن في سبلق اللحظات الاخيرة ، فهل اصحاب القرار سيستطعون الوصول الى الهدف في اقناع المواطن بأن القادم حقيقة، انشد الأمل أن يكون القادم بمستوى توقع واحتياج المواطن ليروي الأرض التى جفت. فلنجعل القدس مضيئة دائما.
