في الأزمات تبدو الثغرات والاشكاليات القانونية أكثر وضوحا وبروزا، لا بل أكثر استغلالا واستثمارا في أحيان أخرى.
في زمن تفشي وباء كورونا مجموعة من المسائل التي برزت في المشهد العام للمنظومة القانونية الوطنية، لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة دون الوقوف أمامها سعيا نحو الاستفادة منها وتجاوزها مستقبلا، ويمكن إجمال هذه المسائل في الآتي:
أولا: قصور بعض التشريعات عن توفير حماية كافية ومتكاملة لبعض الحقوق، ويأتي هذا القصور اما بصورة فراغ تشريعي عن تجريم بعض اشكال الانتهاكات أو في صورة نصوص قانونية لا توفر ضمانات كافية لوقف الانتهاك وفي احيان أخرى يأتي القصور من ضعف التبعات القانونية المترتبة على الفعل المجرم؛ فلا يتحقق الردع العام والخاص. وقد يكون من أبرز الأمثلة في هذا السياق ما كشفت عنه الانتهاكات المتتالية للحق في الحياة الخاصة للأفراد من قصور تشريعي أدى إلى إصدار أمر دفاع في سبيل سد هذه الثغرة القانونية.
ثانيا: الصياغة التشريعية وأثرها في تحقق العلم اليقيني بالقانون لدى المكلفين به؛ حيث كشفت أزمة وباء كورونا عن مدى الحاجة إلى صياغة التشريعات بصورة واضحة ودقيقة ولا تقبل التأويل، وأن يكون لدى المخاطبين بها القدرة على فهمها تمهيدا لإعمالها.
مسألة الصياغة التشريعية ومحوريتها في اعمال القانون وحسن تطبيقه ومراقبة تنفيذه بدت أشد وضوحا في ظل إصدار عدد من أوامر الدفاع التي كانت تفتقر الى الوضوح وتتسم بالتعقيد خاصة في بعض القضايا والقطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة أثناء هذه الأزمة وفي مقدمتها القطاع الخاص؛ حيث أحدث أمر الدفاع السادس المتعلق بحزمة الإجراءات الاقتصادية التي ترتب تبعات قانونية على أصحاب العمل والعمال حالة من عدم الوضوح التشريعي وما نتج عنه من جدل قانوني وتفسيرات واجتهادات في الوقت الذي يتطلب الظرف الطارئ إجراءات سريعة بعيدا عن الغموض والتأويل.
ثالثا: كشفت أزمة تفشي وباء كورونا عن أن مراقبة تنفيذ التشريعات من خلال مؤسسات فاعلة لا يقل أهمية عن وجود تشريع يتسم بالمفهومية والبلوغية والنضج التشريعي.
فالحقوق المكفولة بموجب القوانين والتشريعات ستبقى حقوقا مكفولة في غياهب النصوص ما لم يترافق ذلك مع مكنة غاية في الأهمية وهي قدرة الأفراد في الوصول إلى الحق. هذه المكنة التي طالما أكدت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والآليات التعاقدية خاصة من خلال تعليقات اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
هذه القدرة في الوصول إلى الحق من خلال آليات رقابة فاعلة قادرة على ضمان حسن تنفيذ القانون، لا يمكن أن تكون قادرة على أداء دورها دون وجود أفراد واعين ولديهم تمكين كاف يؤدي بهم إلى الدفاع عن هذه الحقوق والمطالبة بها والسعي نحوها دون وجل أو خوف من التبعات.
يبقى القانون دائما وأبدا الحلقة الأولى في حماية الحقوق والحريات، والقانون الذي يحمي هو ذلك الذي يتسم بالدقة والوضوح والشمولية والمفهومية والمقبولية وينطلق من فهم ناضج للسياق الاجتماعي والاقتصادي ويضع آليات تنفيذ ورقابة فاعلة. ويضع حماية متكاملة تحقق الردع العام والخاص.
إن ما يشهده أي مجتمع من أزمات قد يكون في كثير من الحالات فرصة لمراجعة شاملة للعديد من الإشكاليات والخروج منها بفرص جديدة لتحقيق التقدم في المجالات كافة وفي مقدمتها المجال التشريعي.
في زمن تفشي وباء كورونا مجموعة من المسائل التي برزت في المشهد العام للمنظومة القانونية الوطنية، لا يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة دون الوقوف أمامها سعيا نحو الاستفادة منها وتجاوزها مستقبلا، ويمكن إجمال هذه المسائل في الآتي:
أولا: قصور بعض التشريعات عن توفير حماية كافية ومتكاملة لبعض الحقوق، ويأتي هذا القصور اما بصورة فراغ تشريعي عن تجريم بعض اشكال الانتهاكات أو في صورة نصوص قانونية لا توفر ضمانات كافية لوقف الانتهاك وفي احيان أخرى يأتي القصور من ضعف التبعات القانونية المترتبة على الفعل المجرم؛ فلا يتحقق الردع العام والخاص. وقد يكون من أبرز الأمثلة في هذا السياق ما كشفت عنه الانتهاكات المتتالية للحق في الحياة الخاصة للأفراد من قصور تشريعي أدى إلى إصدار أمر دفاع في سبيل سد هذه الثغرة القانونية.
ثانيا: الصياغة التشريعية وأثرها في تحقق العلم اليقيني بالقانون لدى المكلفين به؛ حيث كشفت أزمة وباء كورونا عن مدى الحاجة إلى صياغة التشريعات بصورة واضحة ودقيقة ولا تقبل التأويل، وأن يكون لدى المخاطبين بها القدرة على فهمها تمهيدا لإعمالها.
مسألة الصياغة التشريعية ومحوريتها في اعمال القانون وحسن تطبيقه ومراقبة تنفيذه بدت أشد وضوحا في ظل إصدار عدد من أوامر الدفاع التي كانت تفتقر الى الوضوح وتتسم بالتعقيد خاصة في بعض القضايا والقطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة أثناء هذه الأزمة وفي مقدمتها القطاع الخاص؛ حيث أحدث أمر الدفاع السادس المتعلق بحزمة الإجراءات الاقتصادية التي ترتب تبعات قانونية على أصحاب العمل والعمال حالة من عدم الوضوح التشريعي وما نتج عنه من جدل قانوني وتفسيرات واجتهادات في الوقت الذي يتطلب الظرف الطارئ إجراءات سريعة بعيدا عن الغموض والتأويل.
ثالثا: كشفت أزمة تفشي وباء كورونا عن أن مراقبة تنفيذ التشريعات من خلال مؤسسات فاعلة لا يقل أهمية عن وجود تشريع يتسم بالمفهومية والبلوغية والنضج التشريعي.
فالحقوق المكفولة بموجب القوانين والتشريعات ستبقى حقوقا مكفولة في غياهب النصوص ما لم يترافق ذلك مع مكنة غاية في الأهمية وهي قدرة الأفراد في الوصول إلى الحق. هذه المكنة التي طالما أكدت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والآليات التعاقدية خاصة من خلال تعليقات اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
هذه القدرة في الوصول إلى الحق من خلال آليات رقابة فاعلة قادرة على ضمان حسن تنفيذ القانون، لا يمكن أن تكون قادرة على أداء دورها دون وجود أفراد واعين ولديهم تمكين كاف يؤدي بهم إلى الدفاع عن هذه الحقوق والمطالبة بها والسعي نحوها دون وجل أو خوف من التبعات.
يبقى القانون دائما وأبدا الحلقة الأولى في حماية الحقوق والحريات، والقانون الذي يحمي هو ذلك الذي يتسم بالدقة والوضوح والشمولية والمفهومية والمقبولية وينطلق من فهم ناضج للسياق الاجتماعي والاقتصادي ويضع آليات تنفيذ ورقابة فاعلة. ويضع حماية متكاملة تحقق الردع العام والخاص.
إن ما يشهده أي مجتمع من أزمات قد يكون في كثير من الحالات فرصة لمراجعة شاملة للعديد من الإشكاليات والخروج منها بفرص جديدة لتحقيق التقدم في المجالات كافة وفي مقدمتها المجال التشريعي.
