على الرغم من صدور اإلرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس األمة التاسع عشر، تستمر اللجان الدائمة في مجلسي األعيان والنواب بعقد جلساتها وممارسة األعمال المناطة بها. وهنا يثور التساؤل الدستوري حول المقصود بالعطلة البرلمانية، وما إذا كان نطاقها يقتصر فقط على عدم اجتماع مجلس األمة دون اللجان الدائمة التي يمكن لها أن تعقد جلساتها بشكل معتاد. لقد أعطت المادة )83 )من الدستور الحق لمجلسي األعيان والنواب بأن يضعا أنظمة داخلية خاصة بهما تهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات العمل، والتي من ضمنها إنشاء اللجان الدائمة التي يتم انتخابها في بدء كل دورة عادية، وتحديد اختصاصات كل منها. فمن خالل استعراض هذه النصوص القانونية وطبيعة المهام واألعمال التي تمارسها اللجان النيابية الدائمة، نجد بأنه ال يشملها قرار العطلة البرلمانية، وبأنه يمكن لهذه اللجان أن تعقد جلساتها أثناء فترة عدم االنعقاد، وأحيانا تكون ملزمة باالجتماع ومتابعة شؤون عملها. فمن المهام المسندة للجنة القانونية في مجلس النواب اإلشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لنصوصها وأحكامها عمال بأحكام المادة )39 )من النظام الداخلي لمجلس النواب. فعضو مجلس النواب خالل فترة عدم االنعقاد يبقى محتفظا

بمركزه القانوني والدستوري كنائب منتخب، بالتالي يبقى ملزما باحترام ما جاء في مدونة السلوك من قيود وضوابط، وذلك تحت طائلة تقديم الشكاوى بحقه، والتي ينعقد االختصاص بمتابعتها للجنة القانونية. كما تختص اللجنة القانونية بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبة أعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة األمور المتعلقة بالفساد المالي واإلداري في المؤسسات الرسمية العامة. وهذا ما يستلزم بالضرورة عدم شمول اجتماعات هذه اللجنة بالعطلة البرلمانية. وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقرر إحالتها إلى اللجان الدائمة والمشتركة، فإنه ينعقد لها االختصاص بعقد جلساتها وفق األصول الدستورية، ومتابعة إقرار مشروعات القوانين وإحالتها إلى المجلس للموافقة عليها مع بدء الدورة البرلمانية القادمة. أما لجنة االقتصاد واالستثمار، فإنها تختص بموجب المادة )41 )من النظام الداخلي لمجلس النواب بحماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني لألسواق ودراسة معدالت النمو والتضخم واالنكماش. فهذه المهام ال يمكن أن تتوقف خالل فترات عدم اجتماع المجلس نظرا ألهميتها، مما يفرض على اللجنة المعنية أن تستمر في عقد جلساتها أثناء فترة العطلة البرلمانية. ويناط بلجنة العمل في مجلس النواب مهام متابعة تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة، وتكون لجنة الطاقة مسؤولة عن مراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية. وهذه األعمال ال يجوز تعطيلها أو توقيفها من خالل االدعاء بشمول اجتماعات اللجان الدائمة بقرار التعطيل. وما يعزز من القول بدستورية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة أثناء فترة عدم انعقاد المجلس أن المادة )94 )من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2011 لم تعد تعتبر عدم انعقاد مجلس النواب مبررا إلصدار القوانين المؤقتة. ففي حال كان المجلس غير مجتمع ودعت الحاجة إلى إصدار قانون ما، تقوم السلطة التنفيذية بدعوة مجلس األمة لالجتماع في دورة استثنائية. وهذا األمر يستدعي أن تكون اللجان القانونية وذات الصلة في كال المجلسين مجتمعة خالل فترة عدم االنعقاد بهدف تسريع العملية التشريعية.