شغل مروان المعشر مواقع وظيفية متقدمة مع رأس الدولة الأردنية، فشارك في صياغة المواقف، أو نفذها، أو قدمها، ومن هنا أهمية ما يقول وما يكتب.

كتب مروان المعشر مقالاً في الشرق الأوسط، حمل عنوان «ماذا سيبقى للمعاهدات بعد قرار الضم؟» أورد فيه:

«يتضمن برنامج حكومة نتنياهو غانتس: ضم القدس بشكل تام، إضافة لبعض الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة بما في ذلك الغور، والمستوطنات بكاملها أو جزئياً» ماذا يعني ذلك لمجمل عملية السلام؟ ألم يحن الوقت لمواجهة جذرية لهذه الاتفاقات؟ ماذا تعني المعاهدة الأردنية الإسرائيلية؟

المادة الثانية من المعاهدة تشير إلى أن الجانبين «يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما، وسلامته الإقليمية، واستقلاله السياسي» وتتضمن نفس المادة «أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، ينبغي ألا يسمح بها».

يجيب مروان المعشر على أسئلته بقوله: «الإجراءات الإسرائيلية تجعل من الهدف الرئيسي الذي ذهب العرب من أجله إلى مدريد ليس ذا قيمة، وتهدد المبادرة العربية للسلام، وتسخر من اتفاقيات أوسلو، وتجعل القدس تحت السيادة الإسرائيلية بشكل نهائي، وهي -عبر الإجراءات التي ستطبقها- تهدد الأمن الوطني والقومي الأردني، بشكل مباشر، فماذا بقي؟».

و يطالب مروان المعشر بتحركات لتطويق الإجراءات الإسرائيلية ومواجهتها وتبيان مخاطرها على مجمل الإقليم، وإضافة لذلك كما كتب «يتطلب الأمر البدء في مراجعة حقيقية لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية».

العرض والخلاصة التي وصل إليها مروان المعشر تعكس المزاج والمناخ والرؤية والخلاصات التي وصل إليها ذوات الأردن من الشريحة الرفيعة التي ساهمت بالتوصل إلى معاهدة السلام وخياراته مع المستعمرة الإسرائيلية، وتكمن أهمية ما وصل إليه إلى مكانته السابقة، وإلى تفكيره الواقعي الذي يتوسل خدمة الدولة الأردنية بما ينسجم مع مصالحها وأمنها، وهو يفعل ذلك ليس من باب المعارضة أو من موقع المتفرج بل من موقع الإحساس بالمسؤولية نحو المخاطر التي تواجه الأردن والأردنيين من مواصلة قبول خيار العلاقات الأردنية الإسرائيلية على هذا النحو الذي تمزق فيه سياسات المستعمرة الإسرائيلية مضمون المعاهدة وتوجهاتها وتطلعاتها لبناء صيغ من التعايش والسلام، بدلاً من التوسع والاحتلال والاحتكام إلى موازين القوى وليس إلى قيم الانصاف وقرارات الأمم المتحدة.

مقال مروان المعشر ليس مجرد تنبيه للمخاطر ودعوة للتوقف والتقييم فحسب، بل صرخة تستهدف تعديل السياسات والأولويات في ضوء نتائج التقييم ودراسة مخاطر إجراءات المستعمرة التوسعية الاستعمارية ليس فقط على حساب أرض الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبله، بل على حساب الأردن عبر العمل مرة ثانية لرمي القضية الفلسطينية وتبعاتها ومتاعبها وأمنها إلى الحضن الأردني، كما سبق وفعلت عام 1948، برمي القضية الفلسطينية وطرد نصف الشعب الفلسطيني كلاجئين مشردين إلى مخيمات لبنان وسوريا والأردن قبل أن ينجح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإعادة العنوان والموضوع الفلسطيني من المنفى الإجباري إلى وطن شعبه فلسطين الذي لا وطن له ولهم سواه.

مصلحتنا الوطنية الأردنية أن يبقى صمود الشعب الفلسطيني وعنوانه ودعمه على أرض وطنه، وتوفير كل مستلزمات هذا الصمود في فلسطين، حماية لأمن الأردن واستقراره.