وكان بيان لمديرية الأمن العام قبل يومين كشف عن ضبط مجموعة "يقوم افرادها بإعطاء صاحب المركبة جزءا من ثمنها "كعربون”، على أن يتم سداد الباقي على شكل اقساط، وبعد نقل ملكيتها إليهم يقومون ببيعها لطرف ثالث بسعر اقل من ثمنها ويتوارون عن الانظار وينقطع الاتصال بهم”.

ودعت المديرية في بيانها المواطنين الى اتباع الاجراءات الرسمية والأصولية لضمان حقهم قبل التنازل عن مركباتهم.

يقول المحامي مالك محمد المختص في قضايا الاعتداء على الاموال، إن "جرائم الاحتيال تعتبر من أخطر الجرائم حيث تعتمد على ذكاء وحنكة ودهاء الجاني الذي يستخدم العديد من الأساليب للايقاع بضحاياه”، مشيرا إلى أن هناك "فرقا كبيرا بين الاحتيال والسرقة حيث إن السرقة تقع فقط على المال المنقول بينما الاحتيال يقع على المال المنقول وغير المنقول”.

ودعا مالك إلى عدم الانجرار وراء العاطفة في التعامل مع الأشخاص وعدم إقامة علاقة تجارية الا بعد التأكد من الشخص والاطلاع على هويته الشخصية حيث إن هناك من ينتحل صفة أشخاص آخرين، لافتا الى أن الأحكام في مثل هذه القضايا تتراوح بين 3 اشهر الى ثلاث سنوات تخفض في كثير من الأحيان لأسباب انسانية”.

ودعا إلى عدم البيع والشراء إلا عن طريق الدوائر الرسمية والقانونية المختصة.

من جهته أكد العميد المتقاعد هاشم المجالي أن المركبة تعامل معاملة العقار والأرض، لذلك "يجب تجنب البيع على الورق أو اي طريقة خارج نظام دائرة الترخيص”، مشيرا الى أن اي بيع يقع خارج الدائرة لا يعتد به ويعتبر باطلا، ولا يعطي الحق للبائع بمطالبة المشتري نقل الملكية أو العكس”.

وأكد المجالي أن المفروض على الأشخاص عدم الشراء أو البيع إلا بعد التنازل بدائرة الترخيص لضمان حق الطرفين.

وحول طبيعة الأسلوب الجرمي، يقول الخبير الأمني بشير الدعجة إن "أي بيع خارج دائرة الترخيص يعتبر باطلا وقد يكون مؤشرا على عملية احتيال أما إذا كان البيع بالأقساط فيتم رهن السيارة باسم البائع وبعد دفع كامل الأقساط يتم التنازل عنها”.

وأكد أن هناك أساليب متنوعة للاحتيال منها الكمبيالات والشيكات بلا رصيد، مبينا أن غرامة الاحتيال تتراوح بين 50 – 200 دينار، أما مدة الحبس فتكون حسب قناعات القاضي.

ويؤكد الدكتور محمد العمري ان ضحية الاحتيال أحوج الى تقديم المساعدة النفسية لإحساسه بالإحباط والمهانة، وهو ما يدفع كثيرين الى التكتم على حادثة الاحتيال التي يتعرضون لها.