قبل أيام أعلنت الحكومة عن القطاعات المستثناة لتعود عجلة الاقتصاد الوطني للتحرك تدريجيا، وحكمت هذه القطاعات بشروط لا تتلاءم مع الهدف من عودتها للعمل التدريجي، خاصة تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر، لتطرح حولها عدة تساؤلات عن من هو المستفيد منها؟.

على سبيل المثال من ضمن القطاعات المسموح لها بالعودة للعمل محلات الملابس من غير المولات وبعض المهن مثل الميكانيكي وغيرها، لكن بقي شرط التنقل ممنوعا، فما هي الجدوى من اعادة هؤلاء الى محالهم، فيما أكدت الحكومة على ان محال الملابس لن تكون متاحة للشراء المباشر الا من خلال الشراء الإلكتروني على اعتبار ان جميع سكان المملكة يقتنع او يتمكن من استخدام هذه القناة للشراء، عدا عن بقاء شرط السير على الأقدام، وهذا بعض من كل.

في نظرة مبسطة للأمر، فان الحكومة تدرك تمامًا ان المرض الاقتصادي وعواقبه أضعاف انعكاسات تفشي فيروس كورونا، وأحسنت اذا اختارت حصر الجائحة وصحة وسلامة المواطن، لتصبح الاْردن من أفضل الدول عالميا التي تعاملت مع الجائحة، الا انها عند نيتها بدء فتح الاقتصاد اقرت أساليب دفع إلكترونية او الاعتماد على توصيل الاحتياجات من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر معتبرة ان الجميع لديه هذه الرفاهية، ومن لا يمتلكها فليقطع المسافات مشيًا على الأقدام.

لا شك ان الحذر واجب، لكن دون افراط ولا تفريط، وما يحدث الان هو افراط في الإجراءات ولن تحقق الهدف من الفتح التدريجي للاقتصاد، فما الضير اذا سمحت الحكومة بالتنقل بالسيارات داخل المدن فقط، فهذا الأمر فوائده اكبر في ظل الوعي الصحي الذي فرضته الظروف الراهنة على الجميع، كما ان هذا الأمر يخفف الضغط والتزاحم إمام البقالات وأماكن التسوق في الأحياء نظرًا لسهولة التنقل.

من جانب اخر، لماذا سياسة فرض الأمر الواقع بهذا الشكل فالسماح لبعض القطاعات كعدمه، خاصة وأنها تعرف مستهلكها وقدرته على الشراء وإيمانه باستخدام النقد الذي اثبتت منظمة الصحة العالمية انه غير ناقل لفيروس كورونا، ولكن ان تعمل بشروط صحية عالية واجراءات عقابية عند مخالفتها وبهذا يتحقق التعادل.

ان الإصرار على هذا النهج خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ستكون اثاره الاجتماعية مرهقة على المواطن ، فمن غير المنطق السير لمسافات في جو قائض مع الصيام ضمن فترة محددة، لاداء لالتزامات وقضاء الحوائج وغيرها، ان العودة تحتاج الى شروط اكثر مرونة لتحقيق الهدف الصحي والاقتصادي ومراعاة أعمق لظروف الناس.