 |
منذ سنوات وقضية جمعية المركز الاسلامي الخيرية،مُعلقة،هذا على الرغم،من ان الجمعية هي للاخوان المسلمين،ويتوجب اعادتها الى من بناها وتعب عليها،عبر عشرات السنين.
هي اهم جمعية اسلامية في البلد،واستثماراتها تصل مئات ملايين الدنانير،،ولعبت دوراً مهماً جداً على صعيد مساعدة عشرات الاف العائلات،وعلاجهم،وتأمينهم بالمساعدات،فوق مشاريع التعليم والرعاية.
خصومة الحكومات مع الحركة الاسلامية يجب ان ُتحل جذرياً،بعيداً عن التكتيك والتلاعب بالوقت والاولويات وصراع الاتجاهات في المؤسسة العامة،لان التكتيك في هكذا قصة،سيرسل فواتير مرتفعة جداً،الى الجميع.
اذا كنا ننتقد الحركة الاسلامية،على السلبية المفرطة،من رفض التوزير في حكومة عون الخصاونة،الى رفض المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية،وصولا الى اصرارهم على النزول الى الشارع،فهذا لايعني ابداً،عدم تفكيك النص والعودة الى اساس هذه الخصومة.
الحركة الاسلامية تاريخياً،لم تكن عدوا للدولة،ولقد لعبت دوراً مهماً جداً في الحفاظ على استقرار البلد وامنه،وبرغم كل التداخلات التي يتم الحديث عنها،الا ان الحركة بمثابة "الركن اليماني" في الحياة السياسية في الاردن.
سياسة التكسير والاقصاء والتحجيم ثبت فشلها،وانها كانت سياسة خاطئة،فلقد عادت اطراف كثيرة الحركة،دون سبب،وتم خلق خصومات،مع الحركة،واطلاق حملات تشويه لسمعة الاسلاميين،وتورط كثيرون في هذه الحملات،بحسن نية او سوء نية.
الحركة كانت تاريخياً وكيل الشارع بكل سقوفه وقصصه،واقصاء الاسلاميين خلق حراكات بديلة،بلا رؤوس احياناً،وبسقوف مرتفعة احياناً اخرى،وهكذا يثبت ان اقصاء الحركة كان قراراً خاطئاً ومكلفاً جداًُ.
رئيس الحكومة فاوض الاسلاميين،لاشراكهم في حكومته،والحراكات الاخرى شعرت بغضب بالغ،لانها رأت الحركة تحصد سنابل الحراك منفردة،والاسلاميون ارتسموا بصورة الذي تخلى عن كل الحلفاء في عمان والمحافظات،في توقيت الحصاد هذا!.
ايا كانت القراءات المختلفة للمشهد،لابد اليوم من تفكيك كل العقد مع الاسلاميين،واول ذلك اعادة جمعية المركز الاسلامي الخيرية لهم،فلماذا نعيب على الحركة انها تسخر امتدادها الاجتماعي،وتقوم بتسييل اصوات الناس عند صناديق الاقتراع؟!.
في المقابل نرى مرشحين مستقلين واغنياء يشترون اصوات الناخبين بطريقة تقترب الى العبودية المذلة،ويتم شراء الصوت بمائتي دينار،فيسكت الجميع بأعتبار ان هذا حلال وجائز.
تتم ادانة الحركة الاسلامية لانها استفادت من وجودها بين الناس،للتصويت لمرشحيهم،هذا على الرغم من عدم اجبارها للناس عبر شبكاتها الاجتماعية على التصويت لاسماء محددة،وكل القصة تتعلق بمصداقية هؤلاء بين الناس.
ليس من اعتراف اليوم،كذاك الاعتراف الذي يقال بصوت مرتفع،ان معاداة الاسلاميين كانت خطأ كبيراً،وان الشجاعة تفرض هذا الاعتراف،وان سياسات المعاداة لم تكن استراتيجياً ذكية،فقد خلقنا خصوماً في الداخل،لم يريدوا،انقلاباً ولادولة.
على اساس هذه الروحية،لابد من ترتيب كل الاوراق،فك الخصومات مع الحركة الاسلامية،واعادة الجمعية لهم،والوصول الى تسوية وطنية عامة،مع الاسلاميين،وحراكات المحافظات الشبابية والمهنية مثل المتقاعدين والمعلمين.
تلبية طلبات كثيرة من الحراكات،بما فيها الحركة الاسلامية،امر لايضر البلد،بل يمنح بنيانه الداخلي قوة ومتانة اضافية،خصوصا،في بلد مثل الاردن،لايمكن فيه للحركة الاسلامية،ان تكون انقلابية،ولا ان تختطف البلد في النهاية باتجاه الفوضى.
في احسن حالات الاسلاميين،كان طموحهم لايتعدى عشرين نائباً من اصل ثمانين،كما في برلمان تسعة وثمانين،وبضعة بلديات،وهم اذكياء الى الدرجة التي لايمكن فيها اتهامهم بالتورط لالتهام كل الكعكة.
مصالحة الاسلاميين،وبقية حراكات المحافظات،مفتاح التهدئة للداخل الاردني،ولايعيب الدولة،ولايصغرها ان تستجيب،وتحل العقد،خصوصا،ان هذه المصالحات سوف تصب في قوة الدولة المركزية،ولن تؤدي الى اضعافها.
نقد الاسلاميين على اخطاء كثيرة،لايعني شطبهم او تخوينهم،او حرمانهم مما يحق لهم قولا وواقعاً وحجماً.
هي اهم جمعية اسلامية في البلد،واستثماراتها تصل مئات ملايين الدنانير،،ولعبت دوراً مهماً جداً على صعيد مساعدة عشرات الاف العائلات،وعلاجهم،وتأمينهم بالمساعدات،فوق مشاريع التعليم والرعاية.
خصومة الحكومات مع الحركة الاسلامية يجب ان ُتحل جذرياً،بعيداً عن التكتيك والتلاعب بالوقت والاولويات وصراع الاتجاهات في المؤسسة العامة،لان التكتيك في هكذا قصة،سيرسل فواتير مرتفعة جداً،الى الجميع.
اذا كنا ننتقد الحركة الاسلامية،على السلبية المفرطة،من رفض التوزير في حكومة عون الخصاونة،الى رفض المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية،وصولا الى اصرارهم على النزول الى الشارع،فهذا لايعني ابداً،عدم تفكيك النص والعودة الى اساس هذه الخصومة.
الحركة الاسلامية تاريخياً،لم تكن عدوا للدولة،ولقد لعبت دوراً مهماً جداً في الحفاظ على استقرار البلد وامنه،وبرغم كل التداخلات التي يتم الحديث عنها،الا ان الحركة بمثابة "الركن اليماني" في الحياة السياسية في الاردن.
سياسة التكسير والاقصاء والتحجيم ثبت فشلها،وانها كانت سياسة خاطئة،فلقد عادت اطراف كثيرة الحركة،دون سبب،وتم خلق خصومات،مع الحركة،واطلاق حملات تشويه لسمعة الاسلاميين،وتورط كثيرون في هذه الحملات،بحسن نية او سوء نية.
الحركة كانت تاريخياً وكيل الشارع بكل سقوفه وقصصه،واقصاء الاسلاميين خلق حراكات بديلة،بلا رؤوس احياناً،وبسقوف مرتفعة احياناً اخرى،وهكذا يثبت ان اقصاء الحركة كان قراراً خاطئاً ومكلفاً جداًُ.
رئيس الحكومة فاوض الاسلاميين،لاشراكهم في حكومته،والحراكات الاخرى شعرت بغضب بالغ،لانها رأت الحركة تحصد سنابل الحراك منفردة،والاسلاميون ارتسموا بصورة الذي تخلى عن كل الحلفاء في عمان والمحافظات،في توقيت الحصاد هذا!.
ايا كانت القراءات المختلفة للمشهد،لابد اليوم من تفكيك كل العقد مع الاسلاميين،واول ذلك اعادة جمعية المركز الاسلامي الخيرية لهم،فلماذا نعيب على الحركة انها تسخر امتدادها الاجتماعي،وتقوم بتسييل اصوات الناس عند صناديق الاقتراع؟!.
في المقابل نرى مرشحين مستقلين واغنياء يشترون اصوات الناخبين بطريقة تقترب الى العبودية المذلة،ويتم شراء الصوت بمائتي دينار،فيسكت الجميع بأعتبار ان هذا حلال وجائز.
تتم ادانة الحركة الاسلامية لانها استفادت من وجودها بين الناس،للتصويت لمرشحيهم،هذا على الرغم من عدم اجبارها للناس عبر شبكاتها الاجتماعية على التصويت لاسماء محددة،وكل القصة تتعلق بمصداقية هؤلاء بين الناس.
ليس من اعتراف اليوم،كذاك الاعتراف الذي يقال بصوت مرتفع،ان معاداة الاسلاميين كانت خطأ كبيراً،وان الشجاعة تفرض هذا الاعتراف،وان سياسات المعاداة لم تكن استراتيجياً ذكية،فقد خلقنا خصوماً في الداخل،لم يريدوا،انقلاباً ولادولة.
على اساس هذه الروحية،لابد من ترتيب كل الاوراق،فك الخصومات مع الحركة الاسلامية،واعادة الجمعية لهم،والوصول الى تسوية وطنية عامة،مع الاسلاميين،وحراكات المحافظات الشبابية والمهنية مثل المتقاعدين والمعلمين.
تلبية طلبات كثيرة من الحراكات،بما فيها الحركة الاسلامية،امر لايضر البلد،بل يمنح بنيانه الداخلي قوة ومتانة اضافية،خصوصا،في بلد مثل الاردن،لايمكن فيه للحركة الاسلامية،ان تكون انقلابية،ولا ان تختطف البلد في النهاية باتجاه الفوضى.
في احسن حالات الاسلاميين،كان طموحهم لايتعدى عشرين نائباً من اصل ثمانين،كما في برلمان تسعة وثمانين،وبضعة بلديات،وهم اذكياء الى الدرجة التي لايمكن فيها اتهامهم بالتورط لالتهام كل الكعكة.
مصالحة الاسلاميين،وبقية حراكات المحافظات،مفتاح التهدئة للداخل الاردني،ولايعيب الدولة،ولايصغرها ان تستجيب،وتحل العقد،خصوصا،ان هذه المصالحات سوف تصب في قوة الدولة المركزية،ولن تؤدي الى اضعافها.
نقد الاسلاميين على اخطاء كثيرة،لايعني شطبهم او تخوينهم،او حرمانهم مما يحق لهم قولا وواقعاً وحجماً.
