الحكومة لن تعود إلى سياسة الإغلاق والحظر الشامل أو حتى الجزئي لأنها تعرف نتائج مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد وعلى الصحة النفسية والجسدية للمواطنين الذين تعبوا من الحظر الذي استمر نحو شهرين ونصف.
لذلك تلجأ الحكومة إلى التشدد في بعض التعليمات والإجراءات وفي مقدمتها إلزام موظفي القطاع العام باستخدام "تطبيق أمان" لتنبيههم في حال تعرضهم للمخالطة بالفيروس، إضافة إلى منع دخول أي مراجع للمؤسسات الحكومية بالدخول دون تثبيته لتطبيق أمان.
الحكومة تؤكد باستمرار أن لا أهداف ولا غايات من تحميل وتثبيت "تطبيق أمان" إلا حماية صحة المواطن داعية مؤسسات القطاع الخاص للطلب من الموظفين تنزيل التطبيق أمان.
وضمن سياسة التشدد في تطبيق التعليمات ستعود الحكومة إلى إعادة الانتشار الأمني أمام المنشآت التجارية والعامة استعدادا لتنفيذ أمر الدفاع رقم 11.وستقوم مديرية الأمن العام بمراقبة التزام المواطنين بحظر التجول، والتزام المنشآت التجارية بمواعيد الفتح والإغلاق.
ويوجب البند الأول من أمر الدفاع 11 على كل شخص التقييد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
وبموجب البند الثاني من الأمر يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.
لا أحد يريد العودة إلى أيام الحظر التي أنهكت الجميع دون استثناء .
ولا يحب الكثيرون التفكير بأيام التصاريح التي كانت عبء أضافي على المواطن الملتزم وكانت ميزة منحت لمواطنين دون وجه حق على حساب المواطن الملتزم في بيته بحرفية التعليمات. فكان التصريح أحد أشكال التباهي في مواجهة المواطن "المحبوس" في بيته إراديا أحيانا ومكرها أحيانا أخرى.
وكلنا يتذكر أن عددا كبيرا من الإصابات وقعت بسبب حرية الحركة لحملة التصاريح من البعض الذين تسببوا في نقل العدوى إلى أمكان متفرقة من المملكة وإلى محافظات أخرى، وكان ثمة أحساس لدى البعض أن التصريح هو "شهادة خلو أمراض" أو ضمان بعدم نقل أو استقبال الفيروس!!
ولن تعود معظم دول العالم إلى سياسة الإغلاق الكامل وحتى الجزئي لأن نتائجه الاقتصادية والنفسية المدمرة لا زالت ماثلة أمام الجميع بكل تفاصيلها المأساوية ، كما أن أي إغلاق سيؤدي إلى كوارث اجتماعية ومالية لا يتوقع أحد نتائجها على السلبية على الدولة ؟
وتأمل معظم الحكومات أن يبادر المواطن إلى حماية نفسه والمحيطين به وأسرته بالتزامه بالتباعد وارتداء الكمامة وتجنب التجمعات ومخالطة الآخرين، وتجنب بعض العادات الاجتماعية مثل التقبيل والمصافحة.
لذلك تلجأ الحكومة إلى التشدد في بعض التعليمات والإجراءات وفي مقدمتها إلزام موظفي القطاع العام باستخدام "تطبيق أمان" لتنبيههم في حال تعرضهم للمخالطة بالفيروس، إضافة إلى منع دخول أي مراجع للمؤسسات الحكومية بالدخول دون تثبيته لتطبيق أمان.
الحكومة تؤكد باستمرار أن لا أهداف ولا غايات من تحميل وتثبيت "تطبيق أمان" إلا حماية صحة المواطن داعية مؤسسات القطاع الخاص للطلب من الموظفين تنزيل التطبيق أمان.
وضمن سياسة التشدد في تطبيق التعليمات ستعود الحكومة إلى إعادة الانتشار الأمني أمام المنشآت التجارية والعامة استعدادا لتنفيذ أمر الدفاع رقم 11.وستقوم مديرية الأمن العام بمراقبة التزام المواطنين بحظر التجول، والتزام المنشآت التجارية بمواعيد الفتح والإغلاق.
ويوجب البند الأول من أمر الدفاع 11 على كل شخص التقييد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
وبموجب البند الثاني من الأمر يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.
لا أحد يريد العودة إلى أيام الحظر التي أنهكت الجميع دون استثناء .
ولا يحب الكثيرون التفكير بأيام التصاريح التي كانت عبء أضافي على المواطن الملتزم وكانت ميزة منحت لمواطنين دون وجه حق على حساب المواطن الملتزم في بيته بحرفية التعليمات. فكان التصريح أحد أشكال التباهي في مواجهة المواطن "المحبوس" في بيته إراديا أحيانا ومكرها أحيانا أخرى.
وكلنا يتذكر أن عددا كبيرا من الإصابات وقعت بسبب حرية الحركة لحملة التصاريح من البعض الذين تسببوا في نقل العدوى إلى أمكان متفرقة من المملكة وإلى محافظات أخرى، وكان ثمة أحساس لدى البعض أن التصريح هو "شهادة خلو أمراض" أو ضمان بعدم نقل أو استقبال الفيروس!!
ولن تعود معظم دول العالم إلى سياسة الإغلاق الكامل وحتى الجزئي لأن نتائجه الاقتصادية والنفسية المدمرة لا زالت ماثلة أمام الجميع بكل تفاصيلها المأساوية ، كما أن أي إغلاق سيؤدي إلى كوارث اجتماعية ومالية لا يتوقع أحد نتائجها على السلبية على الدولة ؟
وتأمل معظم الحكومات أن يبادر المواطن إلى حماية نفسه والمحيطين به وأسرته بالتزامه بالتباعد وارتداء الكمامة وتجنب التجمعات ومخالطة الآخرين، وتجنب بعض العادات الاجتماعية مثل التقبيل والمصافحة.
