ذكرت مراسلات للسفارة الأميركية في عمان أن الاردن توجه لتنويع مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها، من خلال الاعتماد على استيراد الغاز (يستورد الأردن الغاز من مصر حاليا).
وذكرت المراسلات التي كشف عنها موقع ويكليكس أنه رغم تقليل الأردن مستوردات الطاقة من العراق، إلا أن المملكة ستبقى معتمدة على هذا البلد للوفاء بحاجات المملكة النفطية (الخام والمكررة من الكاز والبنزين) –التي تشكل قيمتها 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدات الطاقة العراقية.
وأشارت المراسلات إلى توجه الاردن لإنشاء محطة توليد كهرباء في العقبة من خلال شركة تراكتبيل.
وأوضحت المراسلات المؤرخة بـ3/7/2002 أن الأردن سعى إلى توفير 50 مليون دولار سنويا من خط أنابيب الغاز المصري-الأردني، وخط أنابيب نفط العراق-الزرقاء من فاتورة الطاقة الحالية للأردن. وأشارت المراسلات إلى قيام الأردن بخصخصة قطاع توليد وتوزيع الطاقة.
وذكرت المراسلات أن الأردن توجه إلى تطوير الأجزاء الخاصة بها في مشروع خط غاز العريش المصري المشترك (الأردن، سورية، لبنان، مصر) من القطاع الخاص المحلي في الأردن، بعكس ما كانت تسعى إليه سورية من خلال تأمين تمويل قروض من صناديق التنمية الإقليمية، مثل الصندوق الكويتي.
ويوفر خط الغاز على الأردن مبلغ 30 مليون دولار سنويا عندما يتم تحويل محطة العقبة للطاقة من زيت الوقود (1.5 مليون طن في السنة) إلى توربينات الغاز. كما يمكن أن يقلل من اعتماد طاقة الأردن على العراق من خلال تخفيض مستورداته النفطية.
وبخصوص خط النفط العراقي أشارت المراسلات إلى أن المقرضين التجاريين للعطاء كانوا يشعرون بالقلق من المخاطر السياسية لهذا المشروع. الأمر الذي دفع الأردن إلى التوجه لبناء محطة ضخ مبدئية على الجزء الأردني من الحدود، بينما يعبر النفط الحدود عن طريق شاحنات من العراق، ويتم تفريغه في هذه المحطة. ومن هناك، سيقوم خط أنابيب بنقل النفط الخام إلى مصفاة الزرقاء.
وكانت كلفة النقل آنذاك تكلف حوالي 50 مليون دولار سنوياً، مقابل فترة 5-6 سنوات لإعادة شراء مشروع تمهيدي تبلغ كلفته 159 مليون دولار، من أجل توفير في كلف تقدر بحوالي 20 مليون دولار في كل سنة من تلك الفترة، وبالإضافة إلى هذا المشروع، قال بطاينة إن مجلس إدارة مصفاة الزرقاء يناقش تطويرات في المصفاة، والتي قد تصل كلفها إلى 900 مليون دولار.
وذكرت المراسلات التي كشف عنها موقع ويكليكس أنه رغم تقليل الأردن مستوردات الطاقة من العراق، إلا أن المملكة ستبقى معتمدة على هذا البلد للوفاء بحاجات المملكة النفطية (الخام والمكررة من الكاز والبنزين) –التي تشكل قيمتها 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدات الطاقة العراقية.
وأشارت المراسلات إلى توجه الاردن لإنشاء محطة توليد كهرباء في العقبة من خلال شركة تراكتبيل.
وأوضحت المراسلات المؤرخة بـ3/7/2002 أن الأردن سعى إلى توفير 50 مليون دولار سنويا من خط أنابيب الغاز المصري-الأردني، وخط أنابيب نفط العراق-الزرقاء من فاتورة الطاقة الحالية للأردن. وأشارت المراسلات إلى قيام الأردن بخصخصة قطاع توليد وتوزيع الطاقة.
وذكرت المراسلات أن الأردن توجه إلى تطوير الأجزاء الخاصة بها في مشروع خط غاز العريش المصري المشترك (الأردن، سورية، لبنان، مصر) من القطاع الخاص المحلي في الأردن، بعكس ما كانت تسعى إليه سورية من خلال تأمين تمويل قروض من صناديق التنمية الإقليمية، مثل الصندوق الكويتي.
ويوفر خط الغاز على الأردن مبلغ 30 مليون دولار سنويا عندما يتم تحويل محطة العقبة للطاقة من زيت الوقود (1.5 مليون طن في السنة) إلى توربينات الغاز. كما يمكن أن يقلل من اعتماد طاقة الأردن على العراق من خلال تخفيض مستورداته النفطية.
وبخصوص خط النفط العراقي أشارت المراسلات إلى أن المقرضين التجاريين للعطاء كانوا يشعرون بالقلق من المخاطر السياسية لهذا المشروع. الأمر الذي دفع الأردن إلى التوجه لبناء محطة ضخ مبدئية على الجزء الأردني من الحدود، بينما يعبر النفط الحدود عن طريق شاحنات من العراق، ويتم تفريغه في هذه المحطة. ومن هناك، سيقوم خط أنابيب بنقل النفط الخام إلى مصفاة الزرقاء.
وكانت كلفة النقل آنذاك تكلف حوالي 50 مليون دولار سنوياً، مقابل فترة 5-6 سنوات لإعادة شراء مشروع تمهيدي تبلغ كلفته 159 مليون دولار، من أجل توفير في كلف تقدر بحوالي 20 مليون دولار في كل سنة من تلك الفترة، وبالإضافة إلى هذا المشروع، قال بطاينة إن مجلس إدارة مصفاة الزرقاء يناقش تطويرات في المصفاة، والتي قد تصل كلفها إلى 900 مليون دولار.
