دعما من قبل معظم حكومات تلك العالم، وحتى الأفراد الأكثر ً تضررا نتیجة التعطل عن العمل القطاعات الأكثر تضررا في معظم دول العالم ھي الأكثر عنایةً ا «لبدلات التعطل» في كثیر من دول العالم، الى درجة أن ً عددا من دول الإقلیم صرفت بدل تعطل وضرر حتى للعمال أو توقف أعمالھم فھم الأكثر ً دعما وصرفً الأجانب في بعض القطاعات الحیویة.. أما عندنا فما ھي میزة شمول قطاعات في «قوائم الأكثر ً تضررا» غیر مزید من الضرر للعاملین في تلك القطاعات بالسماح للمؤسسات أو الشركات أو المصانع المشمولة، بتخفیض الرواتب، وفقًا لما نص علیھ أمر الدفاع رقم 6 ؟؟ ندرك الوضع الصعب الذي یواجھ الاقتصاد الأردني كما جمیع الاقتصادات ّ جراء ھذه الجائحة.. ّ ونقدر الجھود التي بذلت للتخفیف من الآثار الاقتصادیة ً ودعما للشركات والاجتماعیة ّ جراء كورونا.. ً بدءا من الحوافز التي أطلقھا البنك المركزي منذ بدایة العام الحالي 2020 ،ومجموعة القرارات التي أعلنھا تسھیلاً الصغیرة والمتوسطة تحدی ًدا، وحزمة حوافز بحدود الـ(500 ملیون دینار) اضافة لقرارات أخرى ساھمت بالتخفیف من آثار الجائحة على الشركات والأفراد وحتى البنوك.. ّ ونثمن الإجراءات والمبادرات التي أطلقتھا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمبالغ التي تم صرفھا من خلال برنامجي « تضامن 1 + 2 ومساند 1+2+3 ..وغیرھا» للتخفیف على العاملین والمتعطلین وتمكینھم من مواجھة الصعوبات التي خلفتھا ھذه الجائحة ولا تزال.. ولكن - حتى مع دخولنا مرحلة ترقّب طرح لقاحات لمكافحة الوباء - إلا أن الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كورونا ستطول وتأخذ وقتًا قد یتجاوز العام المقبل 2021 وربما الذي یلیھ، ولذلك فان القطاعات الاكثر تضررا والتي یزداد عددھا شھرا تلو الآخر تحتاج من الحكومة أكثر من مجرد ادراجھا على تلك القوائم، فھي تحتاج الى دعم ومطالبة الجھات الدولیة والاقلیمیة المانحة المساھمة في توفیر مساعدات لدعم تلك القطاعات من أجل انقاذھا وانقاذ الاقتصاد الوطني، اذا ما أردنا بالفعل تنشیط الأسواق والانتقال من مرحلة الانكماش المتوقع نھایة العام الحالي الى معدلات نمو (5.2 (٪العام المقبل و( 3 (٪ العام الذي یلیھ.. كما أن المطلوب من الحكومة - والتي یتوقع أن تعلن تفاصیل موازنتھا للعام 2021 ھذا الیوم - أن توفر ً مزیدا من التسھیلات والدعم . ً والحوافز للقطاعات الأكثر تضررا سنتابع في موازنة 2021 ما رصدتھ الحكومة لتحفیز القطاع السیاحي الأكثر ً تضررا والقطاع الزراعي أیضا وقطاع النقل وغیرھا من القطاعات التي بادرت .«غرفة تجارة عمان» یوم أمس الأول بتسلیم مصفوفة الى وزارة العمل بالتحدیات ومطالب القطاعات «المنكوبة» بسبب جائحة كورونا القطاع السیاحي بكل مكوناتھ من مكاتب الحج والعمرة والنقل السیاحي والحفلات والفنادق والمطاعم والمقاھي.. یواجھ تحدیات في مقدمتھا عدم شمولھ في الحوافز التي طرحھا البنك المركزي، والبنوك لا تستطیع تقدیم تسھیلات وقروض لقطاع متعطل في الأساس ولن یستطیع السداد..فما ھو الحل؟ ھذا القطاع ومعھ جمیع القطاعات «المنكوبة» لم تعد قادرة على دفع التزاماتھا تجاه العاملین الذین تم تسریح أعداد كبیرة منھم، سیرفعون معدل البطالة نھایة ھذا العام ربما لحدود ! (٪ الـ(30 القطاعات المنكوبة» بحاجة الى قرارات حكومیة بتأجیل أو اعفاء أو حتى تقسیط أو جدولة ضریبة المسقفات، ومستحقات الضمان الاجتماعي، والبلدیات وأمانة» عمان، وتخفیض أو الغاء المصاریف التشغیلیة كالكھرباء والمیاه، وجمیعھا تنتظر منذ بدایة الجائحة وتتطلع الى أمر دفاع یحسم الجدل المتواصل بین المالكین .والمستأجرین خصوصا في أوقات الحظر الشامل باختصار.. فإن «القطاعات الأكثر ً تضررا» - ومنھا الصحف الورقیة بالمناسبة - بحاجة الى إجراءات وقرارات حكومیة عاجلة، كثیر منھا ممكن، وبعضھا . ً یتطلب حوار ً ا مفتوحا یجسد شراكة حقیقیة مطلوبة في ھذا الوقت مع القطاع الخاص إذا أردنا فعلاً إنقاذ ما یمكن إنقاذه من القطاعات المتضررة