بعد أن تم طوي صفحة أزمة النائب السابق أسامة العجارمة بفصله من مجلس النواب التاسع عشر، وبعد ما شهدته البلد من أزمة مركبة وفيديوهات ونقاشات وآراء مختلفة،-وكما في أي أزمة – يكون هناك رابحون وهناك خاسرون، وجهات استفادت وأخرى خسرت.
هنا في هذا المقال سنستعرض الرابحين والخاسرين في هذه الأزمة -كانوا أشخاصا أو مؤسسات-:
أول الرابحين في هذه الأزمة، هو الشخص الذي يلي النائب المفصول في قائمته الانتخابية والذي حصل على مقعد نيابي لم يكن في الحسبان، فأصبح بعد 7 أشهر من الانتخابات نائبا يتمتع بكل الصلاحيات التي اعطاها اياه الدستور.
ثانيا: استفاد بعض النواب شعبويا، وخصوصا الذين قدموا أنفسهم كمدافعين عن النائب المفصول في بدايه الأزمة، فمنهم من بقي على موقفه ومنهم من غير، بعد انتشار الفيديوهات الأخيرة.
كما ظهر نواب آخرون قدموا خطابا متوازنا وعقلانيا وقدموا مصلحة الدولة على مصالحهم الشخصية، وبذلك أثبتوا أنه يُعتمد عليهم كرجال دولة يمكن الاستثمار بهم مستقبلا.
ثالثاً: مجلس النواب ورئيسه (كمؤسسة)؛ تعرض في البداية لانتقاد لعدم احتواء الأزمة، ولكن بعد ظهور سيناريوهات الأزمة وما تبعها من أحداث وفيديوهات وصلت الإساءة فيها لرأس الدولة أدرك الجميع أنهم قاموا بتطبيق سيادة القانون، -وأكبر دليل على ذلك- أنه لم تحدث انتقادات حادة بعد جلسة الفصل كما حدث بعد جلسة التجميد.
رابعاً: الدولة وأجهزتها؛ أثبتت أنها ما زالت في قوتها وتستطيع السيطرة على أي تمرد أو فلتان أمني، حيث قامت بعمل جماعي نتج عنه التعامل بعقلانية في بداية الأزمة، ولكن عندما زادت الأمور عن حدها قامت بإيقاف كل مظاهر الخروج على القانون.
أما الخاسرون في هذه الأزمة؛
اولاً: النائب المفصول؛ فقد خسر مقعداً نيابياً، كان باستطاعته أن يقدم من خلاله رقابةً وتشريعاً يستفيد منه الوطن ويخدم قواعده الانتخابية التي آمنت به وقدمته ليكون ممثلهم تحت القبة.
ثانياً: دُعاة الفتنة في الداخل والخارج، والذين كانوا يراهنون على زعزعة أمن الدولة وتفكيك نسيجها، وتركيزهم -بالدرجة الأولى-على تأجيج العشائر الأردنية؛ ومس بنية المجتمع، والدفع باتجاه التصعيد والتصيد في الماء العكر.
وكانت فرصة لمن أراد أن ينهش ويسيء إلى سمعة الأردن؛ ويقدمها على أنها دولة فصائل عشائرية مسلحة؛ خلافا لواقع أن العشائر الأردنية اليوم هي عشائر مثقفة مسيسة تعي دورها في الحفاظ على ثوابت الوطن الراسخة.
ثالثاً: من حاول أن يلعب على الحبلين؛ ويقدم خطابين؛ في السر والعلن؛ في وقت لم يعد فيه مكان للأسرار؛ وكان إما مع الوحدة الوطنية وثوابتها.. وإما أنه ينتظر فرصة للانقضاض عليها؛ فتكشف للجميع؛ وبانت مواقفه.
نهايةً؛ يجب على الدولة أن تُقيّم الذي حدث وتجد أسباب اندفاع مجموعة خلف الطرح الذي قدمه النائب المفصول وهي برأيي متعددة (اقتصادية، سياسية، فقر وبطالة) وإيجاد حلول عقلانية لهذه المشكلات وذلك لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
