أنه من الملاحظ أننا في الأردن ولغاية اليوم لا نزال نعمل بطريقة "الفزعة" سواء على المستوى العام أو الخاص للشكل العام للصناعة.
وهو على العكس تماما مع احاديه أو عمل المصنع، والذي يبني عمله على تصورات محدده ومستقبلية.
وليعذرني الأخوة بأن أضع بين ايديكم ملاحظاتي الشخصية والتي لا امثل بها إلا نفسي وليس لي علاقة بتوجهات تجمعات الصناعة الثمانية.
نلاحظ أنه من غير المعقول أن نكافئ وطنا الذي احتضننا وأمنّ للجميع المناخ الملائم للعمل، ولم نقدم له شيئا عن طريق العمل الجامع (على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق غرف الصناعة) إلا العمل على شكل فزعة أو هبة وكما تعلمون فإن هذه الفزعات والهبات لن تكون لها فائدة على المستوى العام ولكن تنحصر فائدتها بحدود ضيقة.
واختصارا فإن لم توضع خطة واستراتيجية وطنية تحدد معالم المستقبل الصناعي ولكل قطاع بقطاعه،بحيث يتم ايجاد التلاحم ما بين الصناعة والتجارة، وتحديد معالم الاستيراد وفصله عن التجارة،ومن ثم ربط جميع مكونات الوطن في بوتقه واحدة.
ولا بد من الإسراع في العمل لأن الآن أصبحنا نجذر الانشقاق الصناعي و"التلاطم" وليس التلاحم مع القطاعات الأخرى مثل التجارة ،ولا ندري بوتقه الاستيراد.
والقطاعات الأخرى تقدم التوصيات وتحتج على انعدام التواصل الحكومي معها،والصناعة تقول أن هنالك تواصل مع الحكومة ولكن نحن الصناعيون نفتقده فيما بيننا من حيث تعطيل القطاعات واختزالها بأشخاص، فالكل أصبح يرى بأننا نعيش بفوضى وانعدام شفافية.
وإذا لم نجد روح الفريق واذا لم ينخرط الممثل القطاعي بقطاعه وإذا لم يتم وضع الخطط والتوصيات من قبل القطاع الصناعي ويحمله ممثل القطاع للجهات المسؤولة، فنحن ليس لنا علاقة بما يتخذ من قرارات لأننا بعيدون عنها ولا ندري بها.
الوضع الصناعي يحتاج إلى نهضة حقيقية ،حيث أن المرحلة الحالية للصناعة تختلف كليا عما كانت عليه قبل 40 عاما ،والتي لا زلنا نعمل بصورتها القديمة والتي أصبحت غير ذات جدوى الآن.
فكيف سيكون الامر بحالة الجوائح مثل الكورونا...
النجاح الذي توفر هو ناتج عن عمل فردي وقد يخضع للصدف أو لأسباب أخرى لم تكن الجائحة من أحد أسبابها، وحتى نحمي الوطن حقيقة، فلا بد من أن يكون لدينا أمن صناعي نابع ومخطط له مثل ما رأينا في تخطيط وإنجاز مركز الأزمات.
فما المانع من يكون لدينا مركز صناعي شبيه بإدارة مركز الأزمات.
فالجواب لأن مركز الأزمات لديه استراتيجية واضحة ومحددة ومتطورة مع الوقت.
وهذه نفتقدها كليا في الوسط الصناعي والتي بنيتها التحتية مهترئه بدءا من نظام الانتخاب وعدم النظر إلى البعد الاستراتيجي للصناعة الأردنية وعدم وجود الثواب والعقاب من حيث أن هنالك ممثلون لا يعملون شيئا طيلة أربع سنوات، وكأنهم يبقون بأصوات لا تزور الغرف إلا في يوم الانتخابات، أو أن هنالك رؤوساء للغرف لا تشاهدهم من بعد مغادرتهم المنصب إما طوعا أو خسران الانتخابات.
فمثل هذه الأجواء لن تكون هي البيئة المناسبة للأردن الصناعي الجديد النهضوي.
