بالنظر إلى الخطاب الذي يروّج له قطاع كبير من وسائل الإعلام الأميركية، فإن الانتخابات الأميركية تدور حول رجل واحد: الرئيس دونالد جيه. ترمب.
يبدو أن هذا لا بأس به، ذلك أن جميع الانتخابات التي تجري على مثل هذه المستويات تتضمن دوماً قدراً من الاعتبارات الشخصية المرتبطة بالمرشحين. جدير بالذكر، أنه أثناء زيارة لنا عام 2008 عبر مجموعة من الولايات، أخبرنا الكثير من الناخبين أنهم يصوتون لصالح باراك أوباما لأنهم يعتقدون أنه حان الوقت كي يصبح للولايات المتحدة رئيس أسمر البشرة. والواضح أن حقيقة أنه ليس لديه سجل سياسي يستند إليه لم تحمل أهمية لهؤلاء الناخبين.
عام 2016، كان دور ترمب للاستفادة من كونه من خارج المؤسسة السياسية. إلا أنه في كلتا الحالتين، بدا كل من أوباما وترمب أشبه بخانة بيضاء يمكن للناخبين كتابة توقعاتهم فيها.
إلا أنه هذه المرة، يتنافس ترمب وجو بايدن باعتبارهما شخصين معروفين بالفعل؛ ذلك أن ترمب كان أمامه قرابة أربع سنوات للتعريف بنفسه قائداً سياسياً. أما بايدن، فيحظى بسيرة ذاتية تغطي ما يقرب من نصف قرن من المشاركة في العمل السياسي، وإنْ كان معظمها من على الهامش عندما كان سيناتوراً ونائباً للرئيس. في الواقع، هذه الحقيقة وحدها كانت جديرة بأن تدفع الناخبين للتركيز على سجلَي عمل الرجلين، بما يوفر أمام الناخب الأميركي قدرة أكثر ثراءً وعمقاً على الاختيار تتجاوز الميول الشخصية. إلا أنه للأسف الشديد لم يحدث ذلك.
منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية هذا العام، تحول الأمر إلى مباراة صياح. وكان الأمل الذي داعب البعض منا أنه بمرور الوقت سترتقي الحملة الانتخابية إلى آفاق أسمى من خلال المناظرات الرئاسية التي كنا نظن عن خطأ أن الرجلين سوف يستغلانها في كشف ومقارنة سياساتهما.
إلا أنه كما تعرفون جميعاً، لم يحدث ذلك. في الواقع، تراجعت واحدة من المناظرات إلى مستوى تبادل لكمات لفظية رديئة المستوى، بينما أهدرت مناظرة أخرى على تبادل تفاهات لا معنى لها حول فيروس «كوفيد – 19»، الذي بدا من الواضح أن كلا المرشحين لا يعرف أي معلومة مفيدة بشأنه.
وفي الوقت الذي يعتبر ترمب عنصراً سياسياً معروفاً، وإنْ كان من المتعذر التكهن بتصرفاته أغلب الأحيان، فإنه من الصعب تحديد توجهات بايدن إزاء قضايا محورية، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد والسياسة الخارجية. وللمرة الأولى يبدو منافس في الانتخابات الرئاسية الأميركية غير قادر أو مستعد لطرح بدائل واضحة للسياسات التي ينتهجها الرئيس الحالي.
وعليه، فإن المرء لا يمكنه استبعاد إمكانية أن بايدن حال انتخابه رئيساً ربما لا يلغي الكثير من الاختيارات البارزة التي أقرها ترمب على صعيدي الاقتصاد والسياسة الخارجية.
جدير بالذكر في هذا الصدد، أن النجاح الأولي لسياسة ترمب الاقتصادية اعتمد على ثلاثة عوامل: تخفيضات ضريبية كبيرة، والاستقلال في مجال الطاقة، وإقرار ساحة تنافس أكثر مساواة وإنصافاً في مجال التجارة الخارجية. وحتى هذه اللحظة، من غير الواضح ما الذي ينوي بايدن فعله في هذه المجالات.
فيما يخص السياسة الخارجية، سقطت هذه المسألة تماماً من أجندة المناظرات، ربما بفضل السجل الناجح نسبياً لترمب.
وبذلك نجد أن الكثير من الأسئلة لا تزال معلقة. على سبيل المثال، هل سيعاود بايدن ببساطة الانضمام إلى ما يدعى اتفاق باريس حول التغييرات المناخية رغم عدم التزام أي من الدول الموقعة على الاتفاق بما ورد به؟ هل سيعتذر بايدن ببساطة ويستأنف توقيع الشيكات لصالح «اليونيسكو» ومنظمة الصحة العالمية دونما الإصرار على الإصلاحات التي تعتبرها غالبية الدول الأعضاء ملحة؟
فيما يتعلق بالناتو، هل سيتراجع بايدن عن الموقف الذي اتخذه ترمب ويسمح للدول الأعضاء بتقليص إنفاقاتها الدفاعية؛ ما يترك على كاهل الولايات المتحدة عبئاً أكبر فيما يخص الأمن المشترك؟ هل سيفكك بايدن عمليات بناء القوات والمواد التي عززت الحلفاء في وسط أوروبا وشرقها؟
فيما يتعلق بخطط الحد من الأسلحة الاستراتيجية، هل سيتخلى بايدن عن مطلب ترمب بتمديد نطاق أي اتفاق ليضم الصين، أم هل سيفضل التعامل على نحو يشبه أسلوب «الحرب الباردة» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هل سيظهر بايدن الوجه الغاضب للرئيس البرازيلي جايير بولسانارو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ويحتضن بدلاً عنهما نيكولاس مادورو مثلما فعل مع هوغو شافيز وراؤول كاسترو؟
وماذا عن إقرار بعض الخطوط الحمراء لكبح جماح الصين وسلوكها العدواني عبر الساحة العالمية؟ هل سيتوقف بايدن عن المطالبة بقدر أكبر من المحاسبة للصين عن دورها في جائحة «كوفيد - 19».
فيما يخص الشرق الأوسط، هل سيحيي بايدن «الاتفاق النووي» الذي أقرّه أوباما مع جمهورية إيران الإسلامية، ويرفع العقوبات ويعين الملالي على دعم الوحوش التي خلقوها عبر أرجاء العالم تحت اسم تصدير الثورة؟ هل سيستأنف تهريب الدولارات إلى طهران لمعاونة «الفصيل المعتدل» على رسم ابتسامة كبيرة على وجهه بينما يتولى «الفصيل الراديكالي» ذبح المتظاهرين في الشوارع؟
هل سيعيد بايدن السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب ويستدعي السيناتور جورج ميتشل لاستئناف المهمة التي كلفه بها أوباما لمدة عام واحد في 2008 لبناء دولة فلسطينية؟ هل سيضغط بايدن على الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان للحنث باتفاق التطبيع الذي أبرموه مع إسرائيل ومعاودة الانضمام إلى «جبهة الممانعة»؟
هل سيطعن بايدن حلفاء الولايات المتحدة القدامى في الظهر على أمل تحويل الأعداء اللدودين إلى أصدقاء مثلما حاول أوباما أن يفعل في خطابه المشؤوم في جامعة القاهرة؟
وماذا عن خطة ترمب الطموحة لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق، وبالتالي وضع نهاية لفصل حرب استمر 30 عاماً بإقرار سلام مستدام؟ هل سيلجأ بايدن إلى سياسة أوباما القائمة على الحديث عن السلام بينما يشن الحرب، أم أنه سيفعل مثلما يطالب حليفه بيرني ساندرز، بأن يبتر كل الصلات ويفر ببساطة؟
وهل تخلى بايدن 2020 عن الهوس الذي تملك بايدن 2008 إزاء تقسيم العراق إلى ثلاث أو أربع دول صغيرة؟
كل هذه التساؤلات ربما تبدو غير ذات أهمية للكثيرين، منهم بعض الزملاء في المجال الإعلامي أعمتهم كراهية ترمب. ومع ذلك، سيكون من الحكمة التوقف برهة والتفكير في مسألة أنه ربما لم يكن كل ما فعله ترمب سيئاً ـ ربما.
