منذ عدة ايام واعداد المصابين بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة السابقة والتي لم يتجاوز فيها عدد الاصابات العشرة في اسوأ الاحوال، ورافق هذا الامر زيادة التحذيرات الحكومية والتلويح بالعودة الى ايام الحظر وان كان جزئيا على اقل تقدير، وحملت معه الناس الذنب الاكبر في هذا الارتفاع الواضح في من اصابهم الفيروس، كما توالت الاجراءت الحكومية وكان اخرها توجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للعمل بنصف طاقتها والنصف الاخر يعمل عن بعد، كما وجه وزير العمل باستمرار نفاذ مسألة تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص المتضرر الى النصف، وغيرها عديد.
منذ بداية ازمة جائحة كورونا ونجاحنا في فترتها الاولى التي طُبق خلالها حجرا كليا وجزئيا كان الامر اكثر سهولة بالنسبة للحكومة في ادارة هذه الازمة، ولم تلتفت الى ان الاكتفاء بالاشارة الى الناس على ان التزامهم هو الاساس وما دون ذلك لا يشكل خطورة كان المشكلة الحقيقية، خاصة وان الوعي باتباع اساليب الوقاية كان كبيرا منذ البداية وحتى يومنا هذا لدى معظم الناس، الا ان هذا الوعي كان ضعيفا جدا في الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فلا كمامات ولا معقمات تتخلل الطوابق، ولا تباعد بالمعنى المطلوب لتحقيق الهدف، فحتى يومنا هذا وعند مراجعة اي من هذه الجهات ومنها الطبية تجد اكتظاظا وتهاونا من قبل الموظف قبل المراجع في اتباع اساليب الوقاية من هذا المرض، على اعتبار ان التشديد كان خلال الايام الاولى من استئناف العمل الرسمي وبعد ذلك تلاشى.
من جانب آخر، كان الاعتماد على اصدار ارقام تظهر عدد الاصابات المؤكدة يشوبه الكثير، خاصة اولئك الذين يتم اكتشاف اصابتهم بالفيروس في المنافذ الحدودية البرية، وقد اوضح رئيس الوزراء امس الاول ان الاحتياطات اللازمة لم تكن بالقدر المطلوب، وضمن هذا الاطار فان العديد ممن يقطنون الكرافانات على المنافذ الحدودية البرية يشكون من سوء ظروفها وانها غير ملائمة على الاطلاق لاستقبال الحالات المصابة او المشكوك باصابتها، كما ان البعض عاد لمنزله وهو يحمل الفيروس ليصير بنا الامر الى ما نحن عليه الآن.
وفي ما يتعلق بالفحوصات العشوائية، التي بلا شك امر جيد، الا انها تكتفي باجراء اختبار واحد فقط للشخص دون العودة بعد فترة اربعة ايام الى اسبوع للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، وبالتالي قد تكون النتيجة سلبية لاحدهم الا ان الفيروس في فترة الحاضنة ولم يتمكن الفحص من اظهار النتيجة ايجابية، وهذا ما وضحه الكثير من المعنيين الرسميين في الملف الصحي ومجابهة هذه الجائحة.
ما سبق يعني ان هناك ثغرات يجب الاسراع في حلها قبل زيادة الاعباء على الناس، من خلال اتخاذ الطريق السهل، فتخفيض عدد الموظفين في الدوائر الرسمية لا يعني بقاء الموظف في بيته طوال النهار، والتلويح المستمر فيما يخص الحجر ولو جزئيا امر في غاية الخطورة مع تفاقم تاثيرات الجائحة على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتزايد اعداد العاطلين عن العمل، وانخفاض المردود المالي للموظفين والعاملين، ان الامر اصبح لا يستهان به وان الحل هي الامساك بالعصا من النصف فلا ضرر ولا ضرار، وهناك الكثير ممكن القيام به للعودة الى تخفيض اعداد المصابين بالفيروس وتخفيض عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.
منذ بداية ازمة جائحة كورونا ونجاحنا في فترتها الاولى التي طُبق خلالها حجرا كليا وجزئيا كان الامر اكثر سهولة بالنسبة للحكومة في ادارة هذه الازمة، ولم تلتفت الى ان الاكتفاء بالاشارة الى الناس على ان التزامهم هو الاساس وما دون ذلك لا يشكل خطورة كان المشكلة الحقيقية، خاصة وان الوعي باتباع اساليب الوقاية كان كبيرا منذ البداية وحتى يومنا هذا لدى معظم الناس، الا ان هذا الوعي كان ضعيفا جدا في الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فلا كمامات ولا معقمات تتخلل الطوابق، ولا تباعد بالمعنى المطلوب لتحقيق الهدف، فحتى يومنا هذا وعند مراجعة اي من هذه الجهات ومنها الطبية تجد اكتظاظا وتهاونا من قبل الموظف قبل المراجع في اتباع اساليب الوقاية من هذا المرض، على اعتبار ان التشديد كان خلال الايام الاولى من استئناف العمل الرسمي وبعد ذلك تلاشى.
من جانب آخر، كان الاعتماد على اصدار ارقام تظهر عدد الاصابات المؤكدة يشوبه الكثير، خاصة اولئك الذين يتم اكتشاف اصابتهم بالفيروس في المنافذ الحدودية البرية، وقد اوضح رئيس الوزراء امس الاول ان الاحتياطات اللازمة لم تكن بالقدر المطلوب، وضمن هذا الاطار فان العديد ممن يقطنون الكرافانات على المنافذ الحدودية البرية يشكون من سوء ظروفها وانها غير ملائمة على الاطلاق لاستقبال الحالات المصابة او المشكوك باصابتها، كما ان البعض عاد لمنزله وهو يحمل الفيروس ليصير بنا الامر الى ما نحن عليه الآن.
وفي ما يتعلق بالفحوصات العشوائية، التي بلا شك امر جيد، الا انها تكتفي باجراء اختبار واحد فقط للشخص دون العودة بعد فترة اربعة ايام الى اسبوع للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، وبالتالي قد تكون النتيجة سلبية لاحدهم الا ان الفيروس في فترة الحاضنة ولم يتمكن الفحص من اظهار النتيجة ايجابية، وهذا ما وضحه الكثير من المعنيين الرسميين في الملف الصحي ومجابهة هذه الجائحة.
ما سبق يعني ان هناك ثغرات يجب الاسراع في حلها قبل زيادة الاعباء على الناس، من خلال اتخاذ الطريق السهل، فتخفيض عدد الموظفين في الدوائر الرسمية لا يعني بقاء الموظف في بيته طوال النهار، والتلويح المستمر فيما يخص الحجر ولو جزئيا امر في غاية الخطورة مع تفاقم تاثيرات الجائحة على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتزايد اعداد العاطلين عن العمل، وانخفاض المردود المالي للموظفين والعاملين، ان الامر اصبح لا يستهان به وان الحل هي الامساك بالعصا من النصف فلا ضرر ولا ضرار، وهناك الكثير ممكن القيام به للعودة الى تخفيض اعداد المصابين بالفيروس وتخفيض عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.
