أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن عشر سنوات بالإشغال المؤقتة على أربعيني بتهمة سرقة «أيفون» وإلحاق الأذى بالمشتكي.

وفي قضية مؤلمة والتي تأتي في سياق الاعتداءات المتكررة على العاملين في طلبات التوصيل والذين يقضون جل أيامهم في تحصيل مبلغ نسبي من اجل عيشهم إلا أنهم يتعرضون لعمليات سلب واحتيال واعتداءات متكررة.

فقد تعرض عامل «توصيل طلبات» العام الماضي الى عملية سرقة من قبل شخصين نسقا العملية الإجرامية في تبادل الأدوار لسرقة عامل التوصيلات.

وبالتفاصيل فان طلبا قد جاء لاحد عمال التوصيل جاء فيه طلب شراء تلفون خلوي نوع ايفون 15 وقيمته 905 دنانير.

وقام العامل بأخذ الهاتف متواصلا مع صاحب الطلب حيث أخذه إلى مكان فارغ وحين وصوله الى المكان كان المتهم متواجدا في المكان ومن خلال المقابلة اخذ المتهم يدقق في التلفون ويراوغ ليبين انه جدي في الشراء وان كافة أغراضه مع الخلوي.

وبعد نقاش المتهم مع عامل التوصيلات قال له انني لا املك المال وانتظر صديقي لأحول لك المال عبر اتصال «كليك» والذي سيؤمن لك المبلغ المراد وهو 905 دنانير.

وهنا قال له العامل وأين صديقك قال انه سيصل حاليا وبعد وصوله أخذت تراود عامل التوصيلات شكوك حول عملية الدفع المالي مما جعله قريبا من المتهم الذي يحمل الجهاز الخلوي.

وبعدها جاءت المركبة وذهب إليها المتهم مسرعا وركب السيارة نوع «كيا نيرو» إلا أن عامل التوصيل كان متوقفا بجانب شباك السائق وبقي متمسكا بالشباك وهي تسير منطلقة بسرعه كبيرة وعندما شاهد السائق عامل التوصيل متمسكا بشباك السيارة زاد من السرعة لكي يتخلص من عامل المركبة حيث تم ذلك بعد ان فقد عامل التوصيل قدرته على التمسك بالمركبة ليسقط أرضا ويتدحرج على الطريق ويصاب بإصابات مختلفة في جسمه.

وهنا تقدم عامل التوصيل بالشكوى ليجري متابعة الكاميرات في المنطقة حيث بينت الكاميرات صحة ادعائه ومن خلال رقم الهاتف جرى ملاحقة التهم وإلقاء اقبض عليه حيث اسند إليه تهمتي السرقة والإيذاء وفق المادة 401/2 حيث قررت المحكمة وبعد التحقيق وشهود النيابة العامة والآخرين فقد قررت الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بالإشغال المؤقتة ودفع الرسوم والتعويض بينما لم يتم التعرف على سائق المركبة قرارا قابلا للاستئناف.