الیوم.. یدخل «قانون قیصر» الذي أقره مجلسا الشیوخ والنواب الأمیركیین بالاجماع في 2019/12/21 ,ما یؤشر ِ ق العدواني في السیاسة الأمیركیة الخارجیة, بین حزبین یدّعیان زوراً أنھما على ضمن أمور أخرى إلى حجم التوافُ َ خلاف «عقائدي» في التعاطي مع الملفات الداخلیة والخارجیة على حد سواء, بین م ْن یوصفون بالمحافظین ّ (الحزب الجمھوري)، وأولئك الذین یزعمون أنھم أكثر لیبرالیة وأقل تزمتاً وإنعزالیة من خصومھم الجمھوریین .ونقصد الحزب الدیمقراطي قانون قیصر» أسوأ قانون عقوبات أمیركي تم تطبیقھ على أي دولة في العالم, منذ اعتمدت الإدارات الأمیركیة» ُ المتعاقِبة سن قوانین العقوبات, سواء كانت اقتصادیة أم دبلوماسیة أم عسكریة/تصدیر أسلحة أم مالیة ونقدیة, والغایة منھا وما تزال ھي إضعاف الأنظمة والكیانات والھیئات والمؤسسات بل والأفراد الذین یناؤون السیاسات .الأمیركیة، أو یعادون حلفاءھا من الأنظمة والتنظیمات وعلى رأسھا إسرائیل وتلك الأنظمة التابِعة أو العمیلة لھا ُ المستھدف من قانون قیصر ھو الشعب السوري ودولتھ, فضلاً عن الأفراد والدول والھیئات والشركات التي تدعم أو تتعامل مع «النظام» السوري, وھي عبارات ومصطلحات فضفاضة تسمح للقائمین على تنفیذ ھذا القانون الإجرامي الذي یرقى الى مرتبة الإرھاب الاقتصادي, بتجویع الشعب السوري ومضاعفة معاناتھ والحؤول دون الدول والأفراد في العالم أجمع, بالتعاون أو الاستثمار أو الاتجار مع الدولة السوریة الشرعیة العضو في الأمم . ُ المتحدة والم ُ مثلة في ھیئاتھا ومؤسساتھا ِت ُ وإذا كانت سوریا وشعبھا قد استطاعا الصمود طوال الأعوام التسعة الماضیة, وإفشال الحرب الكونیة التي شنّ ُ علیھا بمساعدة میدانیة ولوجستیة مباشرة ومعلَنة من الولایات المتحدة وتُركیا وبعض العرب وخصوصاً إسرائیل، رغم «الاحتلالات» الأجنبیة وبخاصة الأمیركیة والتركیة للأراضي وحقول النفط والمناطق الزراعیة في شمال ُ سوریا وشرق الفرات, واعتماد الاحتلال الأمیركي على مرتزقة «قسد» (بالمناسبة تم استثناء مناطق سیطرة كرد ّ ؤشر الى حجم وطبیعة أھداف ھذا القانون الإجرامي) الذین ما یزالون حتى سوریا من تطبیق «قانون قیصر» ما یُ اللحظة یعانون «عمى» ألوان سیاسي, ویتخبّ ُ طون في مساراتھم المتناقِ ُ ضة بین الاعتماد على وعود واشنطن بِیّة»، توھماً منھم أن إدارة ترمب وحتى إدارة بایدن (فیما لو حالفھ الحظ في 11/3 المقبل) بأن واشنطن ُ «الخلّ ُ ناصرھم ضد حلیفتھا الأطلسیة.. تركیا، فإن توقیت البدء بتنفیذ قانون قیصر لم یكن صدفة, اذا ما تم ربط ما ستُ یجري في لبنان من انھیار اقتصادي وتدھور غیر مسبوق في سعر صرف اللیرة اللبنانیة (كما السوریة أیضاً) مقارنة بالدولار الأمیركي, ناھیك عن قرع طبول الحرب الصھیونیة ضد حزب الله، في الوقت ذاتھ الذي تَخرج فیھ َ عاة الفدرلة والتقسیم, تُنادي فیھ بتطبیق القرار 1559 تزامناً مع قوى داخلیة لبنانیة ذات نزعات انعزالیة ومن دُ ُ دعوات أمیركیة وإسرائیلیة وبعض اللبنانیة، بتوسیع مھمات قوات «الیونیفیل» لتشمل الحدود مع سوریا, بذریعة . ُ إغلاق المعابر غیر الشرعیة وم ُ حاربة التھریب وغیرھا من الأكاذیب والخزعبلات المفضوحة الأھداف من السذاجة الاعتقاد أن تطبیق قانون قیصر لن یكون دون تأثیر على سوریا، وخصوصاً استھدافھ دولاً داعمة ُ أنھ من الغباء المطلق التسلیم بأن الأطراف الفاعلة في الازمة السوریة، لدمشق مثل إیران وروسیا والصین, إلاّ سترفع الرایات البیضاء وتسلّم بما یریده الكاوبوي الأمیركي المأزوم, الذي یلجأ كعادتھ دائماً إلى تصدیر أزماتھ الداخلیة إلى الخارج لتخفیف الضغوط والتغطیة على فشلھ في معالجة الملفات الداخلیة، كما ھي حال إدارة ترمب ُ مع جائحة كورونا, وتداعیات العنصریة الم ِّ تأص ُ لة في سلوك الرجل الأبیض الأمیركي، شرطة وإدارة ومؤسسات .ضد شریكھ ومواطنھ الأمیركي من أصول إفریقیة قصارى القول.. تطبیق قانون قیصر سیكون فاصلاً بین مرحلتین, لم تكن التي انطوت اعتباراً من الیوم (تطبیق ُ مھما بلغ خیالھ السیاسي من استبعاد تدحرج الأمور إلى القانون) أقل سوءاً من التي ستلیھا. لكن أحداً لن یكون قادراً حرب إقلیمیة مفتوحة، بعد أن تجاوز الأمیركیون كل الضوابط والمعاییر والقیم الأخلاقیة والإنسانیة والقانونیة, في معاداتھم لسوریا الدولة استنزافاً بھدف إسقاطھا وتقسیمھا والشعب السوري تجویعاً وإفقاراً ومعاناة وتحریضا على .دولتھ