اخبار البلد ـ
تشليح سلطة العقبة من صلاحياتها وتغول الحكومات على قانونها نهج مستمر فهل هناك خطة لانهاء المشروع واستبداله بمؤسسة صغيرة ضمن قانون تشجيع الاستثمار الاردني ام انها حالة ضعف في مجالس المفوضين المتتالية ولصالح بعض من خصصت لهم مشاريع استحوذوا من خلالها على قطع اراضي استراتيجية بمساحات ضخمة ولم تقام عليها اي مشاريع حتى اللحظة ... بدات الحكاية منذ سنوات عندما همش قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة او كما يقولون فعلت مواد وضعت من الاصل متعمدا في القانون لانهاء الميزات والصلاحيات تدريجيا وقت الحاجة فقد تم منذ سنوات زيادة مجنونة على الضرائب الخاصة بنسب عالية جدا واضعاف ما كان موجود ثم تم اضافة سلع لضريبة المبيعات لم تكن موجودة بالاصل بحجة انها موجودة في القانون الاصلي وتم تفعيلها بعد اكثر من ١٥ سنة وكذلك خلق قرارات حكومية عقدت كل مستثمر كبير وصغير في منطقة العقبة بحجج واهنة ايضا استندت فيها الحكومة على نص قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة او اعتدت عليه خاصة من خلال المذكرات و الاتفاقيات والتفاهمات مع الوزارات والدوائر وكانت السلطة ملزمة عليها وادت الى نتيجة منذ ثلاث سنين بانخفاض اعداد الشركات والمؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الخاصة بشكل كبير ورغم كثرة الوعود باصلاح التشوهات وازالة التحديات والتعقيدات التي خلقتها الحكومات الا اننا نجدها تزداد يوما بعد يوم وكان قانون المنطقة الخاصة ليس قانون بل نشعر احيانا انه دفتر ملاحظات بيد وزير يبدل ويعدل كما يشاء به ... وتستمر الحكاية بان تخرج علينا الحكومة يوم امس بسحب صلاحيات سلطة العقبة فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل والمبيعات واعطائها لوزارة المالية رغم الكادر الكبير الموجود في سلطة العقبة والخبرات المميزة فيها .. ولا نستبعد خلال الفترة القادمة ان يتم الغاء جمارك المنطقة الخاصة والتي فوضت صلاحياتها منذ سنوات للجمارك الوطنية استعدادا لالغائها وبالتالي تدمير سمعة الاستثمار وتطفيش المستثمرين الحقيقين الذين اقاموا مشاريع حقيقية على الارض وشغلوا الناس وانجحوا مسيرة العقبة ... ما ذا بعد ؟ فهل يعقل ان تلغى جمارك المنطقة الخاصة كما سلبت الصلاحيات الضريبية وتحصيلها ولصالح من هو السؤال الاهم في كل ما يحصل و من الذي تجني على مشروع العقبة في السنوات الاخيرة ؟
