الحديث عن الفساد حالة جدلية قديمة، يبدو أنها دخلت مرحلة الحسم مؤخرا. فالرد الرسمي والبرلماني على فرضيات يرددها الشارع باستشراء الفساد ينطوي ـ تاريخيا ـ على بعدين اثنين:
الأول، أن ما يجري الحديث عنه فيما يخص الفساد إنما هو حالة انطباعية لا تستند إلى معطيات حقيقية
أما الثاني، فينطلق من دعوة «كل من لديه معلومات مؤكدة وموثقة حول الفساد أن يتقدم بها إلى المرجعيات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية التي تتميز بالنزاهة وتحظى بثقة الجميع
وفي كلا البعدين ليس المقصود عمليات التشهير التي تستهدف بعض الشخصيات، ويتبناها دخلاء على مهنة الصحافة، وهواة شهرة، دون أي دليل. فهؤلاء يجب أن يحاربوا، وأن تغلظ العقوبات عليهم
في التفاصيل، تقاطعات كثيرة، ساحتها ممتدة ما بين وسائل التواصل الاجتماعي، والمجالس الخاصة، ووسائل الإعلام أحيانا، وصولا إلى القبة البرلمانية. حيث لوح بعض النواب بالكشف عن ملفات فساد، وأشار بعضهم إلى أسماء بعينها، وإلى عناوين لحالات أبطالها من» المتنفذين»
تلك التفاصيل تتوقف معظمها عند تأكيدات رسمية بأن الفساد موجود، لكنه ليس بالصورة التي يجري الحديث عنها. وأن هناك تهويلا بعضه متعمد، يترك أثرا سلبيا على الصورة الزاهية للوطن الأردني، وعلى جاذبيته الاستثمارية .
الأول، أن ما يجري الحديث عنه فيما يخص الفساد إنما هو حالة انطباعية لا تستند إلى معطيات حقيقية
أما الثاني، فينطلق من دعوة «كل من لديه معلومات مؤكدة وموثقة حول الفساد أن يتقدم بها إلى المرجعيات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية التي تتميز بالنزاهة وتحظى بثقة الجميع
وفي كلا البعدين ليس المقصود عمليات التشهير التي تستهدف بعض الشخصيات، ويتبناها دخلاء على مهنة الصحافة، وهواة شهرة، دون أي دليل. فهؤلاء يجب أن يحاربوا، وأن تغلظ العقوبات عليهم
في التفاصيل، تقاطعات كثيرة، ساحتها ممتدة ما بين وسائل التواصل الاجتماعي، والمجالس الخاصة، ووسائل الإعلام أحيانا، وصولا إلى القبة البرلمانية. حيث لوح بعض النواب بالكشف عن ملفات فساد، وأشار بعضهم إلى أسماء بعينها، وإلى عناوين لحالات أبطالها من» المتنفذين»
تلك التفاصيل تتوقف معظمها عند تأكيدات رسمية بأن الفساد موجود، لكنه ليس بالصورة التي يجري الحديث عنها. وأن هناك تهويلا بعضه متعمد، يترك أثرا سلبيا على الصورة الزاهية للوطن الأردني، وعلى جاذبيته الاستثمارية .
وكانت نقطة الفصل في ھذا المجال، تحدي المتحدثین عن انتشار الفساد في بعض الأوساط، بأن من لدیه معلومة
فلیتفضل بالكشف عنھا أمام الحكومة، أو السلطة القضائیة وھو التحدي الأكثر صعوبة، والذي یراه البعض تفریغا للحالة الجدلیة من مضمونھا.
مؤخرا، ھناك إحساس بقدر من التحول في ھذا المجال، حیث أقدمت الحكومة مشكورة على إحالة العدید من القضایا
إلى ھیئة مكافحة الفساد، للتحقیق فیھا، واتخذ القضاء إجراءات تحفظیة على أموال بعض المحالین من شركات
وأشخاص، ما یعني الكشف عن شبھات فساد حقیقیة، وعن مؤشرات یجري تتبعھا حول تورط أشخاص كانوا في موقع المسؤولیة.
على مستوى الشارع، ھناك حالة من الارتیاح لتلك الخطوات الجادة، وھناك امتنان للحكومة وللسلطة القضائیة، وھیئة مكافحة الفساد .
وھناك إحساس بأن ما كان العامة یتحدثون عنه إنما ھو فساد قد یكون حقیقیا ولیس انطباعیا كما كان بعض المسؤولین
یصفونه ویعتقدون أن الفرصة باتت مواتیة لفتح الكثیر من الملفات التي یعتقد أبطالھا بأنھا طویت وإلى الأبد وھم
بذلك لا یتھمون أحدا، لكنھم یؤشرون على احتمالیة أن تكون انطوت على حالات فساد وأن صاحب القول الفصل في
بیان الحقیقة ھو القضاء العادل، وبعض الأذرع المختصة ومنھا ھیئة مكافحة الفساد تماما كما ھو الحال بالنسبة
.للقضایا التي أحیلت وأصبحت منظورة أمام تلك المرجعیات، واتخذت بعض الإجراءات التحفظیة بخصوصھا.
وفي ذلك كله ، إحساس بالارتیاح، وشعور بأن المال العام مقدس، وأن الاعتداء علیه ، سواء أكان عبثا بالمال العام، أو نتیجة تھرب ضریبي، انما ھو جریمة لا یمكن أن تذھب بالتقادم .
وھناك تمنیات بأن یمتد الأمر إلى الفساد الإداري، الذي لم تكن نتیجته بعیدة عن الفساد المالي وقناعات بأن ما یطلق علیه «الفساد الانطباعي»، یمكن أن یكون فسادا حقیقیا، تقتضي المصلحة الوطنیة العلیا متابعته
