أعادت قضية استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد عريقات قضية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الأسرى بعد استشهادهم، الحال الذي لا يسمح بدفنهم كما يحصل مع باقي البشر.
بحسب نادي الأسير الفلسطيني: "يبلغ عدد الشهداء الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامينهم 63 شهيدا منذ العام 2016". وأكد بيان "للنادي": "سلطات الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ جريمة قتل الفلسطينيين، بل وتستمر في جريمتها عبر سياسة احتجاز جثامينهم التي تُشكل انتهاكاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والتي شكلت أحد أبرز سياستها التاريخية بحق الشهداء الفلسطينيين، علماً أن قراراً صدر عن المحكمة العليا للاحتلال العام المنصرم، أجاز استمرار احتجاز جثامين الشهداء، بغرض التفاوض عليهم في صفقات تبادل قادمة مع الفلسطينيين". ففي أيلول 2019، منح قرار الهيئة الموسعة للمحكمة العليا الإسرائيلية، بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الفلسطينيين ودفنهم مؤقتًا لغرض استغلالهم كورقة تفاوض مستقبلية في عمليات تبادل الأسر!!!
إذن، الاحتلال يرى أنه كلما احتجز جثامين لشهداء فلسطينيين زادت بذلك فرصته في إبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية التي تأسر عددا من الجنود في قطاع غزة، وأنهم سيكونون ورقة ضغط، وبالتالي "كنزا" سياسيا له في مرحلة ما، كما صرح عدد من القادة الإسرائيليين سابقا. كذلك، يخفي الاحتلال الكثير من الحقائق باحتجازه جثامين الشهداء كي لا تتعرض سلطات الاحتلال للمساءلة أو التحقيق، وكي يبقى أهالي الشهداء في حالة قلق واكتئاب.
وعلى صعيد ذي صلة، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، عبر رسائل رسمية، دول العالم بالضغط على "إسرائيل" لإطلاق سراح جميع الأسرى المرضى. فلقد طالب أمين سر اللجنة التنفيذية (صائب عريقات) "مؤسسات المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقلة، وإرسال بعثة تحقيق ومراقبة للسجون الإسرائيلية، والتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
الأصل في قانون العقوبات في كل العالم هو معاقبة الأحياء وليس الأموات. ولا يوجد أي بند في القانون الدولي يخول الاحتلال باحتجاز جثمان أي أسير، ولا توجد أي صلاحية ممنوحة للاحتلال تخوله قانونيا باحتجاز جثامين الأسرى، ولكن مع الاحتلال "لا حياة لمن تنادي" ذلك أن اعتبارات الانتقام تطغى حتى على إجراءات الاحتلال القانونية، الأمر الذي يندرج في باب العقاب الجماعي المتنوع الممارس على الفلسطينيين عسى أن يكون "رادعا" لكل من يفكر في تنفيذ عمل مقاوم ضد الاحتلال.
الاحتلال، تاريخيا، في عديد بلدان العالم يبقى احتلالا بكل ما يرافقه من مقارفات غير إنسانية أو أخلاقية. لكن لا بد من رصد هذه المقارفات الإسرائيلية، بكل ما فيها من "إبداع" كي تكون جزء من الملف المودع لدى "محكمة الجنايات الدولية"، وكي تكون – حتى قبل ذلك – جزء من الملف الذي يتوجب إيداعه، تباعا، في الذاكرة الإنسانية!
