بقلم: غيرشون باسكن*
في نظر الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين نحن أعداء. لم يجد الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين طريقة للتوفيق بين الوجود القومي وحقوق الطرف الآخر. وقد شهدنا سنوات من عمليات السلام الفاشلة، ويعتقد معظم الإسرائيليين والفلسطينيين أنه لا يوجد حل ممكن للصراع في أي وقت في المستقبل المنظور.
يعتقد معظم الإسرائيليين والفلسطينيين بصدق أنهم يريدون السلام بأنفسهم، لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك. لدى الطرفين الكثير من الأسباب الوجيهة للاعتقاد بأن الطرف الآخر لا يريد السلام. ليس لدى كل من الشعبين وقادة الجانبين خطط ملموسة قابلة للحياة ومقبولة حتى لتغيير الديناميكيات السلبية الموجودة بينهما. وعلى الرغم من كل ذلك، ما لا يمكن إنكاره هو حقيقة أن هذين الشعبين سيواصلان العيش على الأرض الواقعة بين النهر والبحر وأن كلا الجانبين أثبتا استعدادهما للقتال والموت والقتل للحفاظ على وجودهما وحقوقهما هنا.
وبما أننا لا نستطيع الاعتماد على حكوماتنا لتحسين الوضع السياسي بين الطرفين، فإنه يبقى في أيدي المواطنين العاديين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة. في أي نموذج لمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، دولة واحدة، دولتان، كونفدرالية، اتحاد، أو مزيج منها، سيكون من الضروري وضع الكثير من الطاقة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
هناك حاجة ماسة لرفع مستوى المعيشة في فلسطين، وزيادة فرص الازدهار، وخلق وظائف جديدة وأفضل - وخاصة للشباب، ولرؤية الاقتصاد الفلسطيني ينتقل من نمط المتلقي للمساعدة إلى نمط الاستثمار. الفجوات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين غير مستدامة وغير صحية لوجود علاقات سلمية مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (قبل الجائحة) بأكثر من 41000 دولار في إسرائيل و 3000 دولار في فلسطين.
الحل ليس تقليص الاقتصاد الإسرائيلي ولكن تمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو السريع.
وتظل العقبات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي الفلسطيني هي تلك التي وضعتها سيطرة إسرائيل على الأراضي، والمعابر الحدودية، والواردات والصادرات، وتدفق الأموال، والناس والبضائع.
لدى الفلسطينيين الكثير من العوائق التي فرضوها على أنفسهم، والتي ترتبط بشكل رئيسي بالفساد - المحسوبية في المقام الأول، والافتقار إلى الشفافية والمساءلة، والافتقار الخطير إلى قانون العقود وتطبيق العقود، وبالطبع الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إن خطة ترامب، التي تضمنت حوافز اقتصادية جوهرية، ليست بداية للفلسطينيين على المستوى السياسي ولا تختلف عن خطط نتنياهو السابقة لما سماه "السلام الاقتصادي".
يجب أن تشمل جهود السلام الجادة ثلاث ركائز: السلام السياسي والتعاون الأمني الذي يهدف إلى توفير الأمن للشعوب والاستثمار الجاد في الاقتصاد.
يبدو أن احتمال حدوث اختراق سياسي على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية ضعيف للغاية. في غضون ذلك، يظهر الاقتصاد الفلسطيني علامات قليلة على التطور الحقيقي.
يجب أن يكون هناك تغيير سياسي وانتخابات في فلسطين لتشجيع الناس محلياً ودولياً على الاستثمار في المشاريع الجديدة هناك. بدون موافقة إسرائيل على السماح بالتنمية الفلسطينية في المنطقة "ج" ، 62٪ من الضفة الغربية التي لا تزال تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، لن تكون هناك فرصة تذكر لأي تنمية اقتصادية كبيرة.
تشكل صادرات العمالة الفلسطينية المستمرة إلى إسرائيل عاملاً هامًا في الاقتصاد الفلسطيني، ولكن لا يحلم أي شاب فلسطيني بصدق أن يقضي حياته أو حياتها في العمل اليدوي في إسرائيل.
إن الجيل الفلسطيني الشاب متعلم وريادي. يحلم الكثير من الشباب الفلسطينيين بحياة أفضل بكثير مع مهنة في مجال التكنولوجيا الفائقة أو في إطلاق مشروع تجاري جديد. هناك شركات ناشئة عالية التقنية بدأت في الظهور في فلسطين. هناك أيضا برامج مثل برنامج التدريب الداخلي الفلسطيني الذي يضع الشباب الفلسطينيين مع شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية للتدريب لفترة وجيزة وهم مغمورين بطلبات الشباب الفلسطينيين المؤهلين جدا من الرجال والنساء. يرسل مشروع Our Generation Speak ، وهو مشروع مبتكر آخر، رواد الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين الشباب لبرنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر إلى جامعة برانديز ويوفر التدريب لتطوير مقترحاتهم الخاصة للشركات الناشئة. كما شهد معهد عربا للدراسات البيئية أعدادًا متزايدة من الشباب الفلسطينيين الذين يتقدمون للحصول على تدريب في تطوير الاقتصاد الأخضر لفلسطين.
من القضايا الملحة التي وجدتها تعمل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني هي الحاجة داخل فلسطين للانتقال من عقلية جمع أموال المانحين إلى عقلية الاستثمار. لقد مرت إسرائيل بنفس العملية منذ سنوات. الآن من الممكن إجراء هذا التحول لأنه من الأسهل زيادة رأس المال من خلال تطوير منصات استثمار الحشد (Crowdfunding) التي لم تكن موجودة في الماضي. وهذا ليس نفس الشيء مثل منصات Crowd FundRaising لجمع المساهمات، مثل Headstart أو Indegogo .
منصة Crowd Investment هي آلية لزيادة رأس المال كاستثمارات، مما يمنح المستثمرين حصصًا في الشركات والمشاريع. إنها تعمل مثل سوق الأسهم ولكن مع قدرة الشركات الجديدة والصغيرة على جمع رأس المال من الجمهور المحلي والدولي بمبالغ صغيرة نسبيًا من المال.
تعتبر إسرائيل رائدة في هذا المجال مع منصة الاستثمار الجماعي الشهيرة OurCrowd التي بدات في عام 2013، مدفوعة بفكرة أن أعمال بناء الشركات الناشئة تنمو بشكل أكبر وأفضل عندما يحصل "الجمهور" العالمي على فرص الاستثمار على مستوى رأس المال الاستثماري. جمع OurCrowd أكثر من 1.4 مليار دولار في سبع سنوات واستثمر في أكثر من 200 شركة إسرائيلية. نموذج OurCrowd كبير وطموح للغاية بالنسبة للمستوى الحالي للاقتصاد الفلسطيني، ولكن منصة استثمار إسرائيلية أخرى يمكن أن تكون نموذجًا أفضلExitValley هو نموذج مناسب للشركات الصغيرة، للشركات الناشئة والمشاريع على نطاق أصغر بكثير من OurCrowd .
تقوم الشركة التي تجمع رؤوس الأموال بحساب المبلغ الذي تحتاجه وتقييم الشركة أو المشروع ثم تقدم عروض الأسهم. ثم تجمع الشركات الأموال من دوائرها الداخلية وأصدقائها وعائلتها وزملائها. لكل مستثمر من الدائرة الأولى دوائر خاصة به، ثم مستثمرين محتملين آخرين، محليًا ومن الخارج. هناك عدد هائل من المستثمرين المحتملين الذين يرغبون في الحصول على حصة في مستقبل فلسطين.
يبدو هذا مثاليًا للاقتصاد الفلسطيني لتطوير نموذج فلسطيني لمنصة حشد الاستثمار التي تم إنشاؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تكون مملوكة لعائلة.
لقد عرضت الفكرة على هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة الحكومية. سيتعين عليهم وضع القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية المستثمرين من أجل بناء الثقة في هذا المفهوم الجديد في فلسطين. أنا متأكد تمامًا أن هناك الكثير من الناس في فلسطين وحول العالم، وربما حتى في إسرائيل، الذين سيتحملون المخاطر والفرص للاستثمار في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر صحة وقوة.
نحتاج الآن إلى إيجاد المستثمرين الفلسطينيين الذين سيأخذون زمام المبادرة لإنشاء منصة الاستثمار الجماعي لفلسطين. هذه مبادرة موجهة للربح وستكون مربحة للجميع.
*الكاتب رجل أعمال سياسي واجتماعي كرس حياته للسلام بين إسرائيل وجيرانها. نشر كتابه الأخير "السعي لتحقيق السلام في إسرائيل وفلسطين" من قبل مطبعة جامعة فاندربيلت وهو متاح الآن في إسرائيل وفلسطين. سيظهر قريباً باللغة العربية في عمان وبيروت.