"الرأي" الصحيفة الأولى في الأردن بلا منازع. هل تستعيد بريقها من جديد، بعد تسرب أنباء عن بدء المشاورات على مستوى رفيع المستوى من أجل تعديلات في الملكية من خلال شراء صندوق المساهمات حصة في الشركة إضافة إلى الحصة المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد يكون ذلك من خلال شراء أسهم من السوق أو عن طريق رفع رأس المال بدخول الصندوق الحكومي كشريك استراتيجي. الأمر الذي سينعكس إيجابا على استثمارات الضمان الاجتماعي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام والبنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.

 

كما قد بدأت قبل نحو أربعة أشهر جلسات محاكمة أعضاء مجالس إدارة سابقة لجريدة الرأي منذ عام 2011 بتهم عديدة أبرزها الاختلاس والاستثمار الوظيفي والاهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام. وجاء ذلك بعد انتهاء التحقيقات في مخالفات عديدة رفعتها لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى هيئة النزاهة تضمنت مخالفات وتجاوزات كبيرة تزيد بمجموعها عن عشرة ملايين دينار إدت ذلك إلى تدهور الأوضاع المالية في الشركة وتبديد أموالها. وتتعلق هذه المخالفات والتجاوزات بشراء المطابع والاعلانات والرواتب والمكافآت والمياومات وبدل السفر لرئيس التحرير والمدير العام. أضف إلى ذلك تعيين حوالي 90 موظف وموظفة بطرق غير أصولية، وصرف مكافآت إلى موظفي الإدارة العليا من دون بيان تفاصيلها في قيود الشركة، مثل توزيع مكافأة على موظفين إثنين بمبلغ 170 ألف دينار لا غير.

 

وتشير المعلومات إلى صدور توجيهات عليا لتصويب أوضاع صحيفة الرأي بهدف البدء بتنفيذ برنامج وحزمة من الإصلاحات الهيكلية على وجه السرعة. وستقوم أخبار البلد بنشر برنامج الإصلاح والهيكلة فور إقراره، حيث ستشمل الهيكلة الجوانب المالية والإدارية، وهيكلة الموظفين خاصة المدراء التنفيذيين، وما يتعلق بالرواتب الإضافية، أضف إلى ذلك التوجه نحو الحصول على اعتمادات من الجهات الرسمية بما في ذلك المحاكم للنسخ الإلكترونية والإعلانات القضائية الإلكترونية بدلا من الورقية