الرعب يمهد الطريق الى الهاوية .. فالابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة والابحاث افضل السبل لتحقيق نمو مستدام يعالج كل ما نعاني منه من بطالة وفقر وديون متفاقمة، ومخاطر خارجية في مقدمتها مطامع الكيان الصهيوني واحقاده على الاردن، فالنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام يقود الى الازدهار والرفاه، وتوزيع النمو الاقتصادي بعدالة في المجتمع مما يمهد الى بناء منظومة معاملات ايجابية تعيد الى الحياة لونها الطبيعي بدون شكوى وتذمر مهما كانت الاسباب.

هذه المقدمة ضرورية ونحن نتابع معاناة الاردنيين منذ عقود وسنوات مضت، والحالة الراهنة جراء ازمة اقتصادية ومالية عابرة للحكومات، وفيروس كورنا المستجد وتداعياته على كافة المستويات، فمواجهة الوباء اولوية، وفي نفس الوقت نحن بحاجة الى ثورة من الابتكار والابداع لتقصير المسافات ورفع القدرات وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية لزيادة القيمة المضافة لاعمالنا في كافة القطاعات الاقتصادية زراعيا، صناعيا، وخدمات، وتقنية المعلومات.

زيادة جهود الابتكار والابداع يحتاج الى تخصيص اموال كافية وربما تكون الحكومة والاموال العامة وشركات القطاع الخاص الكبرى رأس قاطرة لذلك برصد الاموال، فالشركات الكورية والامريكية والصينية تخصص مبالغ كبيرة تصل الى 5 % نسبة الى اجمالي الاجور او 10 % نسبة الى المبيعات، وتوضع الاموال المجمعة في صندوق يخصص للبحث العلمي والتطوير، لذلك نجد شركات الكهربائيات والالكترونيات والسيارات والزراعة والصناعة تجهز نماذج لسنوات قادمة، ودراسات وابحاث زراعية لتقديم منتجات اكثر جدوى واقل استهلاكا للمياه والطاقة.

الاردن ضمن الدول الاقل انفاقا على التدريب والبحث العلمي والابتكار، بينما نجد المانيا وحدها تسجل نحو 70 الف ابتكار جديد سنويا، لذلك تقف المانيا التي عانت من حربين عالميتين وخسرت عشرات الملايين من القتلى والجرحي استطاعت خلال عقود قليلة التعافي واصبحت ضمن اقوى دول العالم اقتصاديا، والاولى اوروبيا، فالفضل يعود الى البحث العلمي والابتكار، وكذلك كوريا التي كانت في ستينات القرن الماضي من الدول الفقيرة واليوم ضمن افضل 10 اقتصادات في العالم.

الاردن من الدول القادرة على الاستفادة من تجارب الآخرين، فتعداد السكان ليس عائقا نظرا لوفرة الموارد البشرية المتعلمة والشبابية والطبيعية، فدول مماثلة للاردن سكانيا من حيث التعداد كالنرويج وفنلندا وغيرهما، نجد هذه الدول بنت اقتصادات متينة وحققت الازدهار، فالطريق لذلك الاستثمار بالانسان وترشيد النفقات العامة خصوصا الحكومية من حيث عدد الحقائب الوزارية والمؤسسات، فالمساحة الواسعة مخصصة للقطاع الخاص وفق معايير وقوانين واضحة ومستقرة، فحقوق وواجبات كل الاطراف واضحة ومعترف بها دون استثناءات، فالجميع يقوم بأعماله برضا عام وهذا ما نحتاج اليه في هذه الظروف، فالوقت دائما مناسب اما التأخير ووضع الذرائع هو اصعب شيء نواجهه.