في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الصهيونية إلى رفع متدرج للتقييدات التي فرضتها على سوق العمل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، فإنه لا يمكن بهذه المرحلة إحصاء حجم الخسائر الذي تكبدها الاقتصادي الصهيوني الذي سيدخل في ركود لم يشهده بالسابق.

ورغم الشلل الاقتصادي والخسائر الفادحة التي تهدد إغلاق نحو 250 ألف مصلحة تجارية بحال لم تحصل على دعم حكومي فإن وزارة الصحة الصهيونية لا تستبعد إمكانية عودة القيود على القطاع الاقتصادي إذا تفشى الفيروس مجددا، على أن تتواصل الإجراءات المشددة وحظر التجمعات والتجمهر والرحلات الجوية حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.