يراقب الجميع الحملة المتشددة لتحسين التحصيل الضريبي من خلال بعض الحملات التي شهدناها على مدى الأسابيع الماضية والتي يبدو أنها ستتواصل خلال المرحلة المقبلة وفقا لما صرح به وزير المالية محمد العسعس، وهو نهج يتوافق مع قانون الضريبة الجديد، رغم ان الحملة يمكن ان تنفذ بطريقة مختلفة ووفقا لأساليب تتوافق مع المهام المباشرة لضريبة الدخل التي يتحمل عبئها عدد قليل جدا من الافراد والمؤسسات، ويمكن استخدام مصطلحات تتعلق بالتدقيق والتفتيش بدلا من مصطلح "المداهمة” الذي يستخدم ويحمل مضامين سلبية لا داعي لها طالما بالإمكان دائما التوصل الى تسويات ضريبية تضمن حقوق الخزينة.
وضمن هذا السياق من المفيد استعراض اهم المعالم التي ميزت المالية العامة في الأردن، فتاريخيا عانى الأردن من عجز مستمر في الموازنة العامة لفترة طويلة من الزمن وهو ما أوضحه تقرير صدر مؤخرا عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، حيث لم تشهد أي حكومة ومنذ العام 1965 أي فائض في موازنتها العامة.
والسبب الرئيسي في العجز المزمن في الموازنة يتمثل بالتوسع الكبير في الانفاق خلال فترات مختلفة من بناء الدولة الأردنية، حيث تم تخصيص الكثير من الموارد لإرساء البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، كذلك تم التوسع في التوظيف بحيث باتت فاتورة الرواتب ولاحقا التقاعد كبيرة، وكانت المساعدات تساهم بهذا النهج لفترات طويلة، إلا ان التغييرات التي طالت تدفق المساعدات خلال فترات زمنية مختلفة وخاصة عندما كانت تتراجع لم تصحبها إجراءات على الصعيد المحلي لكبحها، ولم يرافقها بناء مؤسسي حقيقي لدائرة ضريبة الدخل، فتم الاعتماد على الضرائب غير المباشرة سهلة التحصيل (ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70 % من مجمل الإيرادات الضريبية) فبات الهيكل الضريبي مشوها. وتراجعت الإيرادات المباشرة والتي من ضمنها ضريبة الأفراد التي لا تساهم سوى بنسبة 4.5 بالمائة من حصيلة الضرائب.
وعلى العموم باتت النتيجة ان نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بالعديد من دول العالم، حيث إن متوسط هذه النسبة في الأردن خلال الفترة 2016-2018 بلغ نحو 15.1 % فيما كانت هذه النسبة تتجاوز الـ25 % في العديد من دول العالم وصولا إلى 45.4 % في دولة مثل الدنمارك او السويد.
الأرقام والبيانات والأداء المؤسسي يدلل على الخلل الكبير والتوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، ومن الصعب المجادلة بأن هذا الوضع صحي ويخدم الاقتصاد على المدى البعيد، والتحدي يتمثل بكيفية إحداث الانتقال من الضرائب غير المباشرة إلى المباشرة بشكل سلس لا يعمق اختلالات الموازنة من جهة، ويضمن الأداء المؤسسي الذي يضمن التطبيق الفعال لقانون الضريبة.
هذا التحدي يواجه العديد من الدول، والأمر المهم هو في كيفية الانفاذ المتوازن للقانون بحيث لا يكون مزاجيا او انتقائيا او اجتهاديا، بل تحكمه جملة من المعايير التي لا تنعكس سلبا على البيئة الاستثمارية، فتصبح النتيجة معكوسة ويتم تأويلها على أسس مختلفة.
وضمن هذا السياق من المفيد استعراض اهم المعالم التي ميزت المالية العامة في الأردن، فتاريخيا عانى الأردن من عجز مستمر في الموازنة العامة لفترة طويلة من الزمن وهو ما أوضحه تقرير صدر مؤخرا عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، حيث لم تشهد أي حكومة ومنذ العام 1965 أي فائض في موازنتها العامة.
والسبب الرئيسي في العجز المزمن في الموازنة يتمثل بالتوسع الكبير في الانفاق خلال فترات مختلفة من بناء الدولة الأردنية، حيث تم تخصيص الكثير من الموارد لإرساء البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، كذلك تم التوسع في التوظيف بحيث باتت فاتورة الرواتب ولاحقا التقاعد كبيرة، وكانت المساعدات تساهم بهذا النهج لفترات طويلة، إلا ان التغييرات التي طالت تدفق المساعدات خلال فترات زمنية مختلفة وخاصة عندما كانت تتراجع لم تصحبها إجراءات على الصعيد المحلي لكبحها، ولم يرافقها بناء مؤسسي حقيقي لدائرة ضريبة الدخل، فتم الاعتماد على الضرائب غير المباشرة سهلة التحصيل (ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70 % من مجمل الإيرادات الضريبية) فبات الهيكل الضريبي مشوها. وتراجعت الإيرادات المباشرة والتي من ضمنها ضريبة الأفراد التي لا تساهم سوى بنسبة 4.5 بالمائة من حصيلة الضرائب.
وعلى العموم باتت النتيجة ان نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بالعديد من دول العالم، حيث إن متوسط هذه النسبة في الأردن خلال الفترة 2016-2018 بلغ نحو 15.1 % فيما كانت هذه النسبة تتجاوز الـ25 % في العديد من دول العالم وصولا إلى 45.4 % في دولة مثل الدنمارك او السويد.
الأرقام والبيانات والأداء المؤسسي يدلل على الخلل الكبير والتوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، ومن الصعب المجادلة بأن هذا الوضع صحي ويخدم الاقتصاد على المدى البعيد، والتحدي يتمثل بكيفية إحداث الانتقال من الضرائب غير المباشرة إلى المباشرة بشكل سلس لا يعمق اختلالات الموازنة من جهة، ويضمن الأداء المؤسسي الذي يضمن التطبيق الفعال لقانون الضريبة.
هذا التحدي يواجه العديد من الدول، والأمر المهم هو في كيفية الانفاذ المتوازن للقانون بحيث لا يكون مزاجيا او انتقائيا او اجتهاديا، بل تحكمه جملة من المعايير التي لا تنعكس سلبا على البيئة الاستثمارية، فتصبح النتيجة معكوسة ويتم تأويلها على أسس مختلفة.
