لا شك أن قرار تحدید موعد الاقتراع لمجلس نواب جدید في تشرین أول المقبل ھو رؤیة ملكیة التزم بھا جلالة ٍ على العادة، وھو تحد كبیر في ظل الملك لعدة أسباب من أھمھا ھو الالتزام الدستوري بزمن مجلس النواب جریاً ّ الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا البلد وبائیا واقتصادیا وسیاسیا،وعلیھ فقد ھبت الھیئة المستقلة للانتخابات للملمة أوراقھا وإعادة نفض الغبار عن مكاتبھا استعدادا لما أسموه سابقا بالعرس الدیمقراطي، ولكن مع كل تأیید للإبقاء على مركزیة مجلس النواب كسلطة تشریعیة تستوجب البقاء على قید الحیاة تحت أي ظرف، فإن ھناك من الآراء .التي ترى أنھ بالإمكان استخدام النص الدستوري ذاتھ لتأجیل العملیة فمنذ صدور الإرادة الملكیة بإجراء الانتخابات لھذا العام، قفز الكثیر من النائمین على أغصان شجرة الانتظار الى الحقل، وسرت دماء الشھوة البرلمانیة في شرایین الكثیر من الطامحین نحو مجلس العبدلي، وكالعادة باتت مشاریع المرشحین تجوب البیوت والعائلات والمناطق العشائریة لتقدیم نفسھا، ولأن ذلك حق دستوري لمن یملك ذلك الحق، فإن كل مرشح جدید أو مستجد یرى نفسھ بأنھ ھو الأصلح والأقوى فرصة للنجاح، حتى لو كان منافسھ ابن .عمھ دون تفاضل،وھذا ما درجنا علیھ لسنین طویلة حیث لم یخرج لنا أي منتج نیابي یصفق لھ الشعب بصدق كان الأولى ومنذ أربع سنین مضت أن ینحى تفكیر الطبقة السیاسیة، إن وجدت، لإنتاج تیار جدید یدعو الى تفعیل دور الأحزاب السیاسیة التي تقتات على مخصاصتھا السنویة من جیب الحكومة للترویج والدعوة للنھوض بالفكر البرلماني والمشاركة السیاسیة عبر منصات أحزاب وجمعیات سیاسیة وطنیة بعیدة عن الاستقطاب العشائري والعائلي الكارثي، الذي بات فیروسا اجتماعیا سیاسیا مركبا، إذ أنتج عصبیات قبیحة أو نزاعات عائلیة تمتد .لسنوات، وكأن التنافس ھو على ملكیة دار مجلس النواب، وھذا ما یظنھ النواب المترشحون مجددا أیضاً إذا یظھر لنا أن حزباً واحداً أو ثلاثة فقط ھم أصحاب السبق في تسجیل مرشحیھم على أساس سیاسي بعدد قلیل، ولھذا سنرى فاجعة جدیدة إذا استمر اختیار المرشحین أو حملھم على الأكتاف للمجلس المنتظر بذات العقلیة الرجعیة «جوزك وان راد الله»، دون أي خلفیة أو عمق تشریعي سیاسي قانوني للمرشح لیصبح النائب كمصل اللبن، اسم بلا دسم، وھذا ما شھدناه لسنوات ضاعت ما بین فوضى أو استعراض وبینھما مصالح شخصیة أفسدت .قدّسیة المقعد التشریعي في غالبیة بلاد العالم تتدخل المصالح العامة لبعض القطاعات مع الانتخابات التشریعیة، حیث تدعم شركات ومؤسسات كبرى مرشحین بعینھم لیكونوا عیناً وعوناً لدفع مصالحھم أو قطعا لقوانین غیر مرغوب بھا تدعمھا الحكومات، ولكن ما یظھر قبیل الانتخابات ھو الدعم الخارجي لأسماء بعینھا لزجھا في أتون الزحام النیابي الملتھب للفوز بمقاعد نیابیة تدافع عن أشخاص أو جھات أو مصالح شخصیة أو ارتباطیة، وھذا مؤشر خطر یفسد .القاعدة الأساس لعمل البرلمان الوطني لا تزال المؤشرات تدعم فرضیة إجراء الانتخابات في موعدھا، ولكن مع كل ما نشھده من بقاء «الوباء» بلا التزام وقائي ومع تدھور الحالة الاقتصادیة لغالبیة المواطنین، وبناء على التجارب السابقة للنواب فإن المفاجآت قد تظھر .في أي لحظة، ومع عدمھا وإجراء الانتخابات سنترحم على من رجمناھم سابقا