هناك فشل واضح في ادارة الموقف من الازمات التي نمر فيها هذه الايام،والفشل يتبدى بكل قوة في الموقف من المسيرات والمظاهرات والحراكات،التي دخلت عامها الثاني،فيما تغفو المؤسسات وهي تتفرج على المشهد.
اما اساليب قمعية لم تعد تجدي نفعا،واما نعومة زائدة لدرجة توزيع العصير والماء على المتظاهرين،ولانسمع عن اي محاولة لاغلاق هذا الملف كليا،اما عبر الاستجابة الكاملة لمطالب الحراكات والمسيرات والمظاهرات،واما عبر بدائل اقلها الوصول الى تسوية داخلية مع كل الاطراف.
لاتجد اي بلد في العالم تستمر فيه المظاهرات والمسيرات للعام الثاني على التوالي،وتجد في المقابل ان مؤسسات الدولة تتعامل مع هذه المسيرات والمظاهرات بأعتبارها نافلة بعد صلاة الجمعة،والميل لجعل المسيرات والمظاهرات،امرا عاديا روتينيا لاقيمة له،ميل سلبي لايضع في حساباته ميل اطراف اخرى الى التصعيد،اكثر واكثر يوما بعد يوم.
هذا انتحار ذاتي،ان تبقى الدولة تتعامل مع المسيرات والمظاهرات بأعتبارها هواية لكل يوم جمعة،وفي المقابل لايحسب احد،كلفة الخسائر السياسية والاقتصادية والمعنوية للناس،ولابد من الوصول الى حل جذري،دون ان يكون الحل تجريم المتظاهرين او تلطيخ سمعتهم،او تقديمهم للرأي العام بأعتبارهم مخربين مأجورين.
مطبخ الدولة وعقله المركزي عليه ان يطرح السؤال التالي:هل نريد استمرار المظاهرات والمسيرات لخمسة اعوام مقبلة،وماذا سنفعل ازاء ارتفاع سقف الشعارات،وماهي الحلول التي يمكن ان نقدمها بما ينهي حالة النزول الى الشارع،وبما يرضي الشارع اولا؟!.
الاسئلة كثيرة،والاجابات بحاجة الى اليات للحل،وابسط هذه الحلول مايتم قوله دوما من مسربين للحل الداخلي،الاول الوصول الى اجندة مشتركة مربوطة بجدول زمني للتعامل مع كل قضايا الحراكات والشعارات،ضمن تسوية داخلية،تؤدي الى وقف المسيرات،ومنح البلد فرصة للتنفس،و تلبية متطلبات الحراكات بعد اتفاق يتم،وتعهد رسمي،واعلان امام الراي العام.
المسرب الثاني يتعلق بالجانب الاقتصادي وتخصيص مبلغ مالي جيد لكل محافظة لاقامة مشاريع،حتى لو تمت الاستدانة،خصوصا،ان الحكومة تستدين اليوم لزيادة المعلمين والعسكريين والممرضين،وتنسى ان هناك مقابلهم عشرات الاف العاطلين عن العمل،الذين ينظرون بغضب بالغ ايضا،الى تخصيص اموال لجهات محددة،مقابل تفشي البطالة والفقر والجوع بين العاطلين عن العمل.
هنا لانجرم المسيرات والمظاهرات،لكن نقول انها لم تأت من فراغ،كما ان استمرارها سيؤدي الى تحطيم البنى الداخلية للبلد،وادارة الازمة بعقلية المياومة،يوما بيوم،ادارة مؤسفة،لان هذا الوضع لايحتمل الركون الى كون المظاهرات تحولت الى امر عادي لاخوف منه،لان لااحد يعرف مالذي تخططه اطراف اخرى،ولااحد يعرف تأثيرات سقوط النظام السوري لاحقا على الاردن،نسترخي تحت وطأة اننا تجاوزنا مرحلة الخطر.
هناك فشل كبير وواضح في اغلب الميادين،وهذا الفشل بحاجة الى حلول عبقرية للتخلص من اثاره،وبحاجة الى جرأة تؤدي الى اعلان بيان عام يتعهد بمائة خطوة جديدة في الداخل،وان تمنح الحراكات فرصة للدولة لتنفيذ تعهداتها،مع تنفيس الاحتقانات بسبب حالات القمع التي جرت،وحالات التوقيف،وتحقيق انفراج عام،مع وضع خطة اقتصادية طارئة لانعاش المحافظات،واقتصاد العاصمة المكدس في المصارف،المذعور من المستقبل.
لنتخلص من عقلية المياومة في ادارة الازمة،ولنبحث عن حل جذري ونهائي،حتى لاتتلف اعصابنا،تحت وطأة مانرى.
تكفينا عقلية المياومة وذهنيتها،ونريد حلا جذريا لكل هذه الامواج التي تضرب بلادنا.
اما اساليب قمعية لم تعد تجدي نفعا،واما نعومة زائدة لدرجة توزيع العصير والماء على المتظاهرين،ولانسمع عن اي محاولة لاغلاق هذا الملف كليا،اما عبر الاستجابة الكاملة لمطالب الحراكات والمسيرات والمظاهرات،واما عبر بدائل اقلها الوصول الى تسوية داخلية مع كل الاطراف.
لاتجد اي بلد في العالم تستمر فيه المظاهرات والمسيرات للعام الثاني على التوالي،وتجد في المقابل ان مؤسسات الدولة تتعامل مع هذه المسيرات والمظاهرات بأعتبارها نافلة بعد صلاة الجمعة،والميل لجعل المسيرات والمظاهرات،امرا عاديا روتينيا لاقيمة له،ميل سلبي لايضع في حساباته ميل اطراف اخرى الى التصعيد،اكثر واكثر يوما بعد يوم.
هذا انتحار ذاتي،ان تبقى الدولة تتعامل مع المسيرات والمظاهرات بأعتبارها هواية لكل يوم جمعة،وفي المقابل لايحسب احد،كلفة الخسائر السياسية والاقتصادية والمعنوية للناس،ولابد من الوصول الى حل جذري،دون ان يكون الحل تجريم المتظاهرين او تلطيخ سمعتهم،او تقديمهم للرأي العام بأعتبارهم مخربين مأجورين.
مطبخ الدولة وعقله المركزي عليه ان يطرح السؤال التالي:هل نريد استمرار المظاهرات والمسيرات لخمسة اعوام مقبلة،وماذا سنفعل ازاء ارتفاع سقف الشعارات،وماهي الحلول التي يمكن ان نقدمها بما ينهي حالة النزول الى الشارع،وبما يرضي الشارع اولا؟!.
الاسئلة كثيرة،والاجابات بحاجة الى اليات للحل،وابسط هذه الحلول مايتم قوله دوما من مسربين للحل الداخلي،الاول الوصول الى اجندة مشتركة مربوطة بجدول زمني للتعامل مع كل قضايا الحراكات والشعارات،ضمن تسوية داخلية،تؤدي الى وقف المسيرات،ومنح البلد فرصة للتنفس،و تلبية متطلبات الحراكات بعد اتفاق يتم،وتعهد رسمي،واعلان امام الراي العام.
المسرب الثاني يتعلق بالجانب الاقتصادي وتخصيص مبلغ مالي جيد لكل محافظة لاقامة مشاريع،حتى لو تمت الاستدانة،خصوصا،ان الحكومة تستدين اليوم لزيادة المعلمين والعسكريين والممرضين،وتنسى ان هناك مقابلهم عشرات الاف العاطلين عن العمل،الذين ينظرون بغضب بالغ ايضا،الى تخصيص اموال لجهات محددة،مقابل تفشي البطالة والفقر والجوع بين العاطلين عن العمل.
هنا لانجرم المسيرات والمظاهرات،لكن نقول انها لم تأت من فراغ،كما ان استمرارها سيؤدي الى تحطيم البنى الداخلية للبلد،وادارة الازمة بعقلية المياومة،يوما بيوم،ادارة مؤسفة،لان هذا الوضع لايحتمل الركون الى كون المظاهرات تحولت الى امر عادي لاخوف منه،لان لااحد يعرف مالذي تخططه اطراف اخرى،ولااحد يعرف تأثيرات سقوط النظام السوري لاحقا على الاردن،نسترخي تحت وطأة اننا تجاوزنا مرحلة الخطر.
هناك فشل كبير وواضح في اغلب الميادين،وهذا الفشل بحاجة الى حلول عبقرية للتخلص من اثاره،وبحاجة الى جرأة تؤدي الى اعلان بيان عام يتعهد بمائة خطوة جديدة في الداخل،وان تمنح الحراكات فرصة للدولة لتنفيذ تعهداتها،مع تنفيس الاحتقانات بسبب حالات القمع التي جرت،وحالات التوقيف،وتحقيق انفراج عام،مع وضع خطة اقتصادية طارئة لانعاش المحافظات،واقتصاد العاصمة المكدس في المصارف،المذعور من المستقبل.
لنتخلص من عقلية المياومة في ادارة الازمة،ولنبحث عن حل جذري ونهائي،حتى لاتتلف اعصابنا،تحت وطأة مانرى.
تكفينا عقلية المياومة وذهنيتها،ونريد حلا جذريا لكل هذه الامواج التي تضرب بلادنا.
