منذ اعتراف ترامب بالسيادة الاسرائيليه على الجولان السوري المحتل والجهود الاسرائيلية تنصب على تفريغ الجولان السوري من سكانه الأصليين ضمن محاولات تهويد الجولان المحتل ، فقد فوجئ أهالي الجولان بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال، أغلقت المنطقة الشرقية المحاذية لخطّ وقف إطلاق النار شرقي بقعاثا ومسعدة، وأدخلت الآليات إلى أراض شخصية مملوكة من قِبَل أهالي الجولان، ومنعت السكان من التوجّه إلى أراضيهم. وبحسب المعلومات، فإن عملية المسح تلك ستستمرّ حتى يوم الخميس، لانتقاء المواقع التي تَصلح لبناء المراوح. وبعد انتشار الأخبار، تجمّع الجولانيون في محاولة للوصول إلى أراضيهم على مقربة من حواجز الاحتلال، وحاولوا الدخول إلى أراضيهم، إلّا أن الاحتلال منعهم، فيما كانت قوات معادية أخرى تنتظر في حال توسّع الصدام للتدخل وقمع الأهالي.
ومنذ احتلال هضبة الجولان السوري المحتل ، أنشأت إسرائيل أكثر من ثلاثين مستوطنة، دعّمت ساكنيها المستوطنين بمشاريع استثمارية وصناعية وتجارية لكي تضمن استمرارية استيطانهم هناك، عن طريق استغلال الموارد الموجودة في الجولان في حساب تعزيز رفاهية المستوطنين. ويعد مشروع « عنفات الرياح» ليس إلا واحداً منها، وهو يؤثر بالدرجة الأولى على أهالي قرى مسعدة وسحيتا وبقعاثا في الجانب المحتل، وقريتي حضر وجباتا الخشب في الجانب المُحرَّر من الأرض السورية. كما يؤثر على عامة أهالي الهضبة المحتلة، وعلى مزارعيها بشكل خاص مِن الذي يعتمدون بشكل أساسي على زراعة العنب والتفاح والكرز.
فصلٌ جديد من فصول المشروع الصهيوني لبسط السيطرة الكاملة على أراضي الجولان السوري المحتلّ، بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عبر إحضار حفّارات ضخمة مدعومة بأكثر من ألف عنصر أمني، بهدف فحص التربة في الأراضي التابعة لقرى بقعاثا ومسعدة ومجدل شمس المحتلة، وقريتَي حضر وجباثا الخشب المحرّرتين. وتُعدّ تلك الخطوة بمثابة المرحلة الثانية من مشروع « حقول الرياح» ، الذي يسعى الاحتلال الاسرائيلي بموجبه على بناء مراوح عملاقة في الهضبة لتوليد الطاقة البديلة ورفد الكيان المحتلّ بها، ضمن مخطّط ممنهج لتهجير الجولانيين الباقين في أربع قرى.
لم تنجح كلّ المحاولات الإسرائيلية المستمرّة منذ احتلال الجولان، حتى « قرار الضمّ» في العام 1981، للسيطرة على الهضبة السورية، في إجبار أهالي مسعدة وبقعاثا وعين قنيا ومجدل شمس على التخلّي عن هويّتهم السورية، ولا في إخضاع سوريا للتخلّي عن موقفها في كامل الحقوق السورية في الهضبة المحتلّة. وعلى رغم أن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، عبر الاعتراف بـ» السيادة» الإسرائيلية على الجولان المحتلّ، والذي نال مقابله تسمية مستوطنة باسمه على أنقاض قرية سورية، دَعَّم أوراق الاحتلال ليستكمل عمليّة التهجير، إلّا أنه فشل في إخضاع الأهالي للواقع الجديد، كما فشل في جرّ الأمم المتّحدة إلى اتخاذ خيارات مختلفة عن القرار الدولي 497 (1981)، والقاضي باعتبار قرار « الضمّ» لاغياً، خصوصاً بعد اعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارات الاحتلال في الجولان باطلة ولاغية، والتأكيد أن أراضي الهضبة عربية سورية.
التحركات الاسرائيلية الاخيرة تسبق خروج ترامب من البيت الأبيض، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تثبيت أمر واقع في الجولان المحتلّ والجنوب السوري عموماً، يرعاه ترامب وفريقه كجزء من « صفقة القرن»، وأن تصريحات وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي زار الجولان المحتلّ مباشرةً بعد الانتخابات الأميركية تأكيدا لبسط السيادة الاسرائيلية عليها، ما يفسر المخطّط التهجيري في القرى الأربع، واستهداف مواقع الجيش السوري في الجنوب لتقويض سلطة الدولة بعد استعادة كامل الجنوب السوري من القوى المناهضة للدولة السورية.
ومنذ احتلال هضبة الجولان السوري المحتل ، أنشأت إسرائيل أكثر من ثلاثين مستوطنة، دعّمت ساكنيها المستوطنين بمشاريع استثمارية وصناعية وتجارية لكي تضمن استمرارية استيطانهم هناك، عن طريق استغلال الموارد الموجودة في الجولان في حساب تعزيز رفاهية المستوطنين. ويعد مشروع « عنفات الرياح» ليس إلا واحداً منها، وهو يؤثر بالدرجة الأولى على أهالي قرى مسعدة وسحيتا وبقعاثا في الجانب المحتل، وقريتي حضر وجباتا الخشب في الجانب المُحرَّر من الأرض السورية. كما يؤثر على عامة أهالي الهضبة المحتلة، وعلى مزارعيها بشكل خاص مِن الذي يعتمدون بشكل أساسي على زراعة العنب والتفاح والكرز.
فصلٌ جديد من فصول المشروع الصهيوني لبسط السيطرة الكاملة على أراضي الجولان السوري المحتلّ، بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عبر إحضار حفّارات ضخمة مدعومة بأكثر من ألف عنصر أمني، بهدف فحص التربة في الأراضي التابعة لقرى بقعاثا ومسعدة ومجدل شمس المحتلة، وقريتَي حضر وجباثا الخشب المحرّرتين. وتُعدّ تلك الخطوة بمثابة المرحلة الثانية من مشروع « حقول الرياح» ، الذي يسعى الاحتلال الاسرائيلي بموجبه على بناء مراوح عملاقة في الهضبة لتوليد الطاقة البديلة ورفد الكيان المحتلّ بها، ضمن مخطّط ممنهج لتهجير الجولانيين الباقين في أربع قرى.
لم تنجح كلّ المحاولات الإسرائيلية المستمرّة منذ احتلال الجولان، حتى « قرار الضمّ» في العام 1981، للسيطرة على الهضبة السورية، في إجبار أهالي مسعدة وبقعاثا وعين قنيا ومجدل شمس على التخلّي عن هويّتهم السورية، ولا في إخضاع سوريا للتخلّي عن موقفها في كامل الحقوق السورية في الهضبة المحتلّة. وعلى رغم أن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 25 آذار/ مارس 2019، عبر الاعتراف بـ» السيادة» الإسرائيلية على الجولان المحتلّ، والذي نال مقابله تسمية مستوطنة باسمه على أنقاض قرية سورية، دَعَّم أوراق الاحتلال ليستكمل عمليّة التهجير، إلّا أنه فشل في إخضاع الأهالي للواقع الجديد، كما فشل في جرّ الأمم المتّحدة إلى اتخاذ خيارات مختلفة عن القرار الدولي 497 (1981)، والقاضي باعتبار قرار « الضمّ» لاغياً، خصوصاً بعد اعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارات الاحتلال في الجولان باطلة ولاغية، والتأكيد أن أراضي الهضبة عربية سورية.
التحركات الاسرائيلية الاخيرة تسبق خروج ترامب من البيت الأبيض، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تثبيت أمر واقع في الجولان المحتلّ والجنوب السوري عموماً، يرعاه ترامب وفريقه كجزء من « صفقة القرن»، وأن تصريحات وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي زار الجولان المحتلّ مباشرةً بعد الانتخابات الأميركية تأكيدا لبسط السيادة الاسرائيلية عليها، ما يفسر المخطّط التهجيري في القرى الأربع، واستهداف مواقع الجيش السوري في الجنوب لتقويض سلطة الدولة بعد استعادة كامل الجنوب السوري من القوى المناهضة للدولة السورية.
