وتالياً ما كتبه الزميل الخوالدة :
هذا ما قاله نقيب الصحفيين السابق طارق المومني عندما كان رئيسا لتحرير الرأي حيث كان سدا منيعا في تحقيق اطماع الضمان الاجتماعي بالاستحواذ على مبنى وارض جريدة الرأي بثمن بخس بهدف بيعها بسعر اعلى لمستثمر او اقامة استثمار آخر ولا يهمهم تشريد ٤٠٠ اسرة ام لا...أيام طارق المومني كنا مطمئنين على مستقبل الرأي وارث وصفي التل ...أيام طارق كان نفس الرجال يحيي الرجال
حقيقة بيع مبنى صحيفة "الرأي"
أكدّ رئيس تحرير يومية الرأي الزميل طارق المومني أنه لا نيّة متوفرّة لترحيل مبنى الرأي الواقع في شارع الملكة رانيا العبد الله المعروف بشارع الصحافة.
كما اكد أنه لا يوجد نيّة لبيع مبنى الصحيفة، مبيناً ان هنالك تقييماً للأرض لغايات استثمار الجزء الخالي منها لتعزيز ايرادات المؤسسة.
ونفى المومني ما تردد حول نية الصحيفة بيع المبنى وترحيل الموظفين لمبنى جديد، وشدد القول على أنه لا نيّة متوفرّة لترحيل مبنى الرأي.
وأشار المومني أن هنالك سيناريوهات مطروحة للإستثمار داخل حرم صحيفة الرأي حيث أن المبنى يُقام على أرض مساحتها نحو (8) دونما وهنالك مساحات فارغة غير مُستغلّة أو مُستفاد منها.
واعتبر أن الأرض جزء من معادلة الاختلالات – على حد وصفه- ، موضحاً "لذلك من الممكن استثمار جزء منها بالشراكة مع طرف أو نعطيها لجهة استثمارية، خاصةً وأنها تقع على شارع حيوي تجاري”.
وبين ” من ضمن السيناريوهات الاستثمار في المبنى والارض”، إلا أنه عاد التأكيد على عدم وجود أيّ توجه لنقل مبنى الصحيفة وذلك في سياق ارسال تطمينات لبعض المتخوفين من إمكانية ترحيل الموظفين إلى مبنى المطبعة على طريق مأدبا.
وأضاف المومني ” ندرس كل الخيارات ونبحثها وحتى هذه اللحظة لم يُتخذ أي قرار وسيُتخذ بعناية وبعد إجراء دراسات مالية، كما أن الحديث في هذا المجال ليس جديداً بل طُرح سابقاً”.
وشدد على أن السيناريوهات قيد الدراسة ولا شيء محسوماً بعد، غير أنه ذكّر بما وصفه "ترحيل الأزمات” من قبل الإدارات المتعاقبة” في إشارة إلى نيّة مجلس ادارة الصحيفة إتخاذ قرار بشأن تحسين الوضع المالي للصحيفة في الوقت الراهن.
وأضاف المومني "هنالك التزامات مالية كبيرة على الصحيفة رغم استقرار وضعها، إذ أن ما يتأتى للرأي من ايرادات يغطي الإلتزامات، لكن توجد مطبعة كلّفت المؤسسة نحو (40) مليون دينار وقد اثقلت كاهلها”.
وختم حديثه بالقول ” وبرغم أن الايرادات جيدة إلا أن حجم الالتزامات على الصحيفة كبير، والهدف الأساس من هذا التفكير المواءمة والمعادلة للوفاء بالالتزامات المترتبة”.
وعلم أن الاجراءات التي تتخذها صحيفة الرأي يأتي كجزء من بحث الخيارات التي تعمل عليها الصحيفة بهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها، حيث أن الأمور وصلت إلى درجة تغيير التصنيفات على سلم المؤسسات المختصة بتصنيف الشركات مالياً.
وبحسب مصادر فإن مهلة مُنحت للمؤسسة الصحيفة الأردنية – الرأي لتقديم حلول لتحسين ظروفها المالية، ومن هذا المنطلق لجأت إلى خيار الاستثمار.
وفي حين كان مجلس الإدارة قد فوّض سابقاً – قبل نحو 6 شهور – رئيس مجلس ادارة الصحيفة الزميل رمضان الرواشدة لبيع المطبعة الجديدة على طريق مأدبا ولم يتقدم أحد بأي عرض، فإن الخيارات الجديدة التي تم بحثها والتفكير بها "الاستثمار في اراضي ومباني الصحيفة” لصالح الضمان الاجتماعي – وفق ذات المصادر-.
وفي سؤال لمسؤول مطلع في الصحيفة حول ما يتردد عن بحث مجلس ادارة الصحيفة خلال اجتماعه الاخير لامكانية بيع مبنى الصحيفة واعادة استئجاره علّق بالقول ” أحد الحلول المطروحة، لكن لم يبت في أي مسألة بعد وما يجري يندرج في باب النقاش وهنالك جهة متخصصة تعكف على دراسة الأمر مالياً من كل النواحي".
