تعاني غالبية الشركات خصوصا المساهمة العامة من تداعيات فيروس كوفيد وبعضها لا يزال، ومناخ الاستثمار سجل تراجعا لاسباب محلية وخارجية، فاذا كانت العوامل الخارجية مفروضة علينا وعلى غيرنا فان الحاجة تستدعي تقديم حوافز محلية للشركات المحلية خصوصا الكبرى منها وكان لها دور مهم في نهضة البلاد وشاهدا على المسيرة خلال اخر سبعة عقود على اقل تقدير، فهذه الشركات من المحركات الرئيسية للنمو والريادة، خصوصا وان الحكومات المتعاقبة تتحكم بشكل غير مباشر في مفاصل رئيسية في اعمالها واسعارها والربحية المتوقعة.
من الشركات الريادية « مصفاة البترول الاردنية» التي لم تخذل الاردن والاردنيين في احلك الظروف واستمرت بتوفير المنتجات البترولية للمؤسسات والشركات والافراد، والمصفاة مملوكة لمستثمرين من شركات وصناديق ومؤسسات وافراد، وهي محل ثقة المساهمين والمستهلكين، اما الحكومة فلا سهم واحد لها في رأسمالها، الا ان الحكومة تنظر الى المصفاة باعتبارها الدجاجة التي تبيض ذهبا ليس حديثا وانما منذ سنوات وعقود مضت ولا زالت ..ويكفي في هذا المجال احتساب الضرائب الخاصة وغير الخاصة التي تتجاوز السعر الحقيقي للمنتجات البترولية شاملة الكلف المختلفة، لذلك ليس من باب المصادفة ان تزيد اسعار البنزين في الاردن عن الثلثين الى المائة بالمائة في عدة دول معظمها تستورد المنتجات، ومع ذلك قبل عامة الاردنيين على مضض لتقليص عجز الموازنة.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية تدرس تطبيق اخر قرار اتخذته حكومة د.الرزاز بالزام مصفاة البترول مبلغ 12 مليون دينار بدل فروقات تكرير الديزل محليا والمستورد، هذا القرار كغيره من القرارات التي يتم تمريرها على مراحل دون تنبه العامة، هذا القرار في حال تطبيقه سيطيح بأرباح الشركة المقدرة خلال العام الماضي بـ 10 ملايين دينار والاضرار بأسهمها في بورصة عمان، علما بأن الارباح المتحققة لـ المصفاة يتم دفع ضريبة دخل عليها وهي نسبة معتبرة.
المصفاة لديها ديون على الحكومة ومؤسسات مختلفة تقدر بـ 600 مليون دينار منذ سنوات، وان تأخير الحكومة سداد ذلك المبلغ يعرقل تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة الذي يوفر نسبة عظمى من الاسواق المحلية في المنتجات البترولية الرئيسية، وبرغم ذلك نجد تهربا حكوميا من تسديد ديونها لشركات ومؤسسات محلية، والاصعب من ذلك عدم ادراج هذه المستحقات كما مستحقات مقاولين وشركات ادوية ضمن الدين العام / الداخلي، فالسبب معروف ..الاول تقديم موازنة في نهاية بعد التقدير اقل عجزا.. والثاني تقديم صورة زائفة لمؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل افضل مع شهادات اطراء لاداء الحكومات ماليا..المصفاة الاردنية وشركات مماثلة هي من اركان الدولة الاردنية علينا المحافظة عليها وان لا نسمح لأنفسنا وغيرنا العبث فيها.
