بالنسبة للحكومات كان مجلس النواب دائما طيعا ومهادنا، قلما يتصادم مع الحكومة، كان أشبه بأداة حكومية خفية لتمرير قوانينها وتشريعاتها وللحصول على شرعية دستورية وقانونية للكثير من قراراتها ومشاريعها من بينها حصولها دائما على ثقة المجلس ، وكانت ميزانيتها المليئة بالثقوب السوداء تنجو بعدد وافر من الأصوات رغم سيل النقد والهجوم الذي كانت تواجهه.

ومنذ منتصف آذار الماضي والحكومة هي من يشرع ومن يقرر ومن يعطل القوانين، ومن يحجر ويحظر الناس، ويفقك حظرهم ويطلق سراحهم، ومن يقلص على رواتبهم ومدخراتهم، ومن ينفق الأموال دون أي رقابة من أية جهة كانت وفقا لقانون الدفاع.

لم تعد الحكومة بحاجة إلى "مجلس الظل" لاكتساب الشرعية، هي أصلا لم تكن تكترث كثيرا بوجود أو بعدم وجود هذا المجلس الذي لم يمارس أي دور رقابي ولم يقم باستجواب الحكومة على أي من قراراته، وكان عدد الاستجوابات التي وجهت للحكومة هزيلا ، فيما كانت نسبة التغيب عن حضور الجلسات عالية جدا إلى حد كان من المتعذر فيه استكمال بعض الجلسات لعدم اكتمال النصاب أو نقصانه.

علينا أن نتذكر مثلا أن الأردن أمضى الفترة ما بين عامي 1967 و1984 من دون وجود مجلس نواب، بعد احتلال الضفة الغربية وتعذر إجراء انتخابات نيابية بسبب الاحتلال.

صحيح أن المجلس الوطني الاستشاري كان يقوم بهذه المهمة، لكنه لم يكن مجلسا نيابيا بالمعنى الحرفي والقانوني والدستوري، ولم يكن بديلا للحياة البرلمانية الانتخابية الكاملة التي عادت من جديد عام 1989 وأفرزت مجلسا نيابيا معقولا كان يحظى بثقة المواطن الأردني وجرى وفقا لقانون انتخابي ديمقراطي أفرز تمثيلا شبه حقيقي للشارع الأردني .

لكن فيما بعد أخذت المجالس في التراجع وقوانين الانتخاب تتبدل وتتغير حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية حيث بدأ عدد كبير من الأردنيين ومن النخب السياسية والكتاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون إلى رحيل هذا المجلس وحله لأنه وفقا لرؤية الكثيرين بات معيقا للحياة السياسية في الأردن .

ويتوقع أن يعود عددا كبيرا من أعضاء المجلس السابق إلى المجلس الجديد، إضافة إلى شخصيات أخرى قريبة من نفس التشكيلة ، يتوقع أن يفرزها قانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات المجلس السابق، فهل نحتاج حقا للذهاب إلى الانتخابات على وقع "كوفيد19"؟!