خلال فترة الحجر الذي فرضته الحكومة، والذي رافقه توقف للحياة الاقتصادية اتُخذت العديد من الاجراءات للتخفيف على الموازنة العامة التي قُدر لها ان تعاني بسبب تراجع الايرادات الاجمالية خاصة ايرادات ضريبة الدخل وغيرها، من ضمن هذه الاجراءات الغاء العلاوات الحكومية، وخصم نسبة محددة من رواتب العاملين بالقطاع العام عند مستوى معين، وما الى ذلك، ورافق هذا الامر حصول الحكومة على منح وقروض بشروط ميسرة لمساعدتها على مجابهة فيروس كورونا، الا ان الجهات الحكومية المعنية لم تُصدر بيانا يُجمل قيمة هذه المنح والقروض، كما لم تذكر الحكومة ما هي الكلف الصحية والاجتماعية التي تكبدتها خاصة وان مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت شريكا رئيسيا في توفير النقد بين يدي المواطنين بشكل او بأخر عبر اجراءات كدفع الرواتب.

نحن على مشارف انتهاء النصف الاول من العام الحالي، واستحوذت الجائحة على 70 يوم اغلاق مابين كامل وجزئي، وكان المواطن مساعدا رئيسيا للحكومة فيما يتعلق بالكلف المادية لمجابهة هذه الجائحة، فهو يتحمل التكاليف ابتداءا من القفاز والكمامة وانتهاءا بمن يطبق عليهم الحجر الصحي الالزامي في اماكن العزل من كلف مبيت ومأكل ومشرب وكلفة الوصول للاردن من اي دولة، اذن ما هي التكاليف الحقيقية التي ادت الى لجوء الحكومة لتخفيض الرواتب والغاء الزيادات السنوية وما الى ذلك من اجراءات؟!

من حق المواطن كونه مساهما في انجاح المساعي الحكومية وعاملا فاعلا في جعل الاردن آخر سلم الدول المصابة بفيروس كورونا ان يعرف هذه الكلف وان يعرف ايضا مجمل حجم الدين والمنح حتى نهاية شهر حزيران الجاري.