بوصول مجموعة امنية كاملة خلال دقائق معدودات،والقائهم القبض على الجناة متلبسين بالجرم المشهود اثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح، يكون رجال الامن العام قد صعدوا الى ذروة الاحتراف والكفاءة والاستعداد للتدخل السريع.

القصة باختصار، وبما قل ودل ، وكما رواها مدير شركة اواخر الاسبوع الماضي ،واصفا اللحظات العصيبة التي مر بها وموظفيه في الرصيفة قبل أن يتدخل رجال الأمن لنجدته في الوقت المناسب.

خلال اتصال هاتفي عبر أثير إذاعة الأمن العام، أنه وأثناء تواجده داخل شركته تم الاعتداء عليه وعلى الموظفين والموظفات من قبل عدة أشخاص قاموا بتهديدهم تحت وطأة السلاح، طمعاً في الحصول على مبالغ مالية. وفي هذه الأثناء بادر مالك الشركة للاتصال مع رقم الطوارئ الموحد 911 وتحدث بعبارات غير مفهومة ومبهمة مع ضابط العمليات خوفا من الاعتداء عليه إلا أن حنكة ضابط العمليات وحسه الأمني العالي جعلته يستشعر وجود خطر محدق على صاحب الاتصال، حيث تم جمع المعلومات، وتحديد موقع المتصل .وبناء على المعلومات المتوافرة لدى ضابط العمليات والشكوك المتولدة لديه، تم تحويل البلاغ إلى مديرية شرطة الرصيفة، وعلى الفور تم التأكد من الملحوظة والتحرك إلى الموقع من قبل قوة مشتركة من المركز الأمني المختص والأمن الوقائي والبحث الجنائي وخلال أقل من عشرين دقيقة والوصول إلى الموقع والدخول إليه، وضبط الأشخاص بطريقة أمنية حرفية وتم الانتهاء من العملية وبوشر التحقيق.

السرعة هي الاساس في الردع الجنائي، واذا وصلت حالة التأهب والتدخل لدى أجهزة مكافحة الجريمة لحماية المنشآت الاقتصادية الى نفس حالة إطفاء الحريق والاسعاف الفوري من حيث الجاهزية ووقت الوصول،فأننا نكون في وضع امني نموذجي فريد ،وصلنا فيه الى مباغتة العصابة اثناء دخولها للتو مسرح الجريمة ،وقبل إتمام تنفيذ جريمتها النكراء .

نرجو الله ان تكون الحالة نهجا امنيا مستقرا طاردا للجريمة والمجرمين ، وثمرة من ثمرات التبدلات التنظيمية المحكمة التي اجراها جلالة الملك بدمج الأجهزة الأمنية ، فقد كان الوقت القياسي الذي وصلت به قوة الامن مبهرا، ويترجم على ارض الواقع مساهمة الامن العام بتوفير الحماية للمنشآت الاقتصادية وحماية الاستثمار، ويؤكد المتابعه باهتمام شديد لكل ما يرد من شكاوى وملاحظات والعمل على حلها واتخاذ الاجراءات المباشرة حيالها.

دور الامن العام للنهوض بالاقتصاد الوطني ،والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار يبدا وينتهي هكذا بمعنويات واستعداد تام ،ويعكس بكل وضوح المرحلة المتناهية من الاحتراف تأهيلا وكفاءة كما نرى اليوم ،وكان السبب الذي دفع الى هذه النتيجة.

الظرف الوبائي السائد وسوء تداعياته المعيشية جعل برنامج حماية الاستثمار على راس جدول الأولويات الوطنية ،ومقياس لمستوى الأداء الأمني ،ومشاركة جهاز الامن العام في إعداد الخطط الأمنية للتصدي للحوادث التي تقع في المنشآت الاقتصادية والقيام بتحليل المخاطر الأمنية وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإجراء الفرضيات المتنوعة للتأكد من مدى فاعليتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل الفوري على معالجتها سيسهم في القضاء على معظم السلبيات والمعيقات التي كانت تواجه المستثمر.