تهانينا أولاً لكل من نجح في الثانوية العامة، لكن النتائج موجعة، فكيف ستنعكس على القبولات في الجامعات، في الوقت الذي أرسلت به هيئة الاعتماد بوقت سابق للجامعات بعدم قبول طلاب في تخصصات بعينها كالطب مثلاً، نتيجة لما حدث من نتائج مرتفعة العام الماضي، وهي في العام الحالي أكثر هولاً وابلغ فداحة في الارتفاع غير المسبوق.
لا شك أن هناك جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة، في التعليم وعبور العام الدراسي، لكن النتائج أتت بشكل مريع، وهي الأعوام التي سبقت نتائج الأعوام من 2018 -2020 كانت أقل بكثير من الأرقام المتحصل عليها، فمثلاً في الأعوام 2015 -2017 كانت نتائج طلاب الفرعي العلمي الحاصلين على معدل من 95 -100% كالتالي: 2015 (880) طالب، وفي 2016 (378) طالب، وفي 2017 ( 630) طالب، ولكن الأرقام لاحقا قفزت بشكل خيالي لذات الفئة، حيث بلغ عددهم في عام 2018 (2134) وفي العام 2019 ( 5315) وفي هذا العام جاءت الأعداد بشكل أكثر بكثير، وبخاصة ممن حصلوا على معدل 100%.
السؤال في ظل الدعوة لتطوير الموارد البشرية، والتوجه للتعليم التقني والمهني، كيف ستنعكس النتائج على القبولات؟ وما هي حدود السعة في الجامعات خاصة في ظل شغف الأردنيين بدراسة الطب والهندسة وهما تخصصان تمتلئ بهما مقاعد الجامعات داخليا وخارجيا؟
لا شك أن الرابح الأكبر في المعادلة هو قطاع الجامعات الخاصة، والكليات الجامعية، وهذا امر طيب في ظل الحديث عن دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، في ظل زمن كورونا، لكن هذا يعني ضمنيا تكدس السوق بالخريجين مستقبلاً الذين ليس لهم فرص عمل، بمعنى أننا امام ثقل اجتماعي عنوانه البطالة التي سوف ترتفع بعد اربع سنوات باثر العام المنصرم وهذا العام.
إن التخطيط للمستقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما وصلت لها علمية إدارة الامتحان العام للثانوية، ودراسة مخرجاته واحداث تحوير قسري بها، ووقف النسب العالية، في العلامات، وهذا معناه إعادة النظر في فحوى الامتحان مع اعطاء تفضيل للمسار المهني الذي يخدم سوق العمل.
في الأعوام الأخيرة قلت نسبة تشغيل الأردنيين في دول الخليج، كما ان منافسة الخريج الأردني قلت وتدنت، وإذا ما علمنا أن اكثر الخيارات التفضيلية للشباب الأردني وفق المؤشر العربي هو الهجرة للخارج بحثا عن عمل، فإن هذه الحقائق يجب ان تنير لنا الدرب في التخطيط للمستقبل الأردني؟
سوف يتلوى الطلاب وذووهم من اجل الحصول على قبولات ترضيهم وبخاصة في الطب والهندسة، وسوف يتوجع الاباء على ما حدث نتيجة تعبهم وتعب أبنائهم وسنكتشف ان كليات الطلب غير قادرة، وإن قبلت رغما عنها نسبا كبيرة، فإن ذلك حتما سينعكس على نوعية الخريج ومستواه العلمي.
لا شك أن هناك جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة، في التعليم وعبور العام الدراسي، لكن النتائج أتت بشكل مريع، وهي الأعوام التي سبقت نتائج الأعوام من 2018 -2020 كانت أقل بكثير من الأرقام المتحصل عليها، فمثلاً في الأعوام 2015 -2017 كانت نتائج طلاب الفرعي العلمي الحاصلين على معدل من 95 -100% كالتالي: 2015 (880) طالب، وفي 2016 (378) طالب، وفي 2017 ( 630) طالب، ولكن الأرقام لاحقا قفزت بشكل خيالي لذات الفئة، حيث بلغ عددهم في عام 2018 (2134) وفي العام 2019 ( 5315) وفي هذا العام جاءت الأعداد بشكل أكثر بكثير، وبخاصة ممن حصلوا على معدل 100%.
السؤال في ظل الدعوة لتطوير الموارد البشرية، والتوجه للتعليم التقني والمهني، كيف ستنعكس النتائج على القبولات؟ وما هي حدود السعة في الجامعات خاصة في ظل شغف الأردنيين بدراسة الطب والهندسة وهما تخصصان تمتلئ بهما مقاعد الجامعات داخليا وخارجيا؟
لا شك أن الرابح الأكبر في المعادلة هو قطاع الجامعات الخاصة، والكليات الجامعية، وهذا امر طيب في ظل الحديث عن دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، في ظل زمن كورونا، لكن هذا يعني ضمنيا تكدس السوق بالخريجين مستقبلاً الذين ليس لهم فرص عمل، بمعنى أننا امام ثقل اجتماعي عنوانه البطالة التي سوف ترتفع بعد اربع سنوات باثر العام المنصرم وهذا العام.
إن التخطيط للمستقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما وصلت لها علمية إدارة الامتحان العام للثانوية، ودراسة مخرجاته واحداث تحوير قسري بها، ووقف النسب العالية، في العلامات، وهذا معناه إعادة النظر في فحوى الامتحان مع اعطاء تفضيل للمسار المهني الذي يخدم سوق العمل.
في الأعوام الأخيرة قلت نسبة تشغيل الأردنيين في دول الخليج، كما ان منافسة الخريج الأردني قلت وتدنت، وإذا ما علمنا أن اكثر الخيارات التفضيلية للشباب الأردني وفق المؤشر العربي هو الهجرة للخارج بحثا عن عمل، فإن هذه الحقائق يجب ان تنير لنا الدرب في التخطيط للمستقبل الأردني؟
سوف يتلوى الطلاب وذووهم من اجل الحصول على قبولات ترضيهم وبخاصة في الطب والهندسة، وسوف يتوجع الاباء على ما حدث نتيجة تعبهم وتعب أبنائهم وسنكتشف ان كليات الطلب غير قادرة، وإن قبلت رغما عنها نسبا كبيرة، فإن ذلك حتما سينعكس على نوعية الخريج ومستواه العلمي.
