لم أجد في البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم 6 أي نقطة إيجابية أسجلها للحكومة؛فالحكومة بدأت بحل مشاكل أصحاب الأعمال التي نتجت عن إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا على حساب القوى العاملة الأردنية بعد أن خصمت ما بين 100 و200 دينار شهريا من راتب كل عسكري وكل رجل أمن وكل معلم وكل موظف في "الصحة" وكل موظف حكومي.

أجهزت على العامل الأردني في القطاع الخاص، بعد أن حددت وحدها دون وجود أي جهة رقابية من هي القطاعات الأكثر تضررا، ومن هم أصحاب الأعمال الذين يجب مراعاة ظروفهم، متناسية تماما العامل "الضمير المستتر" الذي أجبر على التعطل منذ منتصف آذار الماضي رغما عنه وبقرار حكومي.

البلاغ قرر التالي:
1- مرجعية العمالة الأردنية أوامر الدفاع، ومرجعية العمالة الأخرى قانون العمل (قانون العمل أفضل بكثير من قانون الدفاع).

2- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة .

3- أجور العاملين غير المكلفين بعمل، تخفيض رواتبهم دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، نسبة التخفيض الـ50 بالمئة على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

4- بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

5- البلاغ يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام، بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

6- كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

بالنسبة لبند تجديد العقود فهو بلا أهمية؛ لأنه سينطبق عليه من ناحية الأجور ما ورد أعلاه.

أمر الدفاع الجديد سلب حقوق العامل الأردني، وأخشى أن تكون له نتائج اجتماعية سلبية لا تحمد عقباه، إذ كيف سيعيش رب الأسرة براتب 150 دينارا!! وبعد أن يتحول إلى نظام السخرة؟!!